اعتقال 7 مواطنين وأحكام بالسجن على 30 بالشرقية ومطالب بالحرية ل"حفني" و"عادل"

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت حملة مداهمات على عدد من بيوت المواطنين ومقار العمل بمركزي فاقوس وههيا بالشرقية، وأسفرت الحملة عن اعتقال 4 مواطنين من ههيا بينهم عماد سعيد خلف "شقيق المعتقل السيد خلف المحامي الذي يتواصل تجديد حبسه منذ عدة شهور بعد اعتقاله بشكل تعسفى".
وا اعتقلت المليشيات 3 آخرين من فاقوس هم: علي محمد المهدي، السيد محمد خليل، عبد المنعم عبد الحميد هديوة. وذلك استمرارا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله.
كما اعتقلت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ عددا من المواطنين ببلطيم والبرلس ومنهم: صبري عمارة، محمد عبدالغن، مسعود محسن.
وبالتزامن مع يوم ميلاد المعتقل الشاب عمر أحمد حفني، الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق والمعتقل منذ فبراير 2020؛ جددت "رابطة أسر المعتقلين بمركز بلبيس بالشرقية" المطالبة بالحرية له واستنكرت الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.
وأوضحت أن الضحية رغم أنه تم اعتقاله من منزله إلا أن قوات الانقلاب لفقت له اتهامات ومزاعم بينها أنه اعتقل من مظاهرة، وصدر حكم جائر بحبسه 5 سنوات في أغسطس 2020.
ظروف اعتقال مأساوية
وذكرت ان "عمر" يقبع بسجن برج العرب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وهي الظروف المأساوية التي وثقتها المؤسسات والمنظمات الحقوقية بما جعل السجن مقبرة للمعتقلين ووسيلة للقتل البطيء لرافضي الانقلاب.
إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ منيا القمح المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكاما جائرة بالسجن 5 سنوات للمعتقل السيد جودة، والسجن سنتين ل27 معتقلا آخر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لهم بعد الاعتقال التعسفي.
كما جددت نيابة الانقلاب بشمال المنصورة حبس الناشط السياسي محمد عادل 15 يوما احتياطيا، على الورق دون نقله من محبسه على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، بزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.
حبس غير قانوني
وأشارت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" إلى أن "عادل" في الحبس الاحتياطي منذ قرابة 3 سنوات على ذمة قضيتين في المنصورة وثالثة في أمن الانقلاب العليا حققت فيها النيابة معه منذ أسابيع قليلة.
وفى وقت سابق تقدمت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
وقالت الشبكة العربية، إن "عادل" تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجوز أن يتجاوز عامين.
كما تقدمت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو الماضى للمطالبة بالإفراج الفوري عن "عادل" لنفس السبب.