800 مليون جنيه فساد عصابة السيسي في دراما رمضان المخابراتية.. وما خفي أعظم!

"العسكر يلهط، العساكر يعبوا جيوبهم من مال الشعب بلا حساب ولا رقابة، العساكر يمدوا إيديهم في جيوب الناس وياخدوا اللي هما عاوزينه، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فإن شيمة أهله "الرقص"! أما في حالة العسكر فإن شيمة أهله "النهب والسرقة" ما ذام الجيش نفسه بعيدا عن الرقابة ولا تتمتع موازنته بأي رقابة شعبية أو برلمانية".
ما سبق أعلاه هي عينة من التعليقات التي يتردد صداها في أوساط المصريين على المجالس والمقاهي والمواصلات، وذلك في أعقاب الكشف عن سرقات مليونية بإنتاج مسلسلات رمضان التي تشرف عليها شركات المخابرات العامة.
قبل أيام تسربت أنباء عن تحقيق لجنة سيادية في وقائع فساد في مسلسلات رمضان التي أنتجتها شركة تابعة للمخابرات العامة المصرية، بقيمة 800 مليون جنيه. وقالت مصادر من داخل "المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية" (مملوكة للمخابرات العامة)، إن التحقيقات طالت رئيس المجموعة "تامر مرسي"، والمشرف العام على الإنتاج الدرامي في المجموعة "حسام شوقي"، والمدير المالي "أحمد وجيه". والغريب أن التحقيق يأتي بعد بعد موسم رمضاني مليء بالدعاية الدرامية والتسويق السياسي للنظام.
مصادر من داخل المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية تقول إنه تم تشكيل لجنة من جهات سيادية لفحص كل ملفات المجموعة التي يرأسها تامر مرسي وخاصة شركة "سينرجي" للإنتاج الفني لوجود شبهة إهدار مال عام في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في رمضان بواسطة الشركة وأعمال أخرى توقف إنتاجها.
وبحسب الإعلامي والباحث محمد فتحي، فقد تمت إقالة تامر مرسي من شركة سينرجي ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وتعيين كامل أبو علي رئيسا للشركة المتحدة للإعلام ، كما جرى القبض على حسام شوقي المدير المالي للشركة المتحدة. ويأتي الكشف عن الفساد في الشركة المتحدة المنتجة لمسلسلات "الاختيار هجمة مرتدة" وقامت بإنتاج 30 مسلسلا لرمضان الماضي، ما يكشف الفساد والفشل الذي يراه المثقفون والمبدعون شيئا متوقعا عندما تدير أجهزة المخابرات الفن والدراما لتغيب وعي الناس وتزوير الوقائع والأحداث لتبرير الجرائم والانقلاب على إرادة الشعب.
وكانت عدة اوساط قد رجحت أن تتم الإطاحة ب"مرسي"؛ لوجود شبهة إهدار مال عام في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في رمضان بواسطة الشركة، وأعمال أخرى توقف إنتاجها. وتضمنت وقائع الفساد، مسلسل "خالد بن الوليد"، الذي توقف إنتاجه جراء خلافات بين بطله "عمرو يوسف" والمخرج "رؤوف عبد العزيز"، الذي يرتبط بصلة قرابة لرئيس المجموعة المتحدة. كذلك تضمنت التجاوزات مسلسل "الملك- أحمس" الذي جرى إهدار 55 مليون جنيه مصري على إنتاجه قبل وقف تصويره، ومسلسل "نسل الأغراب"، والذي تخطت ميزانيته 100 مليون جنيه، واعتبره المسؤولون إهداراً للمال العام.
ونالت مسلسلات رمضان هذا العام، سيلا من الانتقادات والسخرية، واتهامات بالاقتباس من أعمال فنية أخرى، فضلا عن أخطاء تاريخية فادحة. وكان مسلسل "موسى" ل "محمد رمضان" لقي انتقادات لظهور بطله بأسنان ناصعة البياض لا تتناسب إطلاقا مع دوره بالعمل، كشاب من صعيد مصر يتصدى لجنود الاحتلال الإنجليزي بالخمسينيات والستينيات.
وتعرض مسلسل "الملك.. كفاح طيبة" لانتقادات قاسية، حيث لا تتناسب الملابس التي يرتديها ممثلوه مع العصر الفرعوني؛ أما الكوادر فبدت مقاربة لأجواء فيلم "تروي"، في حين استخدم الممثلون مزيجا بين اللغتين الفصحى والعامية. وقال الممثل " تامر فرج" إن المصريين القدماء خاصة الملوك اعتادوا التخلص من الشعر، الذي كانوا يرونه من المدنسات، الأمر الذي يجعل إطلاق بطل المسلسل "عمرو يوسف" للحيته سقطة تاريخية.
وظهر مسلسل "نسل الأغراب"، مستعينا بأكثر من مشهد شهير سبق أن قدمه النجم "أحمد السقا" بفيلم "الجزيرة"، حتى إن ابنه بالعمل كان "أحمد مالك"، الذي أسند إليه الدور نفسه هنا أيضا. وظهر مسلسل "قصر النيل" ل"دينا الشربيني"، قريبا من بوستر فيلم "أنجيلينا جولي" "استبدال" (Changeling) سواء من حيث شكل النجمتين أو الأجواء العامة والحالة.

السيسي السبب!
ولعل سرقة 800 مليون جنيه في مسلسلات رمضان يكشف إلى أي مدى يتلاعب السيسي ونظامه العسكري بأموال المصريين في الوقت الذي يضيق عليهم ويحرمهم من مجرد دعم رغيف الخبز، مصرا على زيادة أسعار الوقود والكهرباء بصورة متواصلة. وفي الوقت الذي يهدر فيه مليارات على الأفلام والمسلسلات لتجميل صورة النظام فقد سبق له أن رفض تخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير السكة الحديد وكهربة الإشارات لمنع حوادث القطارات، مفضلا وضع الأموال في البنوك وتحصيل الفوائد وتحميل الركاب ثمن التطوير برفع أسعار التذاكر وخدمات النقل والشحن بالسكك الحديد!
وأخطر ما يكشفه الفساد المالي في دراما المخابرات وشركات الجيش في موسم واحد فقط، أن سيطرة العسكر على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، يجعل الفساد يترعرع ويكبر وينمو في ربوع الاقتصاد العسكري، غير الخاضع لأي رقابة أو محاسبة، حتى باتت سيطرة السيسي كاملة عبر حزمة تعديلات لا دستورية جرى تمريرها في 2019م جعلته يعين رؤوساء الأجهزة الرقابية ويقيلهم، بل ويسجنهم إن تجاوزوا المسموح به وكشفوا فساد الكبار، كما جرى مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد كشفه فساد ب600 مليار جنية مصري بخلاف الفساد داخل القصور الرئاسية والأجهزة السيادية والتي لم يتمكن من أداء دوره الرقابي عليها.