قال إبراهيم منير، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين: إن الوثيقة التي يتقدم بها التنظيم إلى الحكومة البريطانية، والتي تدحض عن الجماعة اتهامها بالإرهاب، تتلخص فيما يلي: الناس جميعا منحدرون من آدم وحواء، فهم إخوان مهما اختلفت ألوانهم وعقائدهم، ومعني الأخوة أنهم على اختلاف ألوانهم وعقائدهم وجنسهم متساوون أمام شريعة العدل الإلهي يحاسبون بنفس المعايير، والتفاوت المقبول هو فقط ما انبنى على اختلاف في الجهد والسعي. وأضاف- كما ذكر موقع "المصريون- أن هناك ما لا يقل عن 30 مليون مسلم يعيشون في المجتمعات الغربية، وكثير منهم يحملون صفة المواطن ويسهمون في ترقية مجتمعهم، وهم يحققون نموا متسارعا، بما يرشحهم ليسهموا في تشكيل هوية تعددية ثقافية دينية عرقية لأول مرة في هذه المجتمعات، كما تضم الوثيقة دعوة المسلمين في بلاد الغرب إلى عدة قيم، هي: اعتبار السلم والتعايش والتعاون على أساس حرية المعتقد، والاحترام المتبادل، والمساواة أمام القانون، والتمتع بسائر الحقوق والحريات، والسعي في الخير المشترك جلبا للمنافع ودفعا للأضرار، وهي الأصل في علاقات المواطنة بين المسلم وغير المسلم. وتابع: "المجتمعات الغربية القائمة، اليوم، بما توفر من حقوق وحريات وأنظمة ديمقراطية سمحت للمسلمين بفرض التدين وحماية وجودهم ومؤسساتهم الدينية والثقافية ليست مجتمعات حرب، وإنما هي مجتمعات دعوة وعهد، فالواجب على المسلمين الوفاء بمقتضيات عهد الأمان، سواء أكانوا مواطنين حاملين للجنسية أم كانوا مقيمين إقامة مؤقتة أو دائمة". وتشير الوثيقة- كما يقول منير- إلى أن هذه القيم تقضي ما يلي: الاعتقاد بأن أرواح غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم معصومة بمقتضى ذلك العهد الذي سمح لهم بالإقامة، واحترام قوانين هذه البلاد وتجنب الإضرار بها، والابتعاد عن كل أساليب الكسب الحرام، وبذل الوسع في تنشئة الجيل الجديد بنين وبنات تنشئة إسلامية معاصرة سمحاء. وأوضح أننا نبذل التوسع في فتح مجالات الحوار والتعارف والتعاون وتنمية مواطن الوفاق؛ لتأسيس أرضية صلبة للتقارب ومواجهة الهموم المشتركة التي تواجه هذه المجتمعات وأمة الإسلام والإنسانية جمعاء، مثل الأخطار المحدقة بالبيئة وبالأسرة وبالدين، وتفشي الكراهية والعنصرية والانغلاق والأنانية الفردية والقومية، وتوحيد الجهود للعمل الجاد للحصول على اعتراف الدول التي يقيمون فيها بالإسلام دينا وبالمسلمين أقلية دينية على غرار الأقليات الدينية الأخرى، وأن يتعاونوا وفق القوانين المرعية مع كل القوى التحررية على نصرة قضايا حقوق الإنسان أيا كان دينه أو عرقه، وقضايا تحرير الشعوب التي أقرتها القوانين الدولية وميثاق الأممالمتحدة.