قال د أحمد رامي، القيادي بحزب الحرية والعدالة: إن المواجهة الحالية لم تكن تستهدف الإخوان المسلمين فقط، بل إخضاع العالم العربي عامة ودول ثورات الربيع العربي خاصة، إلى المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة، سواء إقليميًا أو حتى برجاله فى الداخل. وأضح أن تزامن التصعيد قبل 30 يونيو فى كل من تركيا وتونس ومصر، وكذلك غزة، يؤكد ذلك. وأشار رامي -في حواره مع موقع "مصر العربية"- إلى أن المعركة طويلة بالفعل، لأن الثوار لا يواجهون فقط آلة القمع الأمنية بأجهزتها المتعددة، ولكن التحالف أمريكي صهيوني، وكذلك أنظمة عربية تخشى من نجاح الثورات العربية والثورة المصرية خاصة، ويرون ذلك خطرًا على عروشهم، موضحا أن التغلب على خصم بهذه الإمكانات يستلزم بعد توفيق الله وإرادة الثوار وقتًا طويلاً نسبيًا وتضحيات تناسب التحدي وتستحق ما يترتب عليه من إنجاز. وطالب الثوار تجاوز أخطاء الماضي، حيث إن الجميع أخطأ، وضرورة مواجهة الانقلاب العسكري، مؤكدا أن الذي يتحمل مسئولية ما وصلت إليه الأوضاع في مصر هو المجلس العسكرى، سواء بتشكيلته التى فوضها "مبارك" أو بتشكيله الحالى، فقد كان دوره السياسى سلبيًا فيما يتعلق بثورة يناير، وكذلك "الإخوان" لعدم استطاعتهم التأقلم مع ما يتطلبه الأمر من إيقاع ثوري لإدارة الأمور، لثقافتهم الممتدة والمترسخة فى أدبياتهم من مناهج إصلاحية. وكذلك القوى الثورية التى لم تدرك أن "الإخوان" مهما اختلفوا معهم، فإنهم جزء من ثورة يناير، وأن من وضعوا أيديهم فى يديه هو نظام "مبارك" ذاته، ولأنهم لم ينزلوا على إرادة الجماهير التى أتت بالإخوان، بل مارسوا ممارسات لا ديمقراطية، وما لم يستدركوا خطأهم قد ندخل فى نفق الاستبداد عشرات السنين مجددًا. ووصف رامي أن ما يتم على الأرض ليس محاولة لاستعادة ثورة يناير، لأنها لم تكن ثورة مكتملة، وإنما الثورة الحقيقية التي لن يكون أثرها على العالم أقل أثرًا من الثورة الفرنسية. وحول تقييم عام لد. مرسي في الحكم، قال رامي: مرت "الإخوان" بتجربة الحكم بشكل مفاجئ لها، أي أنه لم يكن هناك توقع مسبق لتوقيت الوصول للحكم، بالإضافة لتعمد نظام "مبارك" إبعادها عن كثير من مفاصل الدولة، ما أفقدها الكثير من متطلبات إدارة الدولة، بالإضافة إلى الخلفية الإصلاحية لفكر الجماعة فى توقيت ثوري بامتياز جعلها تخطئ فى خيارات التعامل مع بقايا نظام "مبارك"، إلا أن النقطة الأخيرة تحديدًا لم تكن بمفردها مسئولة عنها. كما أن الحكم على أي تجربة، سواء من حيث النجاح أو الفشل يستلزم رفع واقع عند بداية التجربة، يشمل نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة، وتتم مراعاة ذلك عند التقييم. وقد تكون المقارنة في ظل الظروف ذاتها أكثر إنصافًا، لذلك فلو قارنّا فترة حكم الرئيس مرسي بفترة حكم المجلس العسكري أو بما بعد 30 يونيو، سنجد أن الحكم في صالح "الإخوان" في أغلب، إن لم يكن في كل المجالات، سواءً في مجال الحريات أو الجانب الاقتصادى. ولا ننسى أننا كنا قد بدأنا السير في الطريق الصحيح في عدد من الملفات؛ منها زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، ولك أن تقارن بين ذلك وبين تصريح وزير تموين الانقلاب الذى قال فيه إن الاكتفاء الذاتي من القمح خطر على مصر. وانظر إلى كثير من المؤشرات الاقتصادية، كالاحتياطى النقدي، وعجز ميزان المدفوعات، وانظر إلى مستوى الخدمات فى قطاع مثل الكهرباء مثلاً، ولك أن تراجع معدلات النمو التى بلغت فى العام السابق 2.4% إلى النصف هذا العام. وهذا بالقطع لا يعني أن تجربة "الإخوان" فى الحكم نجحت بدرجة كبيرة، ولكنه يعني بالأساس أنهم أدوا فى غير الشق السياسي بطريقة جيدة، مع وضعنا فى الاعتبار ما أحاط بتجربتهم من ملابسات، كما أن فترة عام واحد غير كافية للتقييم الصحيح، ولعل ذلك سبب سرعة تحرك القوى المضادة للثورة. كما صرح بذلك "السادات"، حينما قال فى تصريحات إعلامية: إنهم لو تركوا الإخوان أكثر من ذلك، فلن تتم إزاحتهم من الحكم قبل عشرات السنين. فهم كانوا يدركون أن "الإخوان" يسيرون فى الطريق الصحيح، وإن كان الأغلب من الصف الثورى لم يكن يرى أن ذلك يتم بالصورة التى تناسب المرحلة.