استثمارات وصلاحيات مطلقة للأمن الوطني.. هل يخشى السيسي الجيش قبل 20 سبتمبر؟

أحاديث كثيرة عن تغيرات وموازنات جديدة داخل مؤسسات حكم الانقلاب خلال الأيام الأخيرة، وتقارير وانتقادات داخلية إثر تصاعد الغضب الشعبي وسياسات البطش القمعية التي يْفرم بها الشعب المصري ليل نهار، بلا توقف.
ولعل ما حدث في سبتمبر 2019، من تراخٍ من المؤسسة العسكرية أمام المظاهرات التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي في 20 سبتمبر 2019، وأيضا من قبل وزارة داخلية الانقلاب التي كانت تريد تحقيق مصالح وامتيازات لها ولجهاز أمن الانقلاب الوطني، الذي جرى تهميشه عقب سيطرة المخابرات الحربية على مفاصل الأجهزة السيادية وحول قائد الانقلاب العسكري في مؤسسة رئاسة الانقلاب.
ولعل الغضب الذي انتاب السيسي خلال لقاءاته الأخيرة وترديده أكثر من مرة أن أجهزة سيادية ومسئولين يرفضون التدخل في حملات إزالة المنازل والعقارات، بدعوى أنها قضية رأي عام، ورفضت مؤسسة الجيش، التي رفضت نشر قواتها في انتخابات مجلس شيوخ الانقلاب الأخيرة وأيضا استياءها من تهديد السيسي بنشرها في قرى مصر لإبادة أراضي وبيوت المصريين المخالفين.
التقرب لأمن الدولة
وعلى ما يبدو بدا قائد الانقلاب يتجه إلى التقرب أكثر من جهاز أمن الدولة الذي أعاد له مسماه القديم، الذي ثار عليه المصريون في 2011، وهو ما تفاعل مع تلك الخطوة بالتحرك على الأرض عبر تنظيم أراجوزات الأمن من "المواطنين الشرفاء" وبعض الخاضعين للأمن الوطني بالإسكندرية الذين خرجوا في مظاهرة مؤيدة لإجراءات السيسي لهدم بيوت المصريين على أنغام "تسلم الأيادي"، وهو ما يبدو أنه سيتكرر في الكثير من المناطق التي تشهد غضبا شعبيا بسبب قرارات الهدم والإخلاء.
ومؤخرا، اعتمد السيسي التعديلات الجديدة على قانون هيئة الشرطة، والتي دخلت حيّز التنفيذ فورًا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تمنح صلاحيات مطلقة لجهاز الأمن الوطني.
ويعزز القانون أيضا قبضة السيسي على الأجهزة الأمنية المهمّة. وعلى غرار استثمارات الجيش، بات من حق وزارة داخلية الانقلاب الاستثمار بموجب التعديلات الجديدة، التي اعتبرت أموال الوزارة والجهات التابعة لها أموالًا عامة، وأنه في سبيل تحصيلها يمكن اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، الأمر الذي يعني إمكانية مصادرة الممتلكات من أراضٍ وعقارات وأرصدة بنكية لِمَن تستحقّ عليهم أموال للوزارة.
وسيكون لجهاز الأمن الوطني نصيبه من الاستثمارات، بعدما بات من حقه "التصرّف في المخلّفات الناتجة من أنشطته، وتشمل ما يتمّ ضبطه من أموال أو نقود أو ما يعادلها، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له".
التعديلات منحت جهاز الأمن الوطني أيضا، "أحقية طلب الاطّلاع أو التحفّظ على أيّ ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات… بأمر قضائي مسبب"، في خطوة ستُعزّز نفوذ ضباط الجهاز بصورة غير مسبوقة.
صلاحيات مطلقة
أصبح من حق جهاز الأمن الوطني أيضا "رصد المشكلات التي تواجه الدولة وقياس اتجاهات الرأي العام في شأنها، ورفع تقارير إلى الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ اللازم نحو حلّها واحتواء آثارها". وهو ما يحتاجه السيسي الآن لمواجهة دعوات الغضب الشعبي والنزول للتظاهر ضد سياسات السيسي لإفقار الشعب، كما سيكون من غير المسموح لجميع المتقاعدين من جهاز الأمن الوطني الإدلاء بأيّ تصريحات إعلامية أو معلومات دون موافقة رسمية من الوزارة، التزامًا بقاعدة السرّية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، مع تقييد ترشّحهم للانتخابات بموجب تصريحات مكتوبة من المجلس الأعلى للشرطة.
ولعل التوسع الذي يوفره السيسي لجهاز الأمن الوطني لتعظيم دوره قد يتنافر ويتواجه مع أجهزة أمنية اخرى كالمخابرات العامة، صاحبة الولاية في رفع التقارير الامنية والرقابية للاجهزة السيادية.
ولعل تلك الصلاحيات قد تزيد الغضب الشعبي المكتوم من كل قرارات وسياسات السيسي، ويجعل الانفجار والفوضى هو الأقرب، رغم محاولات السيطرة عليه.
وتتمتع الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية على السواء باستثمارات واسعة واقتصادات مفتوحة بكافة المحالات، تبتلع حو 60% من اقتصاد مصر، وتحتكر تلك الأجهزة الصناعات والتجارة في الأغذية والسلع والألبان ومواد البناء والأراضي، دون أن تدفع للدولة مليما واحدا، حيث تعفي من الرسوم والضرائب، وهو ما يفاقم أزمات عجز الموازنة، والتي يسعى السيسي لتغطيتها من قوانين التصالح لتحصيل المليارات من جيوب المواطنين.