بسبب عنصرية حكومة "مودي"..المسلمون في الهند مواطنون من الدرجة الثانية

رغم أنهم يشكلون أقلية كبيرة يصل تعدادها إلى نحو 300 مليون نسمة؛ يواجه المسلمون في الهند مضايقات مستمرة من حكومة رئيس الوزراء العنصرى "ناريندرا مودي" الذى يواصل سياسة الاستقطاب على أساس ديني لحشد الناخبين خلال عام 2021.
كانت هذه الحكومة العنصرية أصدرت في العام الماضي قانون المواطنة الجديد الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين من بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، بشرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم، وهو ما اعتبره مراقبون يتناقض مع القيم الديمقراطية والعلمانية التي تقوم عليها الهند.
وأكد سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي. معتبرين أن قانون الجنسية الذي تبناه حزب الشعب الهندي، بعد توليه السلطة للمرة الثانية في انتخابات مايو من العام الماضي، يجعل من المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية.
في السياق ذاته، أصدرت حكومة ولاية أوتار براديش، الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند، قانونا ضد ما اسمته "تغيير الديانة بشكل قسري وغير قانوني" وضد الزيجات التي تهدف فقط لتغيير ديانة النساء.
ويرى متابعون أن هذا الإجراء يقوي ادعاءات القوميين الهندوس بأن الرجال المسلمين يسعون لتغيير ديانة النساء الهندوسيات عن طريق الزواج أو ما أطلقوا عليه اسم "جهاد الحب".
مكان خطير
من جانبها حذرت "شبكة حقوق الإنسان في جنوب آسيا" من أن التضييق على المجتمع المدني والمعارضة في الهند جعل البلاد مكانا خطيرا على الأقلية المسلمة هناك.
وقالت الشبكة فى تقريرها السنوي الذى جاء تحت عنوان "وضع الأقليات في جنوب آسيا" أن سياسات الأغلبية القومية الهندوسية التي ينتهجها حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا)، بقيادة ناريندرا مودي، زادت من الضغوط على المسلمين في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن السجل الوطني للمواطنين (أن آر سي) الذي أعدته الحكومة الفيدرالية العام الماضي، عرّض ملايين المسلمين لخطر تجريدهم من جنسيتهم ليصبحوا بلا جنسية.
وأوضح أن قانون المواطنة الذي تم سنه مؤخرا في البلاد، مهد الطريق لحصول المهاجرين غير الشرعيين من أفغانستان وباكستان وبنجلاديش على الجنسية، ما أدى إلى استبعاد المسلمين، بشكل عنصري.
ولفت التقرير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، والجماعات الأيديولوجية التي تدعمها الدولة يتعرضون لتهديد مستمر، مشددا على أن الفاعلين في المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين، والأكاديميين، والصحفيين، والمثقفين الليبراليين، أي كل من يعارض تجاوزات الحكومة، معرضون للخطر باستمرار .
ترامب جديد
من جانبه ندد "ماكس بوت"، المعلق في جريدة "واشنطن بوست"، برئيس الوزراء الهندي "نارنيدرا مودي"، واصفا إياه بأنه النسخة الهندية ل "ترامب".
وقال "بوت"، في مقال نشره بالصحيفة الأمريكية، أن الهند، التي تعتبر أكبر ديمقراطية في العالم وعدد سكانها 1.3 مليار نسمة، تعيش حالة من تقلص الحريات في ظل الحكم المستبد ل "مودي"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عنصري ضد المسلمين.
وأضاف أن الهنود انتخبوا "مودي" في عام 2014 على وعد تقوية النمو الاقتصادي الهندي، وكان شعاره "لا تجارة للحكومة إلا التجارة"، وتم استقباله بسذاجة من قبل الدوائر المحافظة في الولايات المتحدة باعتباره "ريجان أو تاتشر جنوب آسيا إلا أن إصلاحاته الاقتصادية كانت فاشلة فبدلا من زيادة النمو الاقتصادي إلى 9 أو 10% انخفض المستوى المطلوب لخلق وظائف كافية في الهند ل 12 مليون شخص يدخلون سوق العمل سنويا إلى 5% وهو أسوأ أداء اقتصادي في 6 سنوات.
وأشار "بوت"، الى ان "مودي" لم يتأثر بهذا؛ لأنه تحول من الرسالة الاقتصادية إلى القومية وهو ما قاد لفوزه بغالبية ساحقة في انتخابات مايو الماضي مؤكدا أن رئيس الوزراء الهندي يعتمد، مثل بقية القادة الشعبويين، على السخط بين الفئات المحرومة التي لم تستفد من ثمار العولمة ويوجه سخطها باتجاه النخب السياسية والأقليات، ويترجم هذا النهج في الحالة الهندية نحو نسبة 14% من السكان المسلمين، بالإضافة إلى الأقليات الأخرى مثل المسيحيين والسيخ .
جرائم الكراهية
وكشف أن القومية الهندوكية كانت جزءا أساسيا في رسالة مودي. ففي عام 2005 عندما كان حاكما لولاية كجرات منع هو وقادة حزبه بهارتيا جاناتا من دخول الولايات المتحدة بسبب التحريض ضد المسلمين والذي أدى إلى مقتل ألف شخص، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الهندي يواصل سياسة غض الطرف عن جرائم الكراهية التي ترتكب ضد المسلمين والتي زادت بشكل خيالي منذ وصوله إلى الحكم.
واكد "بوت" أن"مودي" قرر إلغاء وضعية الحكم الذاتي في إقليم كشمير المضمن في الدستور، ثم قامت قوات أمن قوامها نصف مليون بقمع التظاهرات واعتقال القادة السياسيين وقطع الهواتف والإنترنت ومنع الصحافة من زيارة المنطقة لحجب ما يجري في الولاية ذات الغالبية المسلمة عن العالم.
وتابع : في ولاية آسام القريبة من بنجلاديش يعمل "مودي" على تجريد مليوني مسلم من الجنسية الهندية بناء على تبريرات واهية وهي أنهم لاجئون غير شرعيين مشيرا إلى أن حكومة الولاية تقوم ببناء معسكرات اعتقال ضخمة لاحتجاز من سيتم ترحيلهم، وقد تكون هذه مقدمة لتجريد ملايين المسلمين في الهند من حق التصويت والجنسية.
وأعرب "بوت" عن أسفه لأن القضاء الهندي بات تحت سيطرة حزب "مودي" (بهارتيا جاناتا) وأنصاره، إلى حد منح المحكمة العليا أرض مسجد بابرى الذى دمره متطرفون هندوس عام 1992، ويعود للقرن ال 16، للهندوس .