قانون الرى الجديد فى دائرة الجدل.. بيع المياه «شائعة» وإشراك ممثلى الفلاحين ضرورة

إرجاء القانون لحين الانتهاء من تطوير نظم الرى
عبد الغني الجندي: إرجاء إقرار القانون لحين الانتهاء من تطوير نظم الري
محمد عبادي: إشراك ممثلي الفلاحين في مناقشة القانون ضرورة.. ووضع التغييرات المناخية في الاعتبار
ضياء القوصي: تفعيل الإرشاد المائي.. ومخالفات صارخة في حق المخزون الجوفي
أحمد فوزي: مشاركة الخبراء في إعداد القانون يحقق الصالح العام.. ولا يوجد دراسات كافية لخريطة المياه الجوفية
عضو ب«التعاوني الزراعي»: نطالب بإدراج تطوير نظم الري بالأراضي القديمة ضمن مبادرة البنك المركزي
رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: هناك مبالغات في تناول بنود القانون.. وهدفنا تنظيم عملية توزيع المياه
خوف وارتياح خلفّهما إعلان مجلس النواب مناقشة قانون الرى الجديد.. أما المخاوف فقد رددها المزارعون بعد ما أثير بشأن أقاويل متداولة بفرض مبالغ مالية على ماكينات الرى بواقع 5000 جنيه للماكينة الواحدة على مصارف الرى والترع، وهو ما يعنى بيع تلك المياه حرفيًا للمزارعين فى وقت يعانون فيه من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، لكن مجلس الوزراء خرج ببيان قطع الطريق على كل تلك الشائعات قال فيه إن أمر بيع مياه الرى للمزارعين أمر غير حقيقي، وأن مشروع القانون الجديد لم يتضمن نهائيًا موادًا بهذا المعنى، وإنما تقنين وضع آلات رفع المياه من نهر النيل والترع والمصارف ومنحها تراخيص بهدف تنظيم عملية الحصول على المياه لكل مزارع بشكل عادل.
بنود القانون التي تضمنت حظر أنشطة بعينها كالمزارع السمكية على نهر النيل ومنع حفر الآبار الجوفية دون ترخيص أو التصرف في كميات الأمطار دون الحصول على التراخيص المطلوبة، كانت أيضًا على رأس موجة الجدل الدائرة حول قانون الري الحديث، خاصة مع التلويح بفرض عقوبات صارمة على من يخالف تلك الضوابط، وهو ما جعل البعض يتخوف من مصير المشروعات السمكية القائمة التي أنشأها المزارعين من قبل، وكذلك النشاطات المذكورة الأخرى القائمة بالفعل، وهل يستطيع المزارع في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أن يلتزم بهذه المبالغ المفروضة؟.. وهل الترخيص المطلوب يتم تحصيله بشكل سنوي أم بمده زمنية خمس سنوات؟..
فى الوقت نفسه رحب الكثير من الخبراء والمختصين بمشروع القانون الجديد، بل وأشادوا بالضوابط المشددة التى تضمنتها بنوده باعتبار أن وجود عقوبات صارمة على مخالفات استخدام المياه أمر محمود، بل يساهم فى الحفاظ على المخزون المائى فى ظل تحديات الندرة المائية التى تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، وباعتبار أن الدولة كانت قد تبنت مؤخرا إستراتيجية قومية لترشيد استخدامات المياه، وسد العجز الذى يواجهه البلاد من كميات المياه، إضافة إلى جهود الحكومة المصرية الأخيرة بشأن تبنى المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع ومصارف المياه على مستوى محافظات الجمهورية.
التجاوزات التى تحدث فى حق الملف المائى خلال الفترة الأخيرة من البعض، فيما يتعلق بسوء الاستخدام، أو ارتكاب تعديات صارخة فى حق المصارف المائية كان على رأس المسببات التى استند إليها البعض فى تأييدهم الكامل لقانون الرى الحديث، خاصة فى ظل تحديات كبيرة تواجهها البلاد مؤخرًا من العجز المائي، وفى ظل الإقبال الشديد وحاجة الدولة من المياه، فى الوقت الذى تتبنى فيه عدة مشروعات زراعية قومية.
مشروع القانون الجديد الذى يضم 131 مادة موزعة على 10 أبواب، حدد المساحات المخصصة للزراعة ونظم عملية استخدام وتوزيع المياه، كما يحدد الاشتراطات اللازمة الخاصة بمآخذ المياه ومصبات المصارف، كما يحظر فى مواده تخصيص أى أراض للزراعة قبل الحصول على موافقة وزارة الري، كما يحظر التشريع الجديد أى أعمال من شأنها إهدار الموارد المائية وجرم إعاقة سير المياه أو ردمها بالطمى أو الأتربة بإلقائها فى مياه النيل أو المجار المائية، إضافة إلى تجريم التعدى على مخرات السيول وشبكات الصرف الصحى المغطى، وتجريم قطع جسور النيل أو أخذ أتربة أو أحجار منها، كما يحظر القانون إقامة أى منشآت على نهر النيل على رأسها المزارع السمكية، أو إقامة منشآت أعمال حجز مياه الأمطار والسيول، وإلزام المحافظات بوضع خطة إستراتيجية للحماية من خطر الأمطار والسيول وآليات الاستفادة منها، كما تضمنت المادة 38 تحديد 5 آلاف جنيه رسم ترخيص استخدام آلة رفع مياه.
تحدثنا مع هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الذى كشف عن تفاصيل ما يثار بشأن القانون قائلًا: إن هناك مبالغات فيما أثير بشأن مناقشات قانون الرى الجديد بالبرلمان، كما أن ما تضمنه القانون بشأن فرض رسوم مالية لترخيص ماكينات الرى غير مقصود بها الخاصة بالمزارعين، بل المقصود بها الماكينات الرئيسية التى تضخ المياه من الترع الرئيسية للمصارف الفرعية، موضحًا أن مواد القانون الجديد تهدف إلى تنظيم عملية توزيع المياه وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وتحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الرى والصرف فى الأراضي، وعدم تخصيص أى أراض للتوسع الزراعى الأفقي، قبل موافقة الوزارة عليها.
وأضاف، أن إقرار قانون الرى الحديث يأتى تزامنًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير نظم الري، واستبدال طرق الرى التقليدية بالرى الحديث خاصة فى أراضى الوادى والدلتا، حيث أن الهدف الأساسى من كل هذه الجهود الاستفادة بكل قطرة مياه فى ظل التحديات الكبيرة والخطيرة التى تواجه مصر فى الملف المائي، فى الوقت الذى لا زالت حصة مصر من مياه نهر النيل لم تزيد عن ال55 مليار متر مكعب فى وقت تجاوز عدد السكان لأكثر من 100 مليون مواطن، وهو ما يتطلب مضاعفة الكميات المخصصة لسد العجز من المقنن المائي، مضيفًا أن اتجاه الدولة الفترة الأخيرة لتنمية الموارد البديلة من المياه والاستفادة من ثرواتنا المائية المهدرة كالمياه الجوفية ومياه الأمطار وملف التحلية.
وحذر من أن هناك استغلالا غير أمثل للمياه الجوفية فى مصر، وبالتالى تضمن القانون الجديد تشديد الحصول على الموافقات المطلوبة، لحفر الآبار بما لا يؤثر على خطة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، وبالطبع تكون خطوة الحصول على هذه الموافقات بموجب دراسات دقيقة لمستقبل المخزون الجوفى بكل منطقة، إضافة إلى تقنين الماكينات ومعدات رفع المياه الموجودة أعلى هذه الآبار، قائلًا: ما يثار بشأن تعقيد إجراءات استخراج التراخيص والموافقات المطلوبة سواء فى تركيب ماكينات الرى على مصارف والترع أو حفر الآبار غير صحيح، فالقانون واضح وصريح ووضع ضوابط محددة لتنظيم عملية استخدام المخزون المائي، واستمرار تحقيق التوسع فى الرقعة الزراعية، وهذا بالطبع يتماشى مع المشروعات الزراعية القومية التى تنفذها الدولة المصرية الفترة الأخيرة فى الكثير من المناطق المستصلحة.
أما الدكتور محمد عبادى الخبير الزراعي، فقال إنه مطلوب الوضع فى الاعتبار البديل قبل إقرار منظومة التجريم، فعلى سبيل المثال يجب أن يتم وضع آلية واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية، فلا يعقل أن يتم وضع مقررات للمحاصيل بشكل عام، رغم أن هناك محافظات تتمتع بوفرة من الأمطار فى محافظات الوجه البحري، فى المقابل إن مناطق الوجه القبلى تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة، وهو ما يتطلب المزيد من كميات المياه، مطالبًا بضرورة تبنى برامج توعية للمزارعين على الأرض بأهمية الحفاظ على المياه، وتطبيق كل الطرق اللازمة لترشيد الاستهلاك خاصة فى ظل الهدر الكبير الذى يتعرض له المخزون المائى خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبادي، أن المهم أن يشارك فى مناقشة القانون داخل البرلمان ممثلو الفلاحين من النقابات والجمعيات الزراعية ووزارة الزراعة وكبار المنتجين الزراعيين، باعتبار أن قضية مياه الرى ملف يشغل القطاع الزراعى بل هو الشريان الرئيسى فى هذا القطاع الاقتصادى الكبير إضافة إلى أن غالبية الشعب المصرى من الفلاحين وأبنائهم، موضحًا أن مشاركة كل الفئات فى إعداد القانون يساهم فى تحقيق النفع العام ويحقق الرضا المطلوب بل ويكشف بصراحة شديدة أوجه الخلاف عليه دون أن يكون حالة من الجدل أو الغضب السائد من إقراره كما الآن.
وقال الخبير الزراعي: لا أحد ينكر أى جهود مبذولة لتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، وتحقيق إستراتيجية الاستخدام الأمثل للرى فى الزراعات فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها بلادنا حول هذا الموضوع، لكن الحقيقة لدى المزارعين مخاوف كبيرة من تقليص المساحات المنزرعة من المحاصيل بحجة المقررات المائية المحددة للمحاصيل، كما أن هناك تخوفات من تراجع جهود التوسع فى الزراعات بالمناطق الجديدة بما يعرقل التنمية الزراعية الشاملة التى تنفذها الدولة، وهذا يتطلب أن يكون هناك حوار مجتمعى لمناقشة بنود القانون، مشيرًا إلى أن معايير وشروط إقامة وإنشاء مشروعات الاستزراع السمكى تحتاج إلى بدائل تساهم فى تنشيط القطاع السمكى وتزيد من إنتاجيتها باعتبارها ثروة اقتصادية كبير.
وتابع: لدينا نماذج ناجحة فى منظومة استنباط أصناف جديدة من تقاوى المحاصيل الزراعية كما حدث فى الأرز، تكون غير شرهة للمياه»، والتوسع فى مشروع تأهيل وتبطين كل المصارف والترع، إضافة ضرورة تكثيف الجهد فى ملف تطوير طرق الرى الحديثة واستبدال الأنظمة القديمة كالرى بالغمر إلى رى حديث يساهم فى توفير المياه ويحد من الهدر، مضيفًا إلى ضرورة إعادة النظر فى بند حظر حفر آبار جوفية بدون ترخيص من الوزارة، خاصة وأن المزارع لديه تخوفات من تعقيد إجراءات الموافقة على إنشاء تلك الآبار كما هو متبع فى إجراءات تراخيص مشروعات الإنتاج الزراعى والسمكى والداجني، وغير من مشروعات الزراعية الأخرى.
وعلى صعيد متصل، طالب الدكتور عبد الغنى الجندي، عميد كلية الزراعة الأسبق وخبير الهندسة الزراعية، بإرجاء إقرار تنفيذ القانون أوربط منظومة الاستخدام بأى غرامات أو عقوبات قبل الانتهاء من خطة تطوير نظم الرى الحديث، وانتهاء تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتطوير مصارف الرى حتى يمكن أن يتم تطبيق القانون بحذافيره، قائلًا: دعونا نعترف أنه بعد الانتهاء من تطوير نظم الرى فى مصر المزارع لن يكون بحاجة لأى قوانين أو عقوبات إلا بتوقيع عقوبات صارمة على طرق الاستخدام غير الأمثل للموارد المائية، كما أن المزارع غير قادر على الالتزام بأى مستحقات مالية سواء كانت فى صورة رسوم تراخيص أو غرامات مالية على المخالفات، وقد كان ذلك واضحا فى مشروع تطوير الرى الحقلى الحديث الذى توقف بسبب عجز التمويل ورفض المزارعين للمنظومة التى كانت يدار بها المشروع بسبب التلويح بإلزام المزارع بمبالغ كبيرة وصلت 10 آلاف جنيه للفدان لتنفيذ مشروع الرى الحقلي.
وأكد الجندي، دور الإعلام الهام فى نشر برامج التوعية بطرق استخدامات المياه، والحد من الاستغلال السيئ بكل مناحى الحياة وليس فقط فى القطاع الزراعي، فالتجاوزات تحدث داخل البيت وفى الشارع وفى الأماكن العامة والمنتزهات وهو ما يشير إلى تعدد مصادر الهدر التى تحتاج إلى إجراءات وبرامج جادة لوقفها والتصدى لها، إضافة إلى تفعيل دور الوزارات المعنية سواء الرى أو الزراعة فى تبنى برامج توعية للحفاظ على المخزون المائي.
أما الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الرى الأسبق، فقال: ربط القانون الجديد بتحسين الاستغلال الأمثل للمياه أمر محمود، لكنه يحتاج إلى إجراءات أكثر ملاءمة مع الظروف العامة للقطاع الزراعي، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ليس للفلاح مصلحة فى الإنفاق على تشغيل ماكينات الرى التى تكلفه وقود وأيدى لرفع المزيد من المياه خاصة وأن رى المحاصيل بكميات أكثر من طاقتها يعرضها للتلف، وبالتالى افتقدنا جزءا مهمًا قبل النظر إلى تطبيق القانون من عدمه، وهو برامج الإرشاد المائى التى يجب أن يتلقاها المزارع لضبط منظومة الاستغلال الأمثل للمياه وزيادة إنتاجية محاصيل فى نفس الوقت، مضيفًا أن هذا لا ينفى وجود مخالفات فى عملية استخدامات المياه تحتاج إلى مواجهة صارمة وعاجلة.
وحذر القوصي، من أن يكون هناك عقوبات على المزارعين وغرامات دون أن تكون هناك بدائل وحلول تساعده فى الالتزام بتنفيذ القانون، لافتا إلى أن الدولة تبنت مشروع تبطين الترع ومصارف الرى للحفاظ على المقنن المائى من الهدر ووصول المياه إلى نهايات الترع، فى الوقت نفسه هناك مصارف كثيرة فى القرى والمحافظات لم ينتهى تطويرها بعد وربما ستنتهى الدولة من تطويرها لاحقًا، وهو ما يتطلب ضرورة الانتظار لحين انتهاء الدولة من تنفيذ المشروع، موضحًا أن الغرامات التى كانت محددة فى قانون الرى القديم لا تتعدى 100 قرش، وهو ما يعنى أن المبالغة فى رسوم التراخيص أو الغرامات بالقانون الجديد مبالغ فيها.
واستكمل: أما الحديث عن ضوابط استخدامات المياه الجوفية أو ربطها بإجراءات تراخيص أمر مطلوب، خاصة وأن الكثير من المناطق تحتوى على مياه جوفية غير متجددة وبالتالى، فإن هناك مخالفات صارخة فى عملية استخدامات المياه الجوفية، كما أن هناك تجاوزات عديدة تحدث بالمناطق المستصلحة فى حق المخزون الجوفى تحتاج إلى وقفة جادة لتحقيق أعلى استفادة من هذا المورد المائي، مشيرًا إلى أن المقصود بإعداد الدراسات اللازمة لمنح تراخيص الآبار هو قياس مدى صلاحيتها فى استخدامات الزراعة من عدمه، وليس تضييق أو تقييد استعمالاتها فى هذه الأغراض.
الدكتور أحمد فوزي، أستاذ المياه واستصلاح الأراضى قال إن الرئيس السيسى استجاب لرفض الشعب لقانون الشهر العقارى ووجه بإرجائه إلى أواخر ديسمبر، وبالتالى فإن اعتراض المزارعين على الغرامات ورسوم التراخيص المبالغ فيها يحتاج إلى إعادة نظر فى بنود قانون الرى الجديد بما يتناسب مع مصلحة الفلاح، إضافة إلى ضرورة توضيح موقف واضح بشأن المزارع السمكية، فلو أن المزارع استغل مياه نهر النيل خارج المجرى المائى لإنشاء مشروعات سمكية مخالف أم لا؟.. مطالبًا بضرورة إشراك الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات والقانونيين والمختصين فى إعادة النظر مرة أخرى بمواد القانون التى أثارت موجة جدل بين الأوساط الزراعية الفترة الأخيرة لإبداء الرى والمشاركة فى إقرار التعديلات المطلوبة.
واستكمل: عدم وجود دراسات كافية ومستوفية لأماكن وجود المياه الجوفية بالصحارى المصرى قد يكون عقبة فى إنهاء إجراءات تراخيص حفر الآبار التى أقرها القانون الجديد، كما أن وجود جهة واحدة تدير ملف المياه ضمانة حقيقية لتحقيق المعادلة المطلوبة لتحقيق مصلح المواطن والدولة، فعلى سبيل المثال وزارة الرى مسئولة عن توزيع المياه، والداخلية مسئولة عن إزالة التعديات، والزراعة مسئولة عن مراقبة رى الزراعات، والإسكان مسئولة عن ملف مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يعد اتساع الشمول بما لا يحقق المصلحة المطلوبة، مطالبًا بضرورة الاتجاه إلى استغلال الشريط الساحلى فى تحلية المياه والاستفادة من هذا المورد المائى المهم فى تلبية احتياجاتنا من المياه.
المهندس محمود الطوخى عضو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، قال إن المزارع مع إجراءات الدولة فى الحفاظ على مخزوننا المائى باعتبار أن المياه عصب القطاع الزراعي، والحقيقة لابد أن لا ننكر أننا نعانى فى مصر من سوء استغلال مواردنا المائية، لكن فى الوقت نفسه لابد أن يكون هناك آلية موازية لدعم المزارعين فى تنفيذ برامج الرى الحديث التى تبنتها الدولة الفترة الأخيرة، وأن يتم توفير التمويل المناسب لتغيير نظم الرى التقليدية والرى بالغمر إلى رى بالرش والتنقيط، وتنفيذ ما تم اقتراحه وإعلانه من قبل بشان إدراج المزارعين ضمن مبادرة البنك المركزى للاستفادة بقروض تنموية بفائدة 5%، خاصة وأن تكلفة تطوير نظم الرى للفدان تتراوح بين 7-10 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن الدولة قادرة على دعم ومساندة المزارعين، وتحقيق الصالح العام قبل إقرار القوانين الخاصة بالقطاع الزراعي، وقد كان مشروع تبطين الترع الذى نفذته الحكومة المصرية مؤخرا بدون تكلفة على المزارع خير مثال لهذه المساندة، والنظر بعين الاعتبار إلى المزارع وظروفه المعيشية الصعبة، وكذلك الأعباء التى يتحملها مؤخرًا خلال عمله بالقطاع الزراعي، مشيرًا أن تطوير نظم الرى بالأراضى القديمة يساهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل ويوفر ملايين الأمتار من المياه التى يمكن أن تحقق طفرة كبيرة فى ملف التوسع فى المشروعات الزراعية.