بالأرقام.. "أوقفوا الإعدامات" تكشف توسع الانقلاب في تنفيذ الإعدام خلال الأشهر الثلاثة الماضية

كشفت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، عن توسع حكومة الانقلاب المستمر في تنفيذ عقوبة الإعدام حيث نفذت أحكام إعدام 69 شخصا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بينهم 48 رجلا و7 سيدات و14 لم يستعلم عن جنسهم. وكانت سلطات الانقلاب نقذت 51 حكما بالإعدام خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يعتبر قفزة في أعداد أحكام الإعدام المنفذة في مصر، حيث إن أعداد الإعدامات خلال النصف الأول من عام 2020 لم يتجاوز 37 حكما منفذا.
وأشارت الحملة إلى أن المحاكم المختلفة في مصر أصدرت 61 حكما بالإعدام في الدرجة الأولى خلال المدة التي تغطيها النشرة، 18 حكما منها من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في قنا، بالإضافة إلى 4 قرارات إحالة إلى مفتي الجمهورية، وتأييد محكمة النقض 13 حكما بالإعدام، مما يجعلها واجبة النفاذ.
مطالبة بالتوقف عن الإعدامات فورا
وناشدت الحملة سلطات النظام الانقلابى بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة بلاغات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة. وأوضحت أن سلطات النظام الانقلابي توسعت في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الماضية حيث نفذت 51 حكما بالإعدام في شهر نوفمبر، و4 أحكام في ديسمبر، و14 حكما خلال شهر يناير، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.
ورصدت الحملة تنفيذ 13 إعداما في سجن برج العرب و10 إعدامات في سجن المنيا العمومي و10إعدامات في سجن أسيوط و10 في سجن طنطا العمومي و7 إعدامات في سجن الاستئناف بالقاهرة وإعدام واحد في سجن قنا ومثله في سجن وادي النطرون، كما لم تستعلم الحملة عن أماكن تنفيذ 17 حكما بالإعدام.
كما رصدت صدور 61 حكما بالإعدام خلال الأشهر الثلاثة في الدرجة الأولى تضمنت 19 حكما صادرا من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ ، بينها 12 حكما خلال شهر نوفمبر و17 حكما في شهر ديسمبر و32 حكما في شهر يناير.
وتعتبر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، محكمة استثنائية لا يتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة الخاصة بقضايا الإعدام، التي نصت عليها المواثيق الدولية، حيث لا توجد بمحكمة الطوارئ درجة لنقض الإحكام، إنما يتم التصديق عليها مباشرة من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
وهو ما يخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالضمانات القانونية التي يجب توافرها عند تطبيق عقوبة الإعدام وهو عدم حرمان أي محكوم عليه بعقوبة الإعدام من حق الطعن في الحكم لدى سلطة قضائية أعلى، أو طلب العفو أو إبدال العقوبة.
الإعدام في أنحاء مصر
كما ذكرت أن أحكام الدرجة الأولى جاء 18 منها من محكمة جنايات أمن الدولة بقنا و 7 من محكمة جنايات قنا و7 من محكمة جنايات القاهرة وأحكام من محكمة جنايات شمال القاهرة و6 أحكام من محكمة جنايات الزقازيق و3 أحكام من محكمة جنايات الفيوم و3 أحكام من محكمة جنايات نجع حمادي و2 من كل من محكمة جنايات سوهاج ومحكمة جنايات الإسماعيلية وحكم واحد في كل من محكمة جنايات الإسكندرية ومحكمة جنايات المنيا ومحكمة جنايات بورسعيد ومحكمة جنايات كفر الشيخ ومحكمة جنايات شبين الكوم ومحكمة جنايات شبرا الخيمة ومحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بنجع حمادي
أيضا رصدت الحملة تأييد محكمة النقض 13 حكم إعدام خلال الأشهر الثلاثة منها 4 أحكام خلال شهر نوفمبر، 7 أحكام في شهر ديسمبر، وحكمان خلال شهر يناير. وهذا يجعل هذه الأحكام في انتظار تصديق قائد الانقلاب ومن ثم نفاذها.
وشددت الحملة على ضرورة التزام سلطات النظام الانقلابى بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمين للسلطات القضائية والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.
كما أكدت ضرورة احترام السلطات حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودعت الحملة سلطات الانقلاب للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.
كما دعت "المفوضية المصرية لحقوق الإنسان" حكومة الانقلاب إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.