حياة المحامية هدى عبدالمنعم فى خطر ومطالبات بالتحقيق في جرائم القتل البطىء بالسجون

طالب المحامي خالد بدوي زوج الحقوقية المعتقلة هدى عبدالمنعم بإخلاء سبيلها بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ ويخشى على حياتها بعد نقلها للمستشفى منذ نحو أسبوع وتشخيص حالتها بتوقف للكلى اليسرى.
وقال "بدوي" عبر صفحته على فيس بوك: "نما إلى علمنا منذ قليل من خلال زيارات بعض المحتجزات مع زوجتى الأستاذة هدى عبد المنعم بعنبر الدواعى بسجن القناطر أن زوجتى السيدة هدى عبد المنعم أصابتها آلام شديدة منذ أسبوع وتم نقلها لمستشفى السجن اشتباها فى الزائدة إلا أن الحالة استدعت نقلها لمستشفى خارجى حيث شخص الأطباء الحالة على أنها توقف الكلى اليسرى تماما عن العمل مع ارتجاع في الكلية اليمنى ثم أعيدت لمحبسها.
وتابع في استغاثته: "أناشد المسؤولين إخلاء سبيلها لأتمكن من علاجها والمحافظة على حياتها لاسيما وأنها قد قضت فى حبسها الإحتياطى مايزيد عن العامين مع سبق معاناتها من جلطات وريدية وارتفاع ضغط الدم".
واعتقلت قوات الانقلاب هدى عبد المنعم العضو السابق في مجلس حقوق الإنسان والمحامية بالنقض في الأول من نوفمبر 2018 وتعرضت للإخفاءالقسرى لما يزيد عن 20 يوما دون مراعاة لسنها الذى تجاوز الستين وحالتها الصحية.
ومنذ ذلك التاريخ وتتواصل الانتهاكات ضدها داخل محبسها بينها منعها من الزيارة وحرمان أسرتها من حقهم الطبيعي فى رؤيتها ومقابلتهم.
إدانة القتل
إلى ذلك دان عدد من منظمات حقوق الإنسان جريمة القتل عبر الإهمال الطبي للمعتقل حسن جودة علي يوسف داخل محبسه بسجن الفيوم العمومي ضمن جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
يشار إلى أن الشهيد من قرية تل كفر منصور، مركز ببا بمحافظة بني سويف وتم اعتقاله عقب مجزرة فض رابعة منذ عام 2013، وكان يعمل بمدرسة الدعوة ببني سويف ليرتقى شهيدا السبت الماضى ويكون الضحية رقم 73 منذ مطلع العام الجاري داخل سجون نظام السيسي القاتل.
المنظمات حملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئؤولية الوفاة، وطالبت النيابة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين في القتل للمحاسبة، كما جددت المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.
إخفاء "خالد"
فيما جددت أسرة المختفى قسريا خالد غنيم عايدية، من أبناء مركز بلبيس بالشرقية المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه الأربعاء 28 أكتوبر الساعة 7 مساء من أمام بيته بمدينة بلبيس واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.
جرائم الإخفاء
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". كما أنها انتهاك لنص المادة ال54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.