الشهيد رقم 40 منذ بداية العام.. ارتقاء محمد شعيب نتيجة الإهمال الطبي بسجون الانقلاب

استشهد المعتقل محمد فتحي عفيفى شعيب داخل مستشفى شبين الكوم بعد نقله إليها من سجن وادى النطرون 440 بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي.
وحمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان داخلية الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب بالتحقيق فيها، كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين حفاظا على أرواحهم خاصة أصحاب الأمرا ض الذين يحتاجون إلى رعاية طبية تفتقر إليها السجون ومقار الاحتجاز.
يشار إلى أن الشهيد يمثل حالة الوفاة الثانية خلال أكتوبر الجاري 2021 ورقم 40 منذ بداية العام الجاري تعرض معظمهم للإهمال الطبي المتزامن مع ظروف اعتقال سيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو 2013 وحتى نهاية عام 2020 إلى 1058 معتقلا لقوا نفس المصير، وفقا لمنظمة "كوميتي فور جستس".
فبتاريخ 15 أكتوبر الجارى وثق عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل "سليمان السيد الشري " داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح محافظة الشرقية ليصبح الضحية رقم 39 للإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال العام الجاري بعد اعتقاله بتاريخ 5 سبتمبر 2021 بشكل تعسفي ولُفقت له اتهامات ومزاعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، ويجدد حبسه احتياطيا في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي رعاية طبية.
إهمال متعمد
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وأكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" مؤخرا تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا إزاءها.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين المصريين من الموت البطيء في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
كما أكد مرصد أماكن الاحتجاز مؤخر ، الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.
إصلاح السجون
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب "بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور". وأكدت أن "الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية".
وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل".