طالبوا بإسقاط الانقلاب.. مظاهرات تونسية تنديدا بقرارات قيس سعيد

خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع وسط العاصمة التونسية السبت، احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيد غير الدستورية بحجز السلطة في شهر يوليو الماضي، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي".
وجاءت المظاهرات بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية في أعقاب قرار الرئيس في 25 يوليو بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولي السلطة التنفيذية في البلاد في انقلاب على الدستور والقانون.
وتجمع المتظاهرون خارج المسرح الوطني في شارع الحبيب بورقيبة وهم يرددون "الشعب يريد إسقاط الانقلاب" حاملين لافتات تدعو إلى استعادة البرلمان والديمقراطية.
فالشارع، الذي كان بؤرة احتجاجات الربيع العربي في العام 2011، وشهد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، يحظى بحضور رمزي قوي في المعادلة السياسية التونسية.
ويبدو أن الشرطة عاملت كلتا المجموعتين من المتظاهرين على قدم المساواة، حيث تقف بين المعسكرين خارج مسرح الحسناء المزخرف، وفقا لمقطع فيديو نشره نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان العديد من السياسيين والناشطين التونسيين قد دعوا إلى تظاهرات، بمن فيهم الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، الذي دعا إلى مسيرات سلمية أمام المسرح البلدي في تونس، دفاعا عن الدولة ودستور الثورة.

لا مفاوضات
ووفقا لموقع موقع "ميدل إيست آي" فبالرغم من أن العديد من التونسيين رحبوا بتوجه سعيد نحو حل البرلمان إلا أن فشله منذ 25 يوليو في تسمية رئيس وزراء أو تقديم خطة طويلة الأجل أدى إلى تزايد الإحباط.
وقد برر قيس سعيد أفعاله بأنها "تصحيح للمسار" بعد اندلاع مظاهرات كبيرة في جميع أنحاء البلاد في يوليو ضد البطالة والفساد، وما اُعتبر طبقة سياسية غير فعالة.
وقال سعيد يوم الثلاثاء إنه لن "يتعامل ويتفاوض مع العملاء والخونة والذين يدفعون المال للإساءة إلى بلادهم".
وأضاف "هذه دولة فيها نظامان، نظام ظاهر مؤسسات ونظام حقيقي، هو نظام المافيا".
وقد أثارت العديد من جماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن أفعال سعيد، محذرة من تزايد السلطوية، وقد أصدرت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تحذيرات بشأن تنامي أعمال القمع التعسفية وذات الدوافع السياسية بعد 25 يوليو.
و قد حذر إريك جو لدشتاين، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش بأن "تعهدات الرئيس حول حقوق الإنسان جوفاء".

تعهدات جوفاء
وقال في بيان صدر الأسبوع الماضي: "تبدو تطمينات الرئيس سعيد بشأن حقوق الإنسان جوفاء عندما يركز السلطة بين يديه، ويبدأ البرلمانيون وغيرهم من التونسيين فجأة في مواجهة قيود تعسفية على حريتهم، ويتعرض بعضهم للحبس".
وقد وقعت آخر هذه الاعتقالات العنيفة في 17 سبتمبر، عندما قام خمسة أشخاص باختطاف المحامي التونسي سيف الدين مخلوف عنوة في داخل سيارة.
وبالمثل، كشف تقرير صادر عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن "عدم التزام عام بالتعددية والتنوع والتوازن في الإبلاغ عن الوضع السياسي في البلاد عقب انتزاع السلطة".
وقد أثيرت الكثير من الاتهامات بشأن انتهاكات حق الناس في الحصول على المعلومات وحرية التعبير.
وذكر التقرير أن "محطة الوطنية الأولى، وهي قناة تلفزيونية وطنية عامة أعطت 93% من وقت بثها على التلفزيون لأنصار الرئيس سعيد، مقابل 7 بالمائة فقط لمعارضيه".
وعموما حصل أنصار الرئيس على 78 في المئة من كل الظهور الإعلامي منذ 25 يوليو، في حين لم تحصل المعارضة سوى على 22 في المئة من وقت البث.

https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-hundreds-protest-capital-over-presidents-power-grab