المحامية "سلو ويلمان" ترفع دعوى قضائية ضد الإمارات بتهمة تعذيب معتقلين

لا يمر يوم إلا وتؤكد كل الأحداث أن الإمارات ضالعة في كل مصيبة، فقد ناقش البرلمان البريطاني، مساء الخميس، انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها اعتقال ثلاث شقيقات منتصف الشهر الماضي؛ على خلفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع شقيقهن المعتقل لدى أمن الدولة في الإمارات.
وتم خلال الجلسة استعراض الانتهاكات بحق معتقلي الرأي في الإمارات، ومناقشة قضايا بعينها، كما سمعت خلال الجلسة مطالبات باتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق الإمارات، لثنيها عن ممارسة التعذيب بحق المعتقلين، ليس من الإماراتيين فحسب، بل من جنسيات أخرى؛ حيث طرحت بقوة قضية المعتقل أسامة النجار.
فقد ناقشت الجلسة الختامية لجلسة البرلمان البريطاني السجون السرية والتعذيب في الإمارات وجريمة اعتقال ثلاث إماراتيات هن شقيقات معتقل الرأي عيسى السويدي؛ حيث طالبت ناشطات خلال الجلسة الحكومة البريطانية باتخاذ موقف جريء من الإمارات بسبب جريمة اعتقال ثلاث إماراتيات.
وطالب مشاركون في الجلسة البرلمانية الحكومة البريطانية بإيقاف تعاملاتها التجارية مع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان مثل الإمارات.
من جانبها؛ أعلنت المحامية المعروفة سو ويلمان أنها سترفع قضية ضد شخصيات إماراتية معينة متورطة في التعذيب في الإمارات، وقالت "إن الإمارات ليست فقط أبراجا ونوادي كرة قدم.. بل هناك معتقلات سرية غير قانونية".
كما طالبت المحامية ويلمان، التي أسهبت في الحديث عن تاريخ الإمارات في التعذيب والسجون السرية وقصة الشيخ عيسى، السلطات البريطانية باتخاذ إجراءات من شأنها محاسبة المتورطين في التعذيب في الإمارات، حين يقومون بزيارات إلى بريطانيا.
كما ناقش البرلمان البريطاني قضية عامر الشوا، المواطن التركي من أصول فلسطينية، الذي اعتقل في السجن الانفرادي في دولة الإمارات لخمسة أشهر، قبل أن يتم الإفراج عنه دون أي تهمة له، فقد روت زوجة عامر الشوا تفاصيل تعذيبه في سجون الإمارات السرية.
وقد لوحظ اهتمام لوسائل الإعلام بجلسة البرلمان البريطاني خلال مناقشة قضية التعذيب في الإمارات والمعتقلات الشقيقات الثلاث؛ حيث قامت كل من قناة "الجزيرة" الفضائية، وقناة "الحوار" بتسجيل جلسة البرلمان، حسب موقع وطن.
وهذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان البريطاني أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات. فقد سبق أن طالب البرلمان البريطاني العام الماضي رئيس الوزراء كاميرون للإجابة عن موقفه من التقارير الحقوقية التي تشير إلى تدهور حقوق الإنسان في الامارات، وما إذا كانت صفقات السلاح أهم لبريطانيا أم حقوق الإنسان.
وكان أعضاء في البرلمان البريطاني قد وجهوا نداء إلى دولة الامارات في منتصف ديسمبر الماضي للإفراج عن محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن الإثنين الماضي، وقفة أمام السفارة الإماراتية في لندن نظمها ناشطات حقوقيات ومتضامنات مع الشقيقات الثلاث.