اعتقال وملاحقات أمنية.. جرائم بالجملة ضد محامي مؤيدي الشرعية

250 محاميًا معتقلا والقتل يلاحق المحامين داخل أروقة المحاكم وأقسام الشرطة
في إطار سعي الانقلابيين في إخماد وإسكات كل صوت يدافع عن أنصار الشرعية تعرض المئات من المحامين خلال العشر أشهر الماضية من عمر الانقلاب الدموي إلى ممارسات قمعية واسعة بلغت إلى حد قتل عدد منهم أثناء ممارسة عملهم داخل ساحات المحاكم وأقسام الشرطة، وكان آخر هؤلاء الشهداء المحامي محمد أحمد خليل، الذي قتل بطلق ناري أمام قسم شرطة إمبابة، وذلك بزعم أنه مطلوب على ذمة قضية لمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب وقطع الطرق. وكان المحامي قد توجه إلى قسم إمبابة لدفع كفالة مالية لأحد أصدقائه وهو محامٍ أيضًا كان قد صدر له إخلاء سبيل له من محكمة الجنايات.

كما استشهد الأستاذ محمد عبد الحميد المحامي عضو "محامون ضد الانقلاب"، والمحامي شريف عتمان عقب شهرين من إصابته بطلق ناري هو وعدد من المسافرين بمحطة الأتوبيس بدمياط من قبل بلطجية مسلحين، والمحامي محمد المصري وذلك بإطلاق الرصاص الحي عليه في ميدان الجيزة.

كما كان الاعتقال هو أبرز وسائل الانقلابيين خلال الفترة الماضية في التنكيل بالمحامين المدافعين عن أنصار الشرعية، حيث بلغ عدد المحامين المعتقلين 250، كما بلغ أعداد المطلوبين إلى 350 محاميًا جميعهم من المترافعين عن معتقلين مناهضين للانقلاب العسكري بينهم 12 عضوًا منتخبا بمجلس النقابة العامة للمحامين، والعشرات من الأعضاء المنتخبين بالمجالس الفرعية للمحامين.

واقرأ:
حامد صديق :نقيب المحامين شريك في الانتهاكات ضد المحامين
شملت قائمة المحامين المعتقلين عبد المنعم عبد المقصود -محامي جماعة الإخوان المسلمين– حيث ألقت قوات الشرطة بمنطقة سجون طره القبض عليه بتاريخ 5 يوليو، وذلك أثناء حضوره إلى سجن طره لحضور التحقيقات التي تجري مع كل من الدكتور رشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة داخل محبسهما بسجن ملحق المزرعة. وذلك تحت دعوى بأنه صادر بحقه قرار ضبط وإحضار، كما تم اعتقال المحامي فيصل السيد، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي مصر، والذي اعتقل من منزله جراء قيامه بالترافع في دعوى وقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديلات دستور 2012، وبسبب حضوره جلسات التحقيق مع طلاب وطالبات الأزهر المعتقلين بسجون الانقلاب.

وقامت قوات أمن الانقلاب في ديسمبر الماضي باعتقال الأستاذ أحمد الحمراوي محامي حرائر الإسكندرية والمترافع الرئيسي عنهم من منزله قبل الفجر وذلك قبل أيام من جلسة الاستئناف في القضية. و"الحمراواي" من أبرز المحامين بالإسكندرية والمعروف باستقلاله السياسي وغير منتمٍ لأي حزب سياسي فهو رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين السابق، ورئيس هيئة الدفاع عن أسر شهداء 25 يناير بالإسكندرية، ومحامي أسرة الشاب سيد بلال، فضلًا عن أنه كان يدافع كثيرًا في قضايا النشطاء السياسيين والقضايا العمالية.


واقرأ:
أسامة صدقي: ممارسات الانقلابيين ضد المحامين لن تثنيهم عن أداء رسالتهم

كما تم اعتقال وحبس إبراهيم عبد السميع محامي الدكتور صفوت حجازي أمين عام مجلس أمناء الثورة، كما اعتقلت مليشيات الانقلاب حسني دويدار، النائب السابق ورئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين الرافضين للانقلاب في الإسكندرية. ونقل دويدار إلى مديرية أمن الإسكندرية، ولم تعرف بعد التهم الموجهة إليه أو أسباب القبض عليه. وتوجه فريق من المحامين لنيابة شرق الكلية لمعرفة أسباب القبض على دويدار، الذي لا ينتمي لأي حزب أو جماعة. وهو محام بارز وكان عضوا في مجلس نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية ورئيسا للجنة الحريات فيها.

وفي فبراير اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالمنيا المحامي بكر محمد عيد، محامي المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري بمدينة سمالوط. ويبلغ عدد المحامين من أبناء المحافظة الذين اعتقلتهم ميليشيات الانقلاب حوالي 15 محاميا، من بينهم طه أبو عمامة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن المحافظة.

وبجانب القتل والاعتقال يواجه المحامون المدافعون عن الشرعية ألوانا أخرى من التنكيل، أبرزها المطاردات الأمنية والمداهمات المستمرة لمنازلهم، من بين هؤلاء أيمن ناهد المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس د.محمد مرسي حيث تم مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

من جانبها حمّلت حركة "محامون ضد الانقلاب" نقيب المحامين سامح عاشور، مسئولية تلك الانتهاكات لصمته عنها ودعمه لسلطة الانقلاب وانتهاكاتها، معربة عن دهشتها من صمته على تلك.