ارتفعت بنسبة 30%.. التسجيل المسبق لشحنات الاستيراد يشعل أسعار السلع والأجهزة

ترتفع أسعار السلع والخدمات والأجهزة في مصر باستمرار دون مبرر وبدون وجود أزمة فى قطاع أو أكثر تدفع إلى هذه الزيادات الجنونية. وهي الزيادة التي تأتي رغم حالة الركود التي تسيطر على الأسواق بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الدخول بالإضافة إلى تسريح ملايين العمال وتوقف الكثير من الأنشطة بسبب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
كان محمد معيط، وزير مالية الانقلاب تسبب في ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمنتجات المستوردة عقب إصداره قرارا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى انطلق تجريبيا أول الماضي، ويتم تنفيذه إلزاميا في أول يوليو 2021 ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، ويشترط التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، بحيث تطابق ما يتم استيراده مع ما يدخل الموانئ المصرية.
سلع ومنتجات
ارتفاع الأسعار شمل معظم السلع والمنتجات بداية من المواد الغذائية وحتى الحديد والأسمنت ومواد البناء والأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية والصحية ومن أهم السلع والمنتجات التى ارتفعت أسعارها:
-الأدوات الصحية والسباكة: كشفت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار بعض أنواع أدوات السباكة والأدوات الصحية بنسبة تصل إلى 20%.
-الأجهزة الكهربائية: شهدت أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية ارتفاعا بشكل كبير وصلت نسبته حتى 30%، بسبب ارتفاع أسعار الصاج عالميا، وكذلك تكاليف النقل والاستيراد من الخارج، ما تسبب في إضافة العديد من الأموال على المواطنين.
-الزيوت الطبيعية: ارتفعت أسعار الزيوت الطبيعية بنسبة كبيرة تصل إلى 23%، ويرجع البعض هذا الارتفاع إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام للزيوت، وهو بدوره ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المواد والمنتجات تستورد من الخارج.
-المكسرات والياميش: تشهد الفترة الحالية ارتفاعات في أسعار المكسرات والياميش منذ بدء شهر رمضان المبارك بنسبة تصل إلى 15%، وهو رقم كبير، خاصة وأن كميات كبيرة من الأعشاب والمكسرات يتم استيرادها من الخارج، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية بسبب الارتفاعات العالمية، وكذلك تأخر الشحنات الواردة من الخارج لفترة زمنية ليست بقليلة، بسبب توقف الملاحة وتأخرها، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، ما تسبب في ارتفاع الأسعار المحلية للمنتجات.
-السجائر: اضطر تجار السجائر المحليين، إلى رفع الأسعار، بعد ارتفاع أسعار الضريبة المفروضة عليهم، ما تسبب في اتجاههم لرفع أسعار المنتجات ليتحملها المستهلك بدلا من المصنع أو المنتج.
التسجيل المسبق
و قال متي بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والبيع النهائي للمستهلك خاصة من جانب المستورد المنضبط، فيما سيعرض المستورد لإعادة تصدير السلع المستوردة في حالة حدوث أي خطأ بسيط.
وكشف بشاي فى تصريحات صحفية، أن أسعار الأدوات الصحية والسباكة شهدت ارتفاعات بمتوسطات تتراوح بين 15 و20% نتيجة لزيادة أسعار الشحن وارتفاع أسعار الخامات عالميا. وأوضح أن بعض الحاويات خاصة ال(تو أوردر) يتم بداخلها عمليات تهريب لسلع ممنوعة مثل الترامادول والشماريخ والألعاب النارية، وبالتالي إلزام المستورد بالإخطار المسبق سيمنع هذا التلاعب، لكنه في الوقت نفسه يفرض قيودا كبيرة على المستورد الملتزم وسيؤدي لزيادة الأسعار، وأكد بشاى أن الكثير من الشركات لن تستطيع تطبيق هذا القرار، وبالتالي قد تنخفض عمليات الاستيراد.
وأضاف أن موعد وصول الحاويات شهد تأخراً كبيراً في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال من 4 الي 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق من 20 إلي 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من أسيا تحديدا الصين والهند أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 إلي 30 يوما في السابق.
ولفت بشاى إلى أن أسعار الشحن من الصين ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 آلاف دولار للحاوية، مؤكدا أن أسعار خامات المواسير ارتفعت بنسبة 40%، وارتفعت أسعار البلاستيكات والسيفون ذات المنشأ الأوروبي بنسبة 15%، والنحاس المنشأ الصيني والأوروبي ارتفع أيضا بنسبة 15%، وارتفعت أطقم الخلاطات المستوردة بنسبة 15 إلى 20%. وأوضح أن زيادة أسعار الشحن والصاج عالميا أدت إلى ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة تتراوح بين 15 و30% وبما يتجاوز 600 جنيه لعدد كبير من الأجهزة خصوصا الشاشات.
الدواجن
حول ارتفاع أسعار الدواجن قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن البعض يعلق ارتفاع أسعار الدواجن على شماعة احتكار التجار للسلعة دون النظر إلى الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار تلك المنتجات. وأضاف الوكيل، فى تصريحات صحفية: يجب تطبيق السياسات بطريقة صحيحة، يعني مثلا عندنا سوق حر يبقى سوق حر على طول، ونطبق السياسات فيه، بنلعب كورة قدم يبقى اللي يلمس الكره بإيده يتعاقب. وتابع: الحل يكمن في عدم اللعب في القواعد الأساسية وآليات السوق الحر.
اللحوم المستوردة
وبالنسبة لأسعار اللحوم المستوردة قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعارها ارتفعت في الأسواق بنحو 10 جنيهات للكيلوجرام، مع دخول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد أيام من ارتفاع أسعار اللحوم البلدي بنحو 20 جنيها للكيلو. وأضاف النواوي فى تصريحات صحفية، أن أسعار اللحوم المستوردة تتراوح في الأسواق بين 85 و90 جنيها بحسب المنطقة، مقابل بين 75 و80 جنيها الشهر الماضي.
وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، أهمها ارتفاع الأسعار العالمية، وقلة المعروض في السوق العالمي من اللحوم الهندي والبرازيلي مع زيادة في الطلب عالميا ومحليا خلال شهر رمضان. وأوضح النواوي أنه مع ارتفاع الأسعار العالمية لجأ المستوردون لاستيراد كميات أقل في ظل ظروف كورونا، ومع زيادة الطلب محليا وأدى ذلك للمزيد من ارتفاع الأسعار. وتوقع زيادة جديدة في أسعار اللحوم المستوردة بسبب قلة إنتاج البرازيل والهند من اللحوم هذا الموسم بسبب كورونا.