بعد ارتفاع أسعار الأسمدة.. الفلاحون يهددون بتبوير الأراضى الزراعية

ارتفعت أسعار متطلبات الزراعة من وقود وأسمدة وبذور ومبيدات وغيرها، وتم فرض رسوم باهظة على الفلاحين لتبطين الترع، كما يتم إعداد قانون لبيع مياه الرى تزامنا مع أزمة سد النهضة، وفى نفس الوقت تراجعت أسعار المحاصيل؛ كلها كوارث تدفع الفلاح المصري نحو تبوير أرضه، وهو ما قد يفضي إلى مجاعة فى البلاد بسبب السياسات الخرقاء التى يفرضها نظام الانقلاب العسكري.
وكانت أسعار الأسمدة قد ارتفعت في السوق السوداء بسبب سياسيات حكومة الانقلاب، حيث ووصل سعر شيكارة اليوريا ال50كيلو إلى 329 جنيها، نتيجة عدم وصول ‏الأسمدة الصيفية المدعمة التي تباع ب 164.5 جنيها للشيكارة إلى الجمعيات ‏الزراعية، وهو ما يضر بإنتاجية عدد من المحاصيل الصيفية خاصة القصب الأكثر احتياجًا لهذه ‏الأسمدة، إذ إن حصة كل فدان 13 شيكارة سنويًا.
كما انعكس قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، ‏باستمرار ‏فرض رسم على صادرات الأسمدة الأزوتية ‏بواقع 600 جنيه للطن سلبيا على الأسعار وعلى المزارعين.

فساد وفشل
من جانبه، كشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أزمة توزيع الأسمدة الصيفية المدعمة تفاقمت هذا الموسم في جميع محافظات الجمهورية بصورة لم تحدث من قبل، مشيرا إلى أن أغلب المزارعين يشتكون من عدم صرف كامل مستحقاتهم من الأسمدة المدعمة حتي الآن.
وقال أبوصدام فى تصريحات صحفية، إن أسباب تفاقم أزمة الأسمدة الصيفية المدعمة تكمن في تخوف المزارعين من عدم صرف كامل مستحقاتهم، خاصة أننا اقتربنا من نهاية موسم التوزيع والذي ينتهي عادة في شهر سبتمبر من كل عام.
وأكد أن أسعار الأسمدة في السوق السوداء، ارتفعت بشكل جنوني، حيث يصل سعر شيكارة اليوريا ال50كيلو إلى 329 جنيها، وهو ضعف سعرها في الجمعيات الزراعية، حيث تسلم نفس الشيكارة بسعر 164.5 جنيه؛ مما يجعل تسميد المحاصيل بالأسمدة من السوق السوداء فوق طاقة الفلاحين.
وأوضح أبو صدام، أن من أسباب تفاقم أزمة الأسمدة هذا الموسم أكثر من أي وقت آخر، هو فشل وزارة الزراعة في إدارة عمليات توزيع الأسمدة بالشكل الأمثل، وتراخيها في استلام كامل المقررات من الشركات المصنعة، وهي الحصة التي تقدر ب55% من إنتاج هذه الشركات التي تفضل تصدير منتجها أو طرحه في السوق الحر طمعا في مزيد من الأرباح، مع تفشي الفساد الناتج عن وجود فرق سعر يصل إلى 3290 جنيها في طن اليوريا الواحد ما بين السعر المدعم والحر؛ مما يغري ضعاف النفوس في الاستفادة بأي طريقة من هذا الفرق، بالإضافة إلي الطلب المتزايد علي الأسمدة في ظل زيادة مساحات الأراضي المستصلحة حديثا.
وأشار إلى أن مقرارات الموسم الصيفي تبلغ 2.2 مليون طن، مطالبا وزارة الزراعة بحل هذه الأزمة المتكررة من خلال إعادة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة، وإجبار الشركات المصنعة على توريد كامل حصصها في المواعيد المحددة، وزيادة رسم الصادر علي الأسمدة المصدرة بالقدر المناسب، وتشديد الرقابة علي بيع الأسمدة في السوق الحر للحد من تهريب الأسمدة المدعمة، والحد من تفاوت الأسعار الكبير بين الاسمدة المدعمة والحرة، والقضاء علي الحيازات الوهمية التي تصرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق.

شركات الأسمدة
وكشف المهندس سعيد عز الدين، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركات الأسمدة، أسباب الأزمة، مؤكدا أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها بضخ الغاز لشركات الأسمدة، ومن بينها شركة أبو قير التي تعد من أكبر الشركات المنتجة للسماد، مما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية.
وقال عزالدين فى تصريحات صحفية، إن الفترات الماضية شهدت نقصا حادا في ضخ الغاز، وتم وضع حل مؤقت للمشكلة عن طريق التنسيق فيما بين إدارات الشركات المنتجة، بتحديد مواعيد وجدول سنوي لتوقف كل مصنع من مصانع الأسمدة لضمان استمرار تشغيل المصانع بشكل يحافظ على الإنتاج والمعدات، محذرا من أن التوقف بغير انتظام، يعرّض آلات المصانع للتلف، ويُحمّل الشركات مبالغ باهظة لإصلاح التلفيات.
وأكد أن أهمية الغاز في صناعة الأسمدة ليس في استخدامه كوقود ومصدر للطاقة للمصانع يمكن الاستغناء عنه كمختلف الصناعات الأخرى، ولكنه يعتبر أحد مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن عدم ضخه بصورة دورية يؤدى إلى توقف الشركات المنتجة.
وأوضح أن تأثر الشركة وتوقف العمل بها، يؤدي بالتبعية لتأثر دخل العاملين، لعدم تحقيق الحد الأدنى لخطط الإنتاج لأسباب خارجة عن إرادتهم، مؤكدا أن أنشطة وتكلفة الصيانة تزايدت بشكل كبير فى الفترة الاخيرة بسبب تلك المشكلة.

تبوير الأراضى
وقال شعبان زيدان، نقيب الفلاحين الزراعيين بمركز محرم بك بالإسكندرية، إن الفلاحين يعانون من نقص حاد في السماد، الأمر الذي جعل سعره يزيد في السوق السوداء بصورة لم نشهدها من قبل. وأضاف زيدان فى تصريحات صحفية، أن نقص السماد يؤثر بالسلب على الزراعة، ويؤدي إلى تأثر مباشر للفلاح، محذرا من عزوف الفلاحين عن الزراعة، بسبب ما يواجهونه من مشاكل كثيرة.

مآتم الزراعة
واستنكر محمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين، رفع أسعار الأسمدة، معتبرا أن هذا القرار يدمر كلا من الزراعة والفلاح المصري. وقال برغش، في تصريحات صحفية، إن الفلاح تعرض لضربات عدة، من بينها رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتضاعف الضرائب 10 مرات. وأكد أن المزراعين سيواجهون زيادة أسعار الأسمدة بإقامة مآتم أمام مديريات الزراعة في مختلف المحافظات لنعي الفلاح والزراعة في البلاد التى لن تقوم لها قائمة بعد الآن.