التطبيع والقمع.. كيف تحولت الإمارات إلى وكر للتعذيب والإرهاب؟

في حدثين متوازيين انطبقا على أبوظبي قول القائل "إذا أتاكم من ترضون تطبيعه وقمعه فصدروه"، فرئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين، القائد السابق بجيش الاحتلال، دعا شيطان العرب محمد بن زايد ولي عهد العاصمة الإماراتية أبوظبي، لزيارة القدس المحتلة؛ وذلك بعدما رحب وزير خارجية الاحتلال الصهيوني، وقائد سابق للحرب على غزة جابي أشكينازي، بالسفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة، بعد وصوله إلى تل أبيب؛ لتولي مهامه كأول سفير لبلاده لدى الاحتلال الصهيوني. ونشر حساب "إسرائيل في الخليج" التابع للخارجية الصهيونية، عبر "تويتر" صورة تجمع أشكينازي وآل خاجة.
من جانبها اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية، أن تقديم الإمارات أوراق اعتماد سفيرها لدى إسرائيل "يعكس إصرارها على الخطيئة القومية المتمثلة بمسار التطبيع".
ومن ناحية أخرى، كشف هاشتاج #تعذيب_معتقلي_الإمارات أن رئيس حكومة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم يصر على تكريم ضابط التعذيب، فبعد ترشيح أحمد الرئيسي أحد أبرز من شارك في تعذيب المعتقلين (أحرار الإمارات) في سجون الإمارات لاسيما الرزين والوثبة وأبوظبي لرئاسة الانتربول، عيّن "بن راشد" حمد مبارك الشامسي وزيرا للدولة في حكومة الإمارات. وقوبل تعيينه بانتقادات واسعة كونه مسئول عن تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين.
وعلى الهاشتاج كشف العديد من الناشطين الإماراتيين سجل "الشامسي" الملطخ بدماء المعتقلين وصرخاتهم الجسدية والنفسية. واستذكرت عواطف، زوجة معتقل الرأي عبدالسلام درويش رئيس قسم الاستشارات الأسرية بمحاكم دبي أنه فترة قيادته -حمد مبارك الشامسي- لجهاز أمن الدولة، التي شهدت انتهاكات خطيرة لمعتقلي الرأي ومن ضمنهم زوجها المعتقل في سجون أبوظبي منذ 2012، حيث تم اخفاؤه قسريا مدة 8 شهور. وقالت: "عندما سمح لنا بزيارته، لم تتوقف يده عن نتف لحيته بشكل لا إرادي، ولم تهدأ عيناه من مناظرة ظابطي الأمن كلما تكلم". وعلقت "فكم من صنوف التعذيب التي ذاقها تركت جرحا غائرا في نفسه وظهرت على سلوكه؟!".
أما الناشط الإماراتي إبراهيم آل حرم فقال "كما يقومون بتبييض الأموال في الإمارات فإنهم يقومون بتبييض سجل المجرمين.. حمد مبارك الشامسي مدير جهاز الأمن السابق الذي ارتكب فظائع من التعذيب يتحول إلى وزير من غير ذكر ماضيه أنه كان مدير لجهاز الأمن".
جحيم الانفرادي
وتعرض عبدالسلام درويش، وهو أحد الشخصيات المعروفة في الإمارات كما المعتقلين الستين الآخرين من أعضاء "حركة الإصلاح" الإماراتية، إلى الحبس 8 أشهر في السجون الانفرادية، وقال لابنته جنان: "لولا رحمة الله بنا لفقدنا عقولنا من الشهر الأول من شدة ما عشناه ورأيناه".
ومن أساليب التعذيب التي استعرضتها ابنته؛ تشغيل أجهزة التبريد لأبرد درجة وحرمان السجين من الملابس الدافئة، وتكبيل اليدين وربط العينين لأيام، ومنع الاتصالات والزيارات وقطع السجين عن العالم الخارجي، والحجز في سجون انفرادية لأشهر، والمنع من العلاج، وترك أضواء كأضواء الملاعب مفتوحة 24 ساعة لحرمان السجين من نوم مريح.
جريمة لا تسقط بالتقادم
وأضاف الناشط حمد الشامسي المقيم باسطنبول مطاردا من حكومة بلاده، "#تعذيب_معتقلي_الإمارات وسم سيبقى شاهدا على التعذيب الذي تعرض له المعتقلون في عهد حمد مبارك الشامسي، تابعوا الوسم واكتبوا فيه وأعيدوا تغريداته، لأن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم".
وأوضح أن "الشامسي عمل مديرا لجهاز أمن الإمارات حتى سنة 2016، هذا الجهاز الذي يدير مراكز احتجاز خارج إطار القانون، ويعتبر الوزير الجديد المسؤول المباشر عن كل التعذيب وحالات الإخفاء القسري التي مارسها جهاز الأمن ومن أمثلته: ما تعرضت له أمينة العبدولي و مريم البلوشي في مراكز الاحتجاز التي يديرها، كما أنه المسؤول المباشر عن ما تعرض له المواطن الليبي رفعت حداقة @refathadaga من تعذيب وذكرها في عدة حلقات موجودة على اليوتيوب، وهو أيضا المسؤول المباشر عن التعذيب الذي تعرض له الدكتور أحمد الزعابي في مراكز احتجاز يديرها جهاز أمن الدولة والتي وثقها وكيل النيابة في محضر التحقيق.
وأشار إلى أن "العديد من معتقلي الإمارات تعرضوا للتعذيب في مراكز احتجاز كان يديرها حمد مبارك الشامسي كالانفرادي والضرب وغيرها من أساليب التعذيب -بصفته مدير جهاز الأمن- ويجب محاكمته عن التعذيب الذي مارسه جهازه، لا أن يتم تكريمه بمنصب جديد".
مرشح الإنتربول
وفي 29 أكتوبر الماضي، عبرت منظمات وجماعات حقوقية دولية وعربية، عن قلقها من الإعلان عن ترشح اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول)، بعد أن كان عضوا باللجنة التنفيذية ل"الإنتربول"، والتي جرت انتخاباتها خلال ديسمبر الماضي في أبوظبي وخسرها الريسي.
واستندت في مخاطبتها تلك إلى سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق من الدولة، وإساءة استخدام الإمارات للنشرات الحمراء للإنتربول".
أما ثاني ما استندت إليه منظمات حقوق الإنسان أن الريسي هو جزء من جهاز أمني يستمر في استهداف المنتقدين السلميين بشكل منهجي، مما يجعل الحيّز المدني غير موجود تقريبًا في الدولة.
أما أبرز أسباب الهجوم على الريسي هو ما ذكرته صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية من أن اللواء الذي يشغل عدة مناصب في أبوظبي هو متهم بالتعذيب. ونشرت الصحيفة مطلع أكتوبر الماضي تقريرا حصريا أعده مراسلها جيمي جونسون، قال فيه إن قائد شرطة في الإمارات مرشح لكي يترأس الشرطة الدولية (إنتربول) متهم بالإشراف على تعذيب أكاديمي بريطاني.
واطلعت الصحيفة على وثائق مسربة تشير إلى أنه من المرشحين المحتملين لقيادة المنظمة الدولية، فيما تتهم المنظمات الدولية الحقوقية قائد الشرطة الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وتعذيب المعتقلين بمن فيهم الطالب الأكاديمي البريطاني من جامعة درم، ماثيو هيدجيز.