"المصري للحقوق الاقتصادية": سنطعن على قرار "المؤقت" بتحصين عقود الخصخصة

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن حصول على تصريح من المحكمة الإدارية في البدء في الطعن على عدم دستورية التعديلات الأخيرة التي استصدرها رئيس الجمهورية عدلي منصور على قانون الاستثمار وحماية تعاقدات الدولة، والذي اختص بأحقية الطعن على أي من التعاقدات التي تكون الدولة طرفا بها على الدولة والمستثمر فقط، ومنعت أحقية اي طرف ثالث قد يرى فسادا في تلك التعاقدات، وهو ما ثبت بالفعل في كثير منها بعد صدور أحكام قضائية عديدة بذلك.
وأصدرت المحكمة الإدارية تصريحها إسنادا إلى الدفوع التي قدمها فريق تقاضي المركز المصري، والتي من ضمنها أهدار القانون الطعين كفالة حق التقاضي المنصوص عليها في الدساتير المصرية المتعاقبة، واعتدي بغير حق علي المراكز القانونية المستقرة.
كما أن القانون الجديد القانون الطعين حال بين مجلس الدولة ودوره الرقابي على أعمال الإدارة، كما انه أهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بجانب أنه لا يوجد سبب صحيح لإصداره أصلا.
واستندت مذكرة المركز المصري لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا، تنفي حق الدولة في استصدار قوانين مثل هذه القوانين المنافية للشفافية والتي تؤصل بشكل واضح لفساد مقنن.