300 جنيه لركن السيارة.. قانون تنظيم المركبات جباية وتأديب

هاجم مواطنون وخبراء قانون تنظيم المركبات رقم 150 لسنة 2020 الذي قرر نظام الانقلاب تطبيقه في عدد من المحافظات بزعم أنه يستهدف ضبط الشارع ومعالجة التكدس المروري والحفاظ على المظهر الجمالي، ووصفوا القانون، الذي أثار حالة من السخط بين أصحاب السيارات والمواطنين، بأنه ابتزاز مقنن من جانب حكومة الانقلاب.
وتساءل الخبراء كيف يفرض نظام الانقلاب رسما على ركن السيارة أمام المنازل؟ مؤكدين أن هذه الرسوم غير قانونية وغير دستورية.
وطالبوا وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بالتراجع عن القانون وعدم تطبيقه حتى لا يثير حالة من السخط والاحتجاج بين الأهالي.
يشار إلى أن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب من المقرر أن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، تتولى تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز انتظار المركبات فيها ، ويحدد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي. وهي الخطوة التي تأتي في إطار سياسة الاستنزاف المستمر للمصريين وإفلاسهم من جانب نظام السيسي.
ويفرض القانون رسوم انتظار على المركبات في الشارع قدرت ب 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل و30 جنيها للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريا للمبيت أسفل العقار.

مُلاك العقار
حول هذا القانون قال إسماعيل الشامي "مواطن" 43 عاما "هل من المعقول أن تطالبني حكومة الانقلاب بدفع رسوم لانتظار سيارتي أو حتى مبيتها أسفل العقار الذي أقطن به"؟ فيما تساءل مرتضى حسين "مواطن" 38 عاما "كيف سيُطبق الحي تحصيل هذه الرسوم من مواطنين هم في الأساس ملاك للعقار الذي تقف أمامه مركباتهم"؟ وأضاف: "أنا راكن قدام بيتي مش معطل طريق فلماذا أدفع رسوم انتظار"؟
وقالت نهلة عبداللطيف "مواطنة" 29 عاما، نحن سكان المدن الجديدة تكبدنا مئات الألوف في شراء وحداتنا السكنية وليس من المعقول أن نتكلف رسوما مقابل مبيت سياراتنا أسفل العقارات".

غير دستوري
وقال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، إن "الذين أصدروا هذا القانون تجاهلوا أو غاب عنهم أن الدستور يحمي الحرمة الخاصة للمواطنين لافتا إلى أن المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تعد حرمة خاصة يحافظ عليها الدستور لأن الهيئة ألزمت هذه المدن بالبناء على مساحة من 60 إلى 80% حسب المنطقة على أن يستفيد المواطن من بقية المساحة في ركن سيارته أو مبيتها وخلافه وبالتالي فلا وجه لفرض رسوم على انتظار سيارات هؤلاء المواطنين".
وأوضح عرفة في تصريحات صحفية أن "القانون رقم 121 لسنة 2008 قانون البناء الموحد يقضي بأنه لا يجوز وجود سيارات أمام المنازل إذ يلزم العقارات الجديدة بوجود جراجات لمركبات المُلاك أسفل هذه العقارات قائلا إذن الدستور يقضي بوجود جراجات للمركبات وليس تحصيل رسوم".
وحذر من أنه "في حال تطبيق هذا القانون فإنه يعد إجراء غير دستوري، مطالبا وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بالتراجع عن تطبيق هذا القانون والتفكير فيما يفيد المواطنين وليس استنزافهم".

قانون السايس
وقال الدكتور علاء الناظر، خبير التنمية المحلية إن "قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 والمعروف إعلاميا باسم "قانون السايس" دخل حيز التنفيذ بالفعل، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تزعم أن هذا القانون سوف يساعد في تحقيق الانضباط بالشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات والقضاء على سيطرة السياس وفرضهم مبالغ مالية كبيرة على أصحاب السيارات مقابل الانتظار".
وأضاف الناظر في تصريحات صحفية "اذا كان يحق للأفراد أو الشركات التقدم إلى المركز التكنولوجي في كل حي للحصول على قطعة أرض لاستغلالها في العمل لانتظار السيارات، فإن أي عوائد مالية سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون يجب أن تعود مرة أخرى للمواطنين من خلال استغلالها في تحسين ورفع كفاءة الشوارع أو تطوير الأرصفة والنظافة والتجميل".
وطالب الاحياء "بعمل حصر لعدد من أراضي أملاك الدولة الفضاء غير المستغلة لطرحها على الشركات والأفراد الذين يرغبون في تأجيرها في إطار هذا القانون ولو فعلت الأحياء ذلك فإن هذا يعد أسلوبا أمثل في إدارة موارد الدولة غير المستغلة بدلا من فرض رسوم على ركن السيارات أمام المنازل لأن هذا إجراء غير منطقي بالمرة".
وأشار الناظر إلى أنه "على الجانب الآخر انتقد الكثيرون هذا القانون بوصفه ابتزازا مقننا وأن المبلغ المقرر لحجز مكان السيارة وقيمته 300 جنيه شهريا مُبالغ فيه".
وكشف أن "هناك اختلافا بين الجانب النظري بمواد القانون ولائحته التنفيذية عن الجانب التطبيقي الذي يعد التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لذا يجب عمل توعية كامله عن القانون لكافة الجهات المعنية بتنفيذه ومراعاة الفروق بين المناطق المختلفة والمحافظات في تحديد الرسوم وأن يقتصر فرض الرسوم على ساحات الانتظار والجراجات وليس أمام المنازل والعقارات".

إلغاء الرسوم
القانون لم يواجه انتقادات من المواطنين والخبراء فقط بل حتى بهاليل السيسي أعربوا عن رفضهم له وتساءلت أمل سلامة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس نواب السيسي عن أسباب وجدوى فرض رسوم انتظار السيارات أسفل العقارات.
وقالت أمل في تصريحات صحفية "من الذي ابتكر هذه الفكرة الغريبة؟ مطالبة وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بضرورة مراجعتها وإلغائها وأن تكتفي بالتنظيم وضبط الشارع ومنع الزحام وليس فرض رسوم وضرائب لأن المواطنين لا يتحملون مثل هذه الضرائب".
ووصفت رسوم انتظار السيارات بالمبالغ فيها وأنها "لا تحقق الهدف من قانون السايس، الذي يهدف إلى حماية المواطنين من إجبار السايس أصحاب السيارات على دفع رسوم مُبالغ فيها خلال فترة انتظار السيارات".
وشددت أمل على "ضرورة إعادة مراجعة تطبيق القانون. وإلغاء فرض أي رسوم على أصحاب السيارات أو المواطنين بصفة عامة".