قرض جديد وانخفاض الصادرات.. يفندان مزاعم السيسي بمعدلات النمو الوهمية

أصدر زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرارا اليوم الخميس بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل (قرض) بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار، لمساعدة البلاد في مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا. وتشكل ال2.7 مليار دولار 100 % من حصة مصر بالصندوق.
وصعد الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة 4.78 % على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2019 /2020 المنتهي في مارس الماضي، إلى 111.3 مليار دولار.
وجاء في بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الماضي، أن الدين العام الخارجي صعد من 106.22 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية السابقة له 2018 /2019.
مؤشرات الصادرات
من ناحية أخرى سجل الجهاز المركزي للإحصاء انخفاض صادرات مصر بنسبة 15% في يوليو الماضي مقابل نفس الفترة من العام السابق وكان أبرزها البترول والأسمدة والملابس. وجاء الهبوط على أساس سنوي، مدفوعا بتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، خاصة للسلع غير الرئيسة، كإحدى التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي أن إجمالي قيمة الصادرات خلال يوليو الماضي، بلغت 2.15 مليار دولار، مقابل 2.53 مليار دولار على أساس سنوي. ويرجع الهبوط إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع، أهمها (ملابس جاهزة 22.6 %، وأسمدة 4.0 %، ومنتجات البترول 60.9 %، والبترول الخام 43.7 %). وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 39 % خلال يوليو على أساس سنوي، إلى 4.43 مليارات دولار، مقابل 7.26 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من 2019.
يأتي هبوط الواردات مدفوعا بتراجع قيمة مستوردات الأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.3 %، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.2 %، ومنتجات بترول بنسبة 71.4 %.
وجاء هبوط الوارادات خادما لقيمة ونسبة عجز الميزان التجاري بنسبة 51.8 % خلال يوليو، إلى 2.28 مليار دولار مقابل 4.73 مليارات دولار على أساس سنوي.
تصحيح النسب
وصحح طارق متولي عضو لجنة الصناعة ببرلمان السيسي بيانا نسب له من أن "المشروعات القومية تسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وتقلل من آثار كورونا السلبية" وقال ل"صحيح مصر" إنه "لم تحقق الدولة معدلات النمو المستهدفة حتى بعد تخفيض المستهدف لمرتين بسبب كورونا في السنة المالية المنتهية في يونيو 2020.
وكان وزير المالية محمد معيط خفض توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي في السنة المالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و5.1% في أبريل 2020 بدلا من 5.7% التي كانت متوقعة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد 6% في تقديرات الموازنة قبل بداية الجائحة. غير أن ما حقق فعليًا كان 3.8 % حسبما عرض في اجتماع الحكومة في شهر يوليو 2020".
تساؤلات الخبراء
وعلى فيسبوك تساءل الخبير مصطفى عبدالسلام أنه مع كل هذا السواد وهذه الانكماشات الحادة والانهيارات في الاقتصادات الكبرى، لا يزال البعض يحاول اقناعنا بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مذهلة وتاريخية وهي الأعلى في العالم، وأن الاقتصاد المصري قهر كورونا.
متعجبا من التفاخر بأن "العالم يتلهف لتطبيق تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري التي نفذتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار". ونصح من يقومون على الاقتصاد في مصر "طيب يا رجل اتخبى في العالم وقل ان الاقتصاد المصري انكمش زي ما كل الاقتصاديات العالمية انكمشت".
اليوم ظهرت شوية أرقام ومؤشرات بتقول إن تراجع الاقتصاد العالمي لم يصل بعد إلى القاع، وأن اقتصاد دول العالم بما فيها الاقتصادات القوية والكبرى باتت تواجه أزمة حقيقية بسبب كورونا، وأن حالة انكماش حادة باتت تلاحق تلك الاقتصادات.
وحقق الاقتصاد السعودي، الأكبر في المنطقة، انكماشا بنسبة 7% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو أسوأ انكماش في 35 عاما. وانكمش الاقتصاد البحريني بنسبة 8.9% والتركي بنسبة 9.9% وهو أسوأ انكماش في 10 سنوات.
أما الاقتصاد البريطاني فانكمش بنسبة بلغت 19.8%، في حين انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة قياسية في الربع الثاني بلغت 32.9% وهو أعلى انكماش منذ الكساد العظيم في 1929، بل أعلى انكماش في تاريخ الولايات المتحدة. وانكمش الاقتصاد الهندي بنسبة 23.9% والألماني بنسبة 9.7% والياباني 28.1% والفرنسي والإيطالي وغيرها من اقتصاديات السبع الكبرى ودول العشرين.
تفسير خبير
ولفت الخبير شريف عثمان في مقال له على موقع "العربي الجديد" إلى أنه في العام الماضي، 2019، أجلت "الحكومة" إعلان مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل، التي كان من المفترض الإفصاح عنها أوائل العام الماضي، لأنها أظهرت ارتفاع معدل الفقر، الأمر الذي أدى إلى اعتراض "جهات عليا" عليها "لتعارضها مع الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين". وطُلب من القائمين على البحث مراجعة النتائج مجدداً قبل إعلانها "حتى تتوافق مع تلك الإنجازات"، إلا أن المراجعة لم تغير النتائج، فتم إلغاء الإعلان.
وفسر مؤشرات مماثلة بأن معدلات النمو الحقيقية للاقتصاد المصري تقل كثيراً عما يتم إعلانه، والثاني يشير إلى أن المعدلات ربما تكون حقيقية، إلا أن ثمراتها لا تذهب لعموم المصريين الذين يتزايد عدد الفقراء بينهم كل عام، الأمر الذي يفقد معدلات النمو المحققة أي قيمة حقيقية، ويعيد للأذهان عقوداً من الأنظمة الفاسدة، أزهقت أرواح المئات للتخلص منها، دون تحقيق أي تقدم ملموس حتى هذه اللحظة.