"المونيتور": مجزرة الإعدامات أعادت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلى الواجهة

نشرت صحيفة "المونيتور" تقريرا سلطت خلاله الضوء على مجزرة الإعدامات التي نفذتها سلطات الانقلاب في مصر معتبرة أنها أكبر دليل على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "الحرية والعدالة"، إن منظمات حقوقية عدة أدانت إعدام سلطات الانقلاب المعتقلين السياسيين في مصر. وفي 14 أكتوبر، كشفت منظمة "نحن نسجل" وهي منظمة لحقوق الإنسان تركز على السجناء والعدالة الجنائية، عن تنفيذ أحكام بالإعدام ضد 15 شخصاً أدينوا في قضيتين من قضايا الإرهاب وجرائم العنف.
وانتقدت منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية مؤخراً وضع حقوق الإنسان في مصر وطالبت بإنهاء عقوبة الإعدام. ووفقاً ل "نحن نسجل"، فإن 13 من المحتجزين ال 15 الذين أُعدموا كانوا متورطين في قضية عُرفت في وسائل الإعلام باسم "أجناد مصر" والاثنان الآخران متهمان في قضية أحداث مكتبة الإسكندرية. وفي 7 مايو 2019، أصدرت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، أحكاما بالإعدام على 13 شخصا أدينوا في قضية "أجناد مصر" بدعوى استهداف وقتل ضباط الشرطة وتهديد السلم والأمن العامين.
وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة بالإعدام على ثلاثة متهمين – تم تخفيف عقوبتهم فيما بعد – بتهمة الإخلال بالسلم العام، وإطلاق النار على ضباط الشرطة وقتل عدد منهم في مظاهرات عام 2013 التي جرت في محافظة الإسكندرية. وقال أحد أفراد عائلة محمد صابر رمضان ومحمود صابر رمضان، الشقيقين المدانين في قضية "أجناد مصر" الذين تم إعدامهم، في تصريحات للمونيتور عبر الهاتف، :"رفضت قوات الأمن تسليم الجثث إلى العائلة لدفنها. لا نعرف ماذا يريدون أيضاً بعد إعدام شقيقين في نفس الوقت وإدانة الأب والأم بقضاء بقية حياتهما دون أطفالهما".
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه "لقد أبلغونا أن العائلات لن تحصل على الجثث إلا بعد موافقة جهاز الأمن الوطني. لا نعرف ما هو الخطر الذي تشكله الجثث". وتابع قائلاً: "قال لنا الضابط الذي اتصل بنا إن هناك عدة شروط يجب استمدادها لكي نتسلم الجثث، منها عدم إجراء استقبال وصلوات جنائزية، وضرورة دفنها فور استلامها خوفاً من أن تتحول الجنازة إلى مظاهرات ضد قوات الأمن. وما زلنا نحاول إيجاد أرضية مشتركة". ووفقا ل"نحن نسجل" لم يتم حتى الآن إرجاع سوى أربع جثث من ال 15.
وخلال اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في غامبيا في أكتوبر 2019، قالت الرابطة الدولية للمحامين إن مصر تتصدر أفريقيا في عدد أحكام الإعدام، ودعت إلى وضع حد لاستخدامها. في سبتمبر 2019، دعت 16 منظمة حقوقية دولية، بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، البرلمان الأوروبي إلى تعليق عقوبة الإعدام. وفي بيان مشترك صدر قبيل المراجعة الدورية الشاملة لمصر، التي عقدت تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حثت المنظمات الاتحاد الأوروبي على "وقف استخدام عقوبة الإعدام بهدف إلغائها".
ياسمين نور الدين، محامية حقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقراً لها، كانت إحدى المراقبين للمحاكمات في قضية أجناد مصر. وقالت ل"المونيتور" إنّ المدانين "تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيقات لإلزامهم بالاعتراف بالجرائم التي اتّهموا بارتكابها". مضيفة: "خلال الجلسات التي عُرضت على المحكمة، اعترفوا بأنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي ضباط الشرطة للاعتراف ومع ذلك، لم تؤخذ هذه الشهادات على محمل الجد". وتابعت: "في السنوات الأولى من حكم عبد الفتاح السيسي، كان القضاة قاسيين مع المتهمين في قضايا الإرهاب، مما يضر بمصداقيتهم وحيادهم وطالبنا أكثر من مرة باستبعاد القضاة لهذه الأسباب، لكن طلباتنا رُفضت".
وتواصل المونيتور مع اللواء أشرف عز العرب، رئيس إدارة السجون بوزارة الداخلية، للاستفسار عن سبب عدم تسليم الوزارة الجثث إلى أهاليهم. ولم يستجب، ولم تصدر الوزارة أي تصريحات بشأن هذه المسألة.

رابط التقرير:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egypt-death-sentence-political-detainees-human-rights.html