مازالت الإمارات تغرد خارج السرب بعد أن استخدمت كل طاقاتها في محاربة ثورات الربيع العربي.. قدمت المليارات للسيسي لدعم انقلابه ولم تفلح وقدمت الطائرات لتفتيت الشقيقة ليبيا وفشلت. والآن أصبحت الإمارات في ظل عهد أولاد زايد دولة مستبدة تحكم شعبها بالحديد والنار، وتمارس القهر والتعذيب على المعارضين لتحول المعتقلات إلى سلخانات. وتدخل قضايا التعذيب الممنهج والمتواصل ضد معتقلي الرأي في دولة الإمارات منعطفا حاسما وجديدا، بعد إصدار مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا ليس فقط حول عمليات التعذيب الموثقة، وإنما بكشفه أسماء بعض المتورطين بتلك العمليات. التعذيب.. فلسفة حكم وتشمل الوثائق التي طرحها موقع الجمهور واستند إليها التقرير، شكوى ضد أمن الدولة الاتحادية الإماراتية، لتورطها في تزوير الوثائق الرسمية، وفشلها في التحقيق بجرائم التعذيب وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية الممنوحة لهم بموجب قانون الإمارات. ويؤكد التقرير أنه تم التحقق من المواد القانونية وتنظيمها إلى نتائج من قبل المحامي الدولي البريطاني في مجال حقوق الإنسان جيمي آرمسترونغ، وتحت إشراف أستاذ القانون ديفيد أكيرسون، ومنسقة الأبحاث كليرنون. ويوضح أن 14 مشاركا في البحوث من كلية القانون في جامعة دنفر قاموا بتجميع وتحليل جميع المرفقات التي تفصّل ملابسات الاعتداء التي تعرض لها 57 معتقلا داخل السجون الإماراتية. محتويات التقرير يتضمن التقرير معلومات هامة حول الشهادات والأدلة التي تم جمعها من 57 سجينا، لا يزال 50 منهم بالسجن. ويقول خالد إبراهيم، مدير البرامج في مركز الخليج لحقوق الإنسان "يجب أن تُحاسَب الإمارات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتَكب بحق الناشطين في السجن. تقريرنا الجديد يعبر بصوت عال عن قصص المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين من خلف قضبان السجن الإماراتي، ويحكي عن قصص التعذيب والظلم الذي يتعرضون له والقيود المفروضة عليهم". ويتحدث التقرير المذكور عن تفاصيل دقيقة حول التعذيب وسوء المعاملة، الذي يعاني منه قرابة 94 سجينا إماراتيا تم اعتقالهم ومحاكمتهم عام 2013. ويغطي التقرير المكوّن من 54 صفحة، الأحداث التي وقعت منذ الاعتقالات الأولى في شهر مارس عام 2012 لغاية 2014 في سجون مختلفة (من مراكز الاعتقال السرية إلى سجون الصدر والوثبة والرزين)، ويصف بالتفصيل المعاملة التي يتلقاها السجناء بحسب مكان احتجازهم (الحبس الانفرادي أو مع مجموعات)، ويوثق مستوى الحقوق التي أعطتها السلطات. كما تتضمن الوثائق التي أوردها التقرير شكوى (تم الإشارة إليها في وثيقة رقم 13) ضد أمن الدولة الاتحادية، بسبب تزوير الوثائق الرسمية، والفشل بالتحقيق في جرائم التعذيب، إضافة إلى حرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية. نتائج تقرير التعذيب تفصّل النتائج التي توصل إليها التقرير ما يلي: * مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي أخذت أشكالا مختلفة من الممارسات اللاإنسانية مثل استخدام أساليب التعذيب من قبل السلطات للحصول على اعترافات، الأمر الذي لم يسبب فقط الألم الجسدي للمعتقلين وإنما أيضا الضرر النفسي الشديد. * سوء المعاملة والإهانات التي تعرض لها المعتقلين، مثل ظروف السجن الغير إنسانية والتحرش الجنسي ونقص الرعاية الطبية الكافية والحرمان من الدفاع القانوني الملائم بالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام لمهاجمة المعتقلين وتشويه سمعتهم بشكل علني وعدم السماح لهم بالاتصال مع أسرهم بشكل مقبول. الجناة المتورطون بالتعذيب امتاز التقرير عن جميع تقارير المنظمات الحقوقية السابقة بالإشارة صراحة إلى أسماء المتورطين في عمليات التعذيب، الأمر الذي يسمح بملاحقتهم قضائيا محليا ودوليا على جرائم التعذيب التي ارتكبوها، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. وزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان، هو أحد الأسماء الذين ذكرهم التقرير إلى جانب خالد محمد زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة، وحمد الشامسي مدير جهاز أمن الدولة. وهؤلاء كبار المسؤولين في مناصبهم ومسؤوليتهم عن التعذيب كبيرة، وفق ما ذهب إليه التقرير الحقوقي. أما الطبقة الثانية من المتورطين بعمليات التعذيب، فهم: يوسف العبري النائب العام (السابق) لإمارة أبوظبي، وصقر النقبي المدعي العام لأمن الدولة الاتحادية، ومحمد سيف الزعابي مدير السجون في شرطة أبوظبي، وأحمد الضنحاني رئيس نيابة أمن الدولة، وعبد المنعم السيد خليل النائب العام لأمن الدولة، وسالم كبيش النائب العام الاتحادي، وسهيل مطر مدير سجن الرزين، وطارق حمد المقبالي ضابط سجن الرزين، إضافة إلى الضابط أحمد عبدالله برتبة ملازم. مركز بحوث ودراسات لأمن الدولة وإلى جانب هؤلاء، أشار التقرير إلى ضابطين آخرين مجهولي الهوية للمركز، ومع ذلك فقد قدم التقرير مواصفاتهم الجسدية لتسهيل التعرف عليهم لاحقا. ومن بين الأسماء المتورطة ايضا، سالم حميد مدير مركز المزماة للدراسات والبحوث. ورغم أن حميد مدير مركز دراسات، فإنه لا غرابة في ذلك وفق التقرير. إذ يرى مراقبون أن قائمة الإرهاب الإماراتية ضمت عشرات مراكز الدراسات والبحوث التي اعتبرتها أبوظبي إرهابية، بحجة أنها تحارب حتى منشأ الإرهاب ومنظريه. وسالم حميد لمن لا يعرف معروف بتحريضه المستمر على معتقلي الرأي، سواء من خلال مركزه الذي تؤكد مصادر إماراتية رفيعة إنه مركز بحوث ودراسات لأمن الدولة بثوب مدني، أو من خلال مقالاته شبه اليومية ضد المعتقلين وذويهم في الصحف الإماراتية، بصورة تتجاوز التحريض بكثير.
