خبراء: مقتل "الراوي" يكشف طبيعة المشهد العام فى دولة العسكر

طالب سياسيون وحقوقيون نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بمحاكمة ضابط الشرطة قاتل المواطن عويس الراوي بقرية العوامية بالأقصر مؤكدين ان صمت السيسي عن مقتل عويس الراوي يكشف دعمه لجرائم الداخلية. وقالوا إن أهالى العوامية لن يتركوا حقهم كما حدث عقب مقتل ابن العوامية طلعت شبيب داخل قسم شرطة الانقلاب فى نوفمبر 2015 فى أحداث مشابهة لمقتل عويس الراوى.
وتساءل السياسيون كيف لا يصدر بيان رسمي واحد حول واقعة مقتل هذا المواطن، مؤكدين أن هذا يكشف جرائم شرطة الانقلاب فى حق المواطنين واستهتارها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وأكدوا صدق الرواية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وشهادات الأهالي التى تتحدث عن إهانة وصفع أحد ضباط شرطة الانقلاب لوالد هذا المواطن أثناء التفتيش وبالتالى كان من الطبيعى أن يدافع عويس عن والده.
أرواح المواطنين
من جانبه طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج عن معتقلي الكلمة والرأي، ووقف أي انتهاكات قانونية تجاه المواطنين، وقال فى بيان له إنه تابع حادث وفاة المواطن عويس الراوي بقرية العوامية بالأقصر، وطيلة الأيام الماضية لم يصدر بيان رسمي واحد حول الواقعة مما يؤكد صدق الرواية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وشهادات الأهالي التى تتحدث عن إهانة وصفع أحد ضباط شرطة الانقلاب لوالد هذا المواطن أثناء التفتيش والبحث عن أحد أبنائه، وحينما قام عويس أحد أبناء المواطن برد الإهانة أطلق عليه الضابط النار في رأسه مما أدى إلى وفاته.
وحذر من أن هذه الواقعة تحمل استهانة كبيرة بأرواح المواطنين وكرامتهم وحقوقهم القانونية، فضلاً عن الصمت والتعتيم عليها، وتنذر بعواقب وخيمة على المجتمع أهمها تفشي مظاهر السخط والغضب وفقدان الثقة في العدالة وفي حساب المخطئين وفي المساواة بين المواطنين. لاسيما مع تكرار مثل هذه الوقائع، وعدم وجود محاسبة حقيقية وجادة للمخطئين، وانتقد الحزب عدم وجود خطاب رسمي من سلطات العسكر يعتذر عن هذه الجريمة ويعد بمحاسبة المسؤول أو المسؤولين ويدين هذه الأخطاء أو الجرائم لأن غياب مثل هذا الخطاب الرسمي يعتبر وكأنه موافقة بالصمت وغض البصر.
وتساءل الحزب: كيف يتسبب ضابط شرطة في مشكلة كبيرة مع أهالى الأقصر قد تفضي إلى تداعيات وخيمة بقتله شابا لم يتحمل أن يصفع الضابط والده المسن وأن يعتقل نساء العائلة لإجبار الابن الآخر على تسليم نفسه؟. وقال البيان إن نظام العسكر يكرر ممارسات المخلوع مبارك التى أدت إلى شرخ استمر في الاتساع مما أفضى إلى بؤر توتر استمرت في الزيادة والاشتعال ووصلت ذروتها مع انفجار ثورة 25 يناير.
طلعت شبيب
وقال المحامى الحقوقى خالد علي وأنا أتابع الأحداث المفجعة بالعوامية، ومقتل عويس أبو الراوى، وتفريق جنازته بالقوة تذكرت أحداث محاكمة مقتل ابن العوامية المرحوم طلعت شبيب داخل قسم شرطة، مضيفا فى تصريحات صحفية : فى نوفمبر 2015 نزلت قوة من شرطة الانقلاب إلى العوامية بالأقصر، وقامت بتفتيش المارة فى الشوارع ، مشيرا إلى أن طلعت شبيب كان عند الحلاق، وأثناء خروجه من المحل للجلوس على المقهى، قامت القوة بتوقيفه، وأثناء الحديث معه، قام ضابط بضربه على مؤخرة رأسه، وقال له كلم الباشا عدل، فقام طلعت برد الضربة للضابط، فتكتلت القوة عليه وضربوه ووضعوه بالبوكس، وانطلقوا به مسرعين للقسم، وخلال ساعات ارتفع الصراخ بالعوامية (طلعت قتلوه فى القسم، وراحوا بالجثة على المستشفى).
وأوضح على انه بمجرد انتشار الخبر انطلق كل أهالي العوامية إلى المستشفى، ولحظتها هربت القوة من المستشفى إلى القسم، دون أن يتمكنوا من أخذ الجثة من المستشفى، وقام الأهالى بتصويرها، وجاءت النيابة، وتم إعداد تقرير طب شرعى يصف الحالة على نحو دقيق. وأشار الى أنه بعد تظاهرات دامت عدة أيام أحالت النيابة للمحاكمة 13 من أفراد شرطة الانقلاب بينهم 4 ضباط، بتهمة ضرب طلعت شبيب ضرباً أفضى إلى الموت، وتم نقل مكان المحاكمة من الأقصر إلى قنا بسبب الوضع الأمنى بالعوامية.
وتابع : قامت الأسرة بتوكيلى للدفاع عن حقوق ورثة طلعت شبيب ضمن فريق محامين من العوامية ومنظمات حقوق الانسان، والزميلة راجية عمران من المجلس القومى لحقوق الانسان وعلى مدار 8 جلسات بدأت فى 9 يناير 2016، قامت هيئة المحكمة بتحقيق الدعوى واستمعت لكل الأطراف، وأحضرت الشهود وسمحت بتوجيه كافة الأسئلة التى قدمناها فى سؤال الشهود، واستجوبت المتهمين فى حضور محاميهم، وكان الحضور قاصراً على أهالي طلعت وأهالي الضباط والأمناء ومحاميهم
ولفت على الى انه بعد انتهاء المرافعات حكمت المحكمة فى 12 يوليو 2016 بالسجن المشدد 7 سنوات على أحد الضابط، و3 سنوات ل5 أمناء شرطة، وبراءة باقى المتهمين، كما قضت بإلزام وزير داخلية الانقلاب بأن يدفع لورثة طلعت شبيب مليون ونصف مليون جنيه كتعويض مدنى مؤقت بصفته مسئول عن أعمال تابعيه الذين تسببوا فى مقتله، وتأييد الحكم فى النقض.
وأكد أنه لا ينسى حتى اليوم موكب كل جلسة الذى كان يتحرك من الأقصر حتى قنا، فكان لا يقل عن 30 عربة مكروباص، وعشر عربات ملاكى تقل معنا ذهاباً وإيابا سيدات ومشايخ أهالى من العوامية فضلاً عن الرجال والشباب الذين كانوا يسبقوننا إلى المحكمة بالقطارات، وفى كل مرة كانت المحكمة تحاط بقوات أمن ودعم من ثلاث محافظات على الأقل لأن مئات من أهالى العوامية وأهالي الضباط والأمناء، كانوا حريصين على الجلوس حول المحكمة كل جلسة، وكانت هناك تخوفات من حدوث اشتباكات بين الأهالي.
الضابط الفتوة
وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن استشهاد المصرى الجدع الحر عويس أبو الراوي وما تلاه من أحداث يكشف طبيعة المشهد العام فى دولة العسكر بكل ما ينطوى عليه ثأره لكرامته وكرامة أبيه والدماء التى سالت بعد إصابته من دلالات رمزية كاشفة لطبيعة المرحلة.
وأكد الزاهد فى تصريحات صحفية ان الأحداث أسقطت مقولة أجهزة أمن الانقلاب من أنه إذا تعارض الأمن مع الحرية فالأولوية للأمن وإذا تعارض الأمن مع حقوق الإنسان فالأولوية للأمن وإذا تعارض الأمن مع القانون فالأولوية للأمن، قد يكون هناك ضحايا، نعالجها بجبر الخواطر، لكن ضابطا لن يحاسب لو استخدم القوة خارج نطاق القانون، فالأولوية للأمن، الأولوية للأمن. وأشار إلى أن أحداث العوامية، أثبتت أن الأمن والحرية وحقوق الإنسان ودولة القانون والمواطنة، بالنسبة لأى نظام رشيد، هى عناصر فى عقد اجتماعى متكامل وأطراف فى أسرة واحدة لو تغول عنصرها الأمنى على باقى العناصر اختلت المنظومة وفقدت شرعيتها واختل القانون والمواطنة والأمن معا وانحدر النظام إلى حافة الهاوية.
وأوضح الزاهد أن أحداث العوامية أثبتت خطورة وضع حاكم أو جهاز أو مؤسسة فوق الرقابة والحساب، محذرا من أن هذا المناخ ينتج ظاهرة الضابط الفتوة، وهى ظاهرة لا يمكن مواجهتها إلا بتغيير المعادلة، ومراجعة وهم إمكانية تحقيق الأمن بعيدا عن احترام القانون وحقوق المواطنة وما أكدته الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان عن احترام الكرامة البشرية والحق فى الحياة.. ووهم أن هيبة الحاكم والحكومة والأجهزة تتحقق بقوة القبضة وامتثال الرعايا، بصرف النظر عن الرشد والعقل والحكمة والذكاء.
وأشار إلى أن أحداث العوامية وغيرها أثبتت أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وكشفت عوار تعديلات دستور 2014 الانقلابى التى مددت فترة ودورات الرئاسة وقلصت مساحات استقلال القضاء ووفرت شروطا إضافية لبرلمان المولاة، وأهدرت استقلال وتوازن السلطات وخلطت أدوار الأجهزة والمؤسسات، وناتج هذا العوار الاعتماد على منطق القوة الغاشمة وإدارة الحكم بمنطق الأوامر وطريقة الثكنات.
وكشف الزاهد أن الأحداث الأخيرة أسقطت القراءة المغلوطة لأسباب تفجر ثورة يناير بردها إلى ثقوب فى الجدار الأمنى لنظام مبارك يمكن معالجتها وقطع الطريق على تكرارها بسد كل “الثغرات” وتشديد القبضة وإحكام الحصار والضربات الاستباقية المتكررة وحجب الإعلام الحر، والتحكم فى تشكيل المجالس النيابية إلى ما يشبه التعيين الذى يفقدها دورها الرقابى والتشريعى الصحيح مع حصار الأحزاب والنقابات المستقلة وتغييب المحليات التى لو تشكلت بطريقة صحيحة لانتبهت ونبهت إلى مواطن الخلل وينابيع الغصب قبل أن تتفجر وأحسنت التعامل معها إذا تفجرت، وكل هذا ارتبط بإدارة المجتمع بطريقة سمع هس ومنطق الرأى الواحد والصوت الواحد.
وأكد أن الاحتجاجات الجماهيرية لا تتسرب من ثقوب فى الجدار الأمنى، وإنما ترتبط بمنابع وروافد أخرى يصنعها الظلم الاجتماعى والتهميش والإقصاء والهيمنة وطريقة الصوت الواحد والقبضة الغاشمة، مشيرا إلى أن مصر لن تستقر إلا بسياسات تنتصر للشعارات التى رددتها حناجر عشرات الملايين فى الميادين: عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
وقال الزاهد إن أحداث العوامية أسقطت منطق الصوت الواحد وإنكار الحق فى التعددية والتوع باعتباره مصدرا للقوة، مطالبا يفتح النوافذ للكرامة والعدالة والحرية ومنح الأولوية لخبز وحياة الفقراء وفتح الزنازين للجدعان خلف القضبان.