دراسة: "قانون الري الجديد" خراب بيوت وتحميل للشعب فشل السيسي بسد النهضة

قالت دراسة بعنوان "قانون الري الجديد .. تحميل الشعب المصري فشل النظام بسد النهضة" إن "فشل النظام بأزمة مياه النيل وتفريطه في الحق التاريخي لمصر بالنيل الأزرق وفق اتفاقيات تاريخية وراء سعي عبدالفتاح السيسي لسن قانون جديد للري
وأضافت أن فلسفة القانون انتقامية، على تعويض العجز المائي الذي تواجهه مصر، سواء بسبب ظروفها الجغرافية أو بسبب النقص الحاد في إمداداتها المائية من مياه النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي، على فرض الترشيد على جميع المزارعين، وإجبارهم على تحمل تبعات فشل الحكومة في ملف مياه النيل، والتي تواجهها الحكومة بإجراءات بديلة كالتوسع في بناء محطات تحلية مياه الصرف الصحي والصناعي ومياه البحر وتبطين الترع، عبر إشراك المستفيدين من مياه الري بتحمل جزء من التكلفة المالية والاقتصادية لمشاريع الحكومة".

تكلفة الترشيد
وأوضحت أنه "بدلا من قيام الدولة بدورها في أزمة المياه ومصروفات مشاريع الترشيد، تقوم بتحميله للمزارع، حيث يعتبر نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، أن فلسفة المشروع يمكن اختصارها في ثلاث كلمات: رسوم وغرامات وعقوبات. ويتفق معه النائب محمد بدراوي، في تضمين المشروع أعباء مالية كثيرة على المستفيدين من المياه وخصوصا الفلاحين، وإلزامهم بدفع أكثر من رسم مقابل الخدمة الواحدة، غير أنه اعتبر أن المشروع مهم لترشيد استخدامات المياه وتقليل الهدر بتنقية الترع والمصارف".
أهداف القانون
1-تحصيل الأموال المنفقة على مشاريع الترع وتحلية المياه.
وكشفت الدراسة أن "القانون، يحمّل المزارع نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة، أو المساقي المطورة التي تتم بناء على خطة وزارة الموارد المائية والري.
وفرض رسما بقيمة 5 آلاف جنيه مقابل منح المزارع ترخيصا بحفر البئر الجوفي، وآخر بقيمة 200 ألف جنيه مقابل ترخيص ري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، شرط أن يصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، وثالثا بقيمة 1250 جنيها كل خمس سنوات، مقابل ترخيص إقامة آلات رفع المياه على المصارف.
وفرض رسما للترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة، بواقع 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وإلغاء التراخيص في حال ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها، أو لأي سبب آخر.
وفرض رسما بقيمة 250 جنيها سنويا للترخيص من وزارة الري بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة.
وفرض رسما بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية.
وحظر تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، وإقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظا على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، ومعاقبة كل من يُخالف أحكام التصرف في الأشجار والنخيل في الأراضي المملوكة للدولة، ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وفرض المزيد من الغرامات المالية على المزارعين، مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، وتحميلهم نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو شبكات المصارف المغطاة، وإحلالها، وتجديدها، والمصارف الحقلية المكشوفة، والمساقي المطورة.
وفرض رسوما ضخمة مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياها عذبة أو جوفية، أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي مُعالجة، أو مياه بحر مُحلاّة، وذلك بقيمة 200 ألف جنيه لري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، و5 آلاف جنيه لحفر البئر الجوفية، و1250 جنيها لإقامة آلات رفع المياه على المصارف.
وشمل رسما للترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية، بواقع 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات، وآخر بقيمة 250 جنيها سنويا للترخيص من وزارة الري بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، وثالثا بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية.
وفرض القانون رسما بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية، مع التوسع في تعريف "حرم النهر" من خلال النص على "امتداده حتى 80 مترا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر".
تسعير المياه
واعتبرت الدراسة أن "القانون خطوة لتسعير المياه، حيث يضع قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية ويضبط استخدامها، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية لاستخدام هذه المياه، وأن الاتجاه لتغليظ العقوبات سيؤدي إلى التضييق على المزارعين وقلة المساحات المزروعة، وهو ما سيؤدي إلى "خراب البيوت".
وأبدت تعجبا من إصدار القانون بوقت تواجه فيه المحافظات انقطاعا لمياه الشرب، وجفاف الترع.
وكشفت أن "القانون يعطي لرئيس الوزراء سلطة تسعير استخدام الفلاحين للطلمبات المملوكة للدولة، في ري أراضيهم بغرض الزراعة، وكذلك تحديد سعر بيع كل متر مكعب من المياه لغير الأغراض الزراعية".
تأثيرات القانون
ورصدت الدراسة أن "القانون يزيد الأعباء على الفلاحين بالتوافق فشل مصر في الحفاظ على حصتها التاريخية من مياة النيل، إثر تمادي إثيوبيا في ملء سد النهضة دون توقيع اتفاق ملزم".
وأضافت أن "تأثيره الهام هو في الضغوط الاقتصادية التي تهدد الأمن الغذائي، بسبب تراكم الديون على المزارعين وتعثر معيشتهم، وهو ما يصل أضراره لنحو 55 مليون شخص، من المزارعين وأسرهم".
وأشارت إلى أن "احتمالية أن يؤدي القانون إلى حالة من الغليان بين الفلاحين، حيث هدد بعضهم، بهجر أراضيهم، بعد ديون البنك الزراعي وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي وأسمدة ووقود، وزيادة أجور العمالة، فضلا على قلة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق".

تهديد صحي
ومن بين ما أبرزته الدراسة "التهديد الصحي بعد إجازته ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي أو الصناعي المُعالجة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري وموافقة وزارة الصحة، كما يجيز الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوفر مصدر ري آخر".
نموذج تفكير العسكر
وخلصت الدراسة إلى أن "قانون الري نموذجا للتفكير العسكري، الذي يضيق أفقه في معالجة الأزمات بصورة شاملة وإستراتيجية، إذ أن سيل الضغوطات التي ينزلها القانون على المزارعين المصريين، لا محالة ستؤثر سلبا على الزراعة في مصر ومن ثم يبقى الخاسر الأكبر هو الاقتصاد المصري، الذي تتهدده المشكلات الكبرى، سواء العسكرة وتطفيش الاستثمارات الأجنبية من السوق المصري، أو الاعتماد على الاستيراد بدلا من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح وغيره، أو الاعتماد على الاقتصاد الريعي بدلا من التوسع في التصنيع، مع إغلاق المصانع والشركات الانتاجية بدعاوى الخسارة، وغيرها من الأزمات التي تهدد الأمن المجتمعي والغذائي، في بلد يتجاوز عدد سكانه 108 مليون نسمة، وسط توقعات بزيادة سكانية تصل ل75 مليون نسمة في 2025".
https://politicalstreet.org/4181/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/