في 20 سبتمبر.. هل يستمع المنقلب لتطمينات الأمن الوطني أو مخاوف مخابراته

ترقب وحذر وتوقعات مفتوحة تنتظر الساحة المصرية مع بداية الحراك الثوري الذي دعا له مواطنون غاضبون من سياسات السيسي المتوحشة بحقهم، رافقتها دعوة الفنان والمقاول محمد علي، للتظاهر في 20 سبتمبر، مع استمرار الحراك مفتوحا هلال الايام المقبلة.
وقد تناقل العديد من المراقبين أنباء عن تقارير جرى رفعها إلى مكتب السيسي، والذي بدا مرتبكا، وسط أجهزته بعد سلسلة من السياسات المتوحشى التي أغضبت جميع فئات الشعب، وحولت قطاعا كبيرا من المؤيدين للسيسي إلى رافضين لبقائه، ونقل الإعلامي محمد ناصر، أمس السبت عبر قناة مكملين، عن مصادر مقربة من النظام، أن جهاز الأمن الوطني رفع تقريرا عاجلا مؤخرا، وأيضا جهاز المخابرات العامة… وتضمنت التقارير توجيهاتوتوصيات للسيسي.
صلف الأمن الوطني
وتضمن تقرير الأمن الوطني العديد من التطمينات للسيسي، منها أن الشارع المصري بجميع قواه وفئاته تحت السيطرة الأمنية. وأنه لن يجرؤ أحد أن يخرج للتظاهر في 20 سبتمبر وما بعدها؛ لأن مصيره معروف للجميع، من واقع سياسات السجن والاعتقال والإخفاء القسري التي يمارسها الأمن الوطني- وأنه لا تجمعات تعليمية بالمدارس أو الجامعات تستطيع أن تمثل بؤرة لإطلاق التظاهرات، بجانب السيطرة التامة والتنسيق مع كل النقابات العمالية والمهنية، بما يقلص فرص إيجاد أي بيئة حاضنة للتظاهر، بحسب تقرير الأمن الوطني.
وأضاف التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين لن تستطيع التحرك على الأرض بسبب اعتقال جميع من يظهر اسمه على الساحة المحلية، وأن رجال الأمن ومعاونيهم منتشرون بكل القرى والمدن ويسيطرون معلوماتيا على أي تحركات مضادة للنظام.. كما أن السيطرة الأمنية على كل المنابر الإعلامية والصحفية يجري بدرجة عالية لصالح مسارات النظام السياسي الحاكم.. وتابع التقرير الأمني، أن التجمعات الرياضية لشباب الألتراس محكومة وتحت السيطرة ولن تستطيع أن تتحرك.
السيطرة على كافة المحاور
وضمن التقرير الذي رفعه الأمن الوطني تطمينات عديدة للسيسي بالاستمرار في سياسات السيطرة على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي رؤية بالطبع تنم عن عقلية أمنية لا ترى سوى عبر البيادة العسكرية والقتل الممنهج وإغلاق كافة السبل للتعبير أمام الشعب، وهو ما قد يفجر البلد بسيول من الفوضى الشعبية العامة التي تدمر استقرار النظام والدولة، انطلاقا من أن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه.. المخابرات وحماية السيسي بالضحك على الشعب وعلى عكس تقرير الأمن الوطني، جاء تقرير المخابرات المرفوع للسيسي، من أجل حمايته أيضا من الغضب الشعبي، جاء تقرير المخابرات متعقلا بعض الشيء، يرى الواقع المعاش بتفاصيله.. حيث تضمن تقرير المخابرات أن الأمر في مصر صعب للغاية وأن الغضب الشعبي طال كل القرى والمدن، وأنه ممتد بشكل عرضي وطولي بمصر وبعيدا عن الحشد الأيدولوجي، وأن الخطر يكبر يوما بعد يوم، وأشار التقرير إلى أن سياسات الضرائب والجباية والإزالات وهدم العقارات أكبر تهديد يواجه نظام السيسي في الوقت الحالي، وأوضح تقرير المخابرات طلب الوقف التام للإزالات وهدم العقارات بصورة سريعة. وهو ما بدا خلال الأيام القليلة الماضية بتراجع مسلسل الهدم وإعلان جميع المحافظات تخفيضات تصل إلى 70%، دون تهديدات للمواطنيين أو توعد.
تخفيض الضرائب
ودعا التقري المخابراتي لتخفيض الضرائب والرسوم بنحو 50% في الخدمات الحكومية والسجل المدني والشهر العقاري، مع عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة حتى نهاية العام 2021، مع إبعاد المؤسسة العسكرية تماما عن المشهد وعدم التلويح بأي دور لها في السياسات المحلية، وإسناد مهام السياسات الداخلية إلى كل وزارة في مجالها عبر مجلس الوزراء وليس مؤسسة الرئاسة أو الجيش.. وأوصى التقرير أيضا بإطلاق عدد من المحبوسين في جنح وقضايا مدنية، غير سياسيين، والترويج لتلك الخطوة بالتهدئة ومراعاة المواطنين.
بين التقريرين
ويأتي تقرير المخابرات في إطار رؤية علمية لامتصاص الغضب والإبقاء على النظام، باتباع سياسات تلطيفية ليس إلا، وهو ما قد يمثل محاولة للضحك على المواطنيين فقط، لتمرير أي محاولة للغضب الشعبي العارم، والتي ارتأت المخابرات أنه قد يتفجر بعد 20 سبتمبر إثر سياسات النظام، وأن الغضب غير محدد بوقت معين.
وبين التوصيات والواقع، يبقى الأمر مفتوحا على مصراعيه، فلا وقت محدد لثورة، و لا يمكن توقع مدى الغضب الشعبي ومساره الذي يمكن أن يخرج فيه، وهو ما سبق أن تكرر في ثورة 25 يناير، التي اذهلت النظام والعالم، رغم سيطرة الامن التامة على كافة أمور والمسارات.. وبحسب مراقبين، هناك ثلاثة احتمالات لمظاهرات 20 سبتمبر 2020م:
السيناريو الأول، هو خروج حشود غفيرة من الجماهير في عدد من المحافظات المختلفة احتجاجا على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية وعلى رأسها الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء، والإتاوا ت الباهظة لتجنب هدم منازلهم في إطار معادلة "الدفع أو الإزالة" وفقا قانون هدم منازل المصريين الذي سنه السيسي في إبريل 2019م وأجرى عليه تعديلات في يناير 2020م. وبالتالي ربما يدفع ذلك مزيدا من قطاعات جماهيرية للتظاهر وزيادة رفعة الاحتجاجات حتى تتحول إلى ثورة لا تتمكن أجهزة السيسي من احتوائها، ومع تزايد رقعة الثورة وخروج الأمر عن السيطرة ربما يدفع ذلك أجنحة داخل المؤسسة العسكرية للإطاحة بالسيسي وفق قاعدة التضحية برأس النظام لحماية النظام ذاته والتي جرى بها العمل مع الرئيس الأسبق حسني مبارك من قبل. خصوصا وأن الإدارة الأمريكية التي تدعم نظام السيسي منشغلة جدا هذه الفترة بانتخابات الرئاسة الأمريكية والتي يواجه فيها الرئيس دونالد ترامب تراجعا كبيرا يهدد نجاحه في الفوز بفترة رئاسية ثانية،، وذلك وفق دراسة للشارع السياسي "الدعوة لحراك 20 سبتمبر 2020.
تقدير موقف" ":https://2u.pw/DipKC
السيناريو الثاني
أما السيناريو الثاني، هو خروج عدد محدود من الاحتجاجات في عدد من المناطق الريفية والمحافظات المختلفة والتي سيواجهها السيسي وأجهزته الأمنية بقمع مفرط واعتقالات مكثفة كما جرى تماما في مظاهرات 20 سبتمبر من العام الماضي 2019م. وهي المظاهرات التي أحرجت النظام لكنه استفاد منها باعتقال آلاف النشطاء وهو ما أضعف القدرة على الحشد هذه المرة؛ إذ لا يزال عشرات الآلاف من النشطاء معتقلين حتى اليوم في قضايا سياسية ملفقة وتهم بلا أدلة. وبالتالي تكون مظاهرات 20 سبتمبر 2020 مجرد جولة على الطريق على الثورة وتسهم في مزيد من الغضب الشعبي ضد النظام؛ فاعتقال الآلاف من المواطنين سوف يسهم في زيادة منسوب الغضب عند أهالي وأصدقاء المعتقلين وهم هذه المرة مجرد مواطنين أضيروا بشدة من سياسات النظام الاقتصادية.
السيناريو الثالث
هو الهدوء التام، وإدراك الشعب أن أجهزة السيسي متأهبة خصوصا في منطقة "وسط البلد" بالعاصمة القاهرة في التحرير ورمسيس والهرم وفيصل وعين شمس والمطرية وحلوان، وبالتالي فإن الأفضل هو عدم المواجهة المباشرة مع الأجهزة الأمنية؛ وفق قاعدة "إذا كانت الموجة عالية فلا تقابلها بصدرك بل اغطس تحتها حتى لا تغرقك ثم واصل مسيرك بنجاح". ويكون السيناريو بذلك مشابها لدعوات التظاهر في يناير2020 التي قرر المقاول محمد علي اعتزال العمل السياسي في أعقابها لعدم خروج مظاهرات جماهيرية استجابة لدعوته ثم تراجع وعاد من جديد. وبين تلك السيناريوهات، يبقى المشهد مفتوحا، ينتظر سياسات السيسي، بعد مرور 20 سبتمبر، فان استمرت الازالات بعد انتهاء مهلة 30 سبتمبر، فعندها ستتفجر موجة اكبر من دعوات 20 سبتمبر، تدفع ثمنها اجهزة الامن المتغطرسة اولا، وقد يتدخل حينها الجيش للحسم، حسب تطورات الوقف الداحلي والخارجي.