بعد رفع أسعار "الأعلاف".. الفراخ البيضاء لم تعد في متناول الفقراء

تشهد الأسواق موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات خاصة الدواجن رغم ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. ويؤكد تجار أن ارتفاع أسعار الأعلاف أدى لمزيد من الأعباء على مربي الدواجن، في ظل تراجع سعر البيع للمستهلك وارتفاع تكلفة التربية فى الفترة الآخيرة، متوقعين أن ترتفع أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا خلال الأيام المقبلة. وقال خبراء إن مربى الدواجن يعانون منذ عدة أشهر من ارتفاع تكلفة التربية في ظل تراجع الطلب بالأسواق وانخفاض سعر الكيلو من المزرعة للمستهلك.
كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء تفيد ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، الأمر الذي أثار جدلًا بين المواطنين. فى المقابل زعم المركز الإعلامى لمجلس وزراء الانقلاب، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، وادعت أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية وفق تعبيرها.
وقالت وزارة التموين بحكومة الانقلاب إن أسعار الدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة شهدت انخفاضاً في أسعارها، لتصل إلى 30 جنيهاً للكيلو بدلاً من 37 جنيهاً، مشيرة إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية بحسب زعمها.
أسعار العلف
من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن عاودت الارتفاع مرة أخرى بالسوق المحلي نتيجة زيادة أسعار العلف الذي أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج. وأضاف السيد، فى تصريحات صحفية، أن سعر كيلو الدواجن ارتفع بالمزرعة إلى 24 جنيها مقابل 22 جنيها قبل أسبوع، كما وصل بالأسواق إلى 28 جنيها، في حين استقر سعر كرتونة البيض بالمزرعة عند 29.5 جنيه، وبالأسواق عند 34 جنيها، فيما وصل سعر الكتكوت إلى 7.5 جنيه.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر طن العلف إلى 7300 جنيه خلال الأيام الماضية مقابل 6800 جنيه أدى إلى رفع تكاليف تربية الدواجن وزيادة سعر الدواجن الحية، بعد أن كانت قد تراجعت خلال الشهر الماضي نتيجة إغراق السوق بكميات كبيرة من الدواجن المستوردة.
وأوضح السيد أن أسعار الدواجن مرتبطة بتكلفة الانتاج، إذا ارتفعت التكلفة من الطبيعي أن تزداد الأسعار، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الدجاجة الواحدة يصل حاليا إلى نحو 24.5 جنيه، وهي تكلفة مرتفعة على المربي، ومع ذلك يباع الكيلو من المزرعة ب24 جنيها أي بخسارة نحو 50 قرشا، ولكن ما يهم المربي هو البيع خاصة أن الدواجن من السلع التي لا تقبل التخزين. وأكد أن الكثير من المربين يفكرون في الخروج من منظومة التربية في ظل استمرار الخسائر للدورة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى أن فترة الدورة الواحدة للتربية 33 يوما.
وأرجع نبيل درويش، رئيس اتحاد مربي الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع سعر العلف إلى زيادة السعر في البورصات العالمية. وقال درويش فى تصريحات صحفية، إن زيادة الطلب والتخزين على الأعلاف رفع سعره بالبورصات العالمية، مشيرا إلى أن التخوف من الموجة الثانية من جائحة كورونا دفع العديد من الدول إلى شراء المزيد من الأعلاف. وأضاف أن مصر تستورد الأعلاف من أمريكا، والبرازيل، والأرجنين، وأوكرانيا، موضحا أن خسائر المربين في سعر بيع الكيلو الواحد للدواجن تتراوح بين 3 و4 جنيهات.
نسبة النفوق
وكشف المهندس منير السقا، خبير بورصة الدواجن، أن زيادة الأسعار ترجع إلى ارتفاع نسبة "النفوق" هذه الأيام بنسبة تتراوح بين 40 في المائة إلى 50 في المائة بسبب انتشار عدد من الأمراض الفيروسية، وبرودة الجوّ، مع تناقص وسائل التدفئة، خاصة في المزارع المفتوحة. وتوقع السقا فى تصريحات صحفية، انخفاض السعر خلال الأيام القليلة المقبلة، ووصول سعر الكيلو ما بين 27-28 جنيهًا في المزارع، بسبب ضعف القوى الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما رفع حجم المعروض، إضافة إلى أنه من المنتظر تحسن الأحوال الجوية، ما يخفض نسبة النفوق. وقال إن تاجر الجملة هو المستفيد الوحيد في كل الأحوال، إذ إن الأسعار الحالية تكاد تغطي تكاليف الإنتاج بالنسبة للمربي، أما بالنسبة لتاجر الجملة فيصل ربحه في الكيلو إلى نحو جنيهين، وكذا تاجر التجزئة.
القدرة الشرائية
وكشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام للدواجن أن قطاع الدواجن يواجه مشكلات كبيرة الآن بسبب انخفاض القدرة الشرائية بصورة واضحة مما أثر على المنتجين ، موضحا أن ذلك يرجع إلى إنتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الحالى. ويرى الزينى، فى تصريحات صحفية، أن الأزمة الحقيقة للمربي تحدث في حال انخفاض أسعار الدواجن بشكل غير طبيعى، وهو ما حدث طوال الشهرين الماضيين. ويعزو السبب إلى أن حكومة الانقلاب تتجاهل تطبيق قانون حظر تداول الطيور حية رغم أن له إيجابيات عديدة، تتعلق بالصحة العامة وحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صناعة الدواجن، على حد قوله، معربا عن أسفه لعدم اتخاذ قرار بشأنه رغم تفشي فيروس كورونا.
وحذر الزينى من أن الطيور من المحتمل تعرضها لأمراض تصيبها وتؤثر بالسلب عليها، مضيفا أن حظر تداول الطيور الحية يستهدف الحفاظ على صحة المواطن، بالإضافة إلى القضاء على التلوث البيئي الذي تحدثه محلات بيع الدواجن الحية، لكن هناك للأسف تأخر فى تنفيذ القانون رغم تطبيقه فى أغلب دول العالم. وأوضح أن العقوبات فى قانون عام 2009 تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفات، كما أن القانون ينظم عملية حظر تداول الطيور الحية وبيعها في المحلات.