منظمات حقوقية تدين سياسة الإذلال ضد معتقلي "تحقيق طرة"

أدانت خمس منظمات حقوقية مصرية، استمرار سياسة الإذلال التي تمارسها السلطات هناك ضد المحتجزين السياسيين في سجونها، مشددين على أنها لن تؤدي إلا إلى نتائج سلبية.
جاء ذلك تزامنا مع بدء المعتقلين في سجن "استقبال طرة" جنوب القاهرة، إضراباً عن الطعام، اعتراضًا على سوء معاملة إدارة السجن لاثنين من زملائهم.
ونقلت المنظمات، في بيان مشترك لها اليوم الأربعاء عن مصادر أن المحتجزين بدأوا بالفعل إضرابهم، الأحد الماضي، وامتنعوا عن استلام "التعيين"، وهو الطعام الذي تصرفه إدارة السجن للمحتجزين يوميًا، وذلك رغم اعتمادهم عليه بشكل شبه كلي، بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على زيارات السجون بسبب وباء "كوفيد- 19"، فضلاً عن أن كميات الطعام المسموح بدخولها أثناء تلك الزيارات قليلة نسبيًا، ما يهدد حياة المحتجزين بسبب نقص الطعام، خصوصًا كبار السن منهم، ومرضى الأمراض المزمنة أو أصحاب الحالات الصحية المتدهورة.
وأكدت المنظمات أن 75% من زنازين سجن الاستقبال في منطقة سجون طرة، تشارك في الإضراب (عنبر "أ" بالكامل عدا 4 زنازين، 70% من عنبر "ب"، 50% من عنبر "ج"، عنبر "د" بالكامل)، كما أثبت المحتجزون إضرابهم في محضر رسمي، في 11 أكتوبر الجاري.
ووفق المصادر تتمحور مطالب المعتقلين في حضور النيابة العامة للسجن وإثبات سوء المعاملة بحق المحتجزين، وإثبات واقعة التعدي على زميليهم بالصعق الكهربائي، وإخراجهما من التأديب، وأيضًا السماح بالتريض، والخروج للعيادة عند الحاجة، وفتح الكانتين، وإرجاع المتعلقات الشخصية التي تم الاستيلاء عليها ضمن حملة التجريد، وعدم تقييد المحتجزين أثناء الزيارات.
وأكدت المنظمات الموقعة مشروعية هذه المطالب، ورفضت هذه الإجراءات التعسفية من إدارة السجن، معتبرة أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي كردة فعل على واقعة عنبر الإعدام بسجن "العقرب"، منذ 3 أسابيع، والتي شهدت مقتل أربعة معتقلين في 23 سبتمبر الماضي، تمت تصفيتهم داخل السجن بعد ادعاء محاولتهم الهرب، وما نتج عن ذلك من اشتباك عنيف توفي على إثره أربعة من قوات الأمن أيضًا، بينهم ضابط كبير.
وحذرت المنظمات من أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تنذر بحملة قمع مخيفة منتظرة ضد المحتجزين السياسيين في سجونهم، وسط أنباء فعلية عن بدء حملات تجريد في عدة سجون أخرى، وعليه تدعم المنظمات الموقِّعة أدناه حق المعتقلين في التعبير عن مطالبهم المشروعة بصورة إنسانية، والتعبير عن سوء الأوضاع التي يعانونها داخل السجن، وتطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل وتفعيل أدواته في العمل على حماية المعتقلين.
وطالبت المنظمات سلطات الانقلاب بفتح تحقيق جاد حول هذه الإجراءات التعسفية بحق السجناء في سجن استقبال طرة، للوقوف على الدوافع التي أدت لإضراب المحتجزين فيه، ومحاولة علاجها، وإيجاد وسيلة تواصل جيدة مع أولئك المحتجزين لتلبية مطالبهم المشروعة.
والمنظمات الموقعة على البيان هي "مركز النديم ومبادرة الحرية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وكوميتي فور جستس".
يذكر أن إدارة السجن الانقلابية كانت قد اعتدت على المعتقلين بالصواعق الكهربائية مطلع أكتوبر الأول الجاري، وقررت نقلهما لزنازين التأديب، بعد تجريدهما من كافة ملابسهما عدا الداخلية منها. كما جردت إدارة السجن كافة زنازين السجن وعنابره وأفرغتها بشكل كامل من كل ما فيها (طعام، مشروبات، مستلزمات أساسية كالفرش، أغطية، جرادل مياه، مراوح، وحتى ملابس المحتجزين) ولم تُبقِ لكل محتجز سوى طقم ملابس واحد.
كما منعت إدارة السجن خروج الحالات المرضية للعيادة، وأغلقت ساحات التريض، والمكان المخصص لشراء المأكولات والمشروبات"الكانتين"، ولم تسمح للمحتجزين بالخروج للزيارات العائلية إلا بعد تقييدهم بالقيود الحديدية "الكلابشات".