حِيَل السيسي لتحصيل مخالفات البناء.. خشية الانفجار الشعبي أم مزيد من الجباية؟

مع استمرار قائد الانقلاب العسكري في معاقبة المصريين على تدبير احوالهم بعيدا عن ميزانية الدولة في بناء مساكن لهم تقيهم التشرد، يواصل السيسي سياسات الترهيب وهدم المنازل المخالفة، رغم عدم انتهاء مهلة قانون التصالح، المقرر نهاية سبتمبر. إلا أن عنصرا جديدا دخل على الخط أوقف حملة السيسي، حيث بدا الشعب العنصر الحاسم في أية معادلة في التحرك، بمواجهات مفتوحة مع آليات السيسي العسكرية التي تأتي لهدم المنازل والعقارات. وهو ما اضطر السسيسي للتراجع بعض الشيء، في مناورة جديدة.
حيث كشفت مصادر عن صدور تحذيرات أمنية بشأن احتمالية حدوث اضطرابات واسعة في الشارع المصري حال الإصرار على هدم المباني المخالفة.
وربطت التقارير الصادرة عن جهازي الأمن الوطني والأمن العام بين حالة الغضب المكتوم، والدعوات التي بدأت تخرج للتظاهر في 20 سبتمبر الجاري. وتتضمن المقترحات المطروحة أمام نظام السيسي السماح ببث ونشر مواد تتضمن انتقادات لقيمة التصالح في المخالفات ومطالبات بتخفيضها وتقسيطها، ومنح المحافظين سلطة خفض قيمة المخالفات، وتقسيط مبالغ المخالفة، في محاولة لتحقيق معدلات التحصيل المطلوبة لكن بحيل مختلفة.
هل يتريث السيسي؟
ووفق المصادر فإن المؤسسة العسكرية نصحت السيسي بالتريث في غلق باب التصالح أمام المواطنين. وهناك إشكالية تزيد الأزمة تعقيدا، تتعلق بالحالات غير المعنية بالتصالح من الأساس لاختفاء الملاك الأصليين للعقارات. وتعمل حكومة الانقلاب على إعداد تعديل جديد على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يسمح باتخاذ تلك الإجراءات التيسيرية، خاصة في ظل معاناة الشارع من تداعيات أزمة تفشي "كورونا".
وأزالت سلطات السيسي 9609 مخالفة بناء داخل الحيز العمراني، و20447 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، وأحالت إلى النيابة العسكرية 12641 حالة، حتى أغسطس الماضي. وتتالت تصريحات المسئولين بحكومة السيسي مؤخرا باالإصرار على الهدم لأكثر من 60% من ثروة مصر العقارية، تراها الحكومة مخالفة.
منح الجيش أراضي جديدة
لعل من ضمن حيل السيسي للتلاعب بالمصريين في تحصيل الأموال لموازنته المأزومة بعد جفاف الرز الخليجي، منح العسكر المزيد من الأراضي، حيث صدق، الحميس، على منح مساحات شاسعة من الأراضي في محافظة الجيزة، كجزء من معادلة يجري الدفع نحوها بإنزال قوات الجيش للشارع للمشاركة في أعمال الهدم، وهو ما سبق أن رفضه وزير دفاع الانقلاب محمد زكي، عام، وبدا السيسي غاضبا من منحة الجيش، الرافض المشاركة في مهاتراته وجشعه المالي.
ويبقى التحرك الشعبي المضاد لمخططات السيسي هو أساس الموازنة السياسية والاجتماعية بالشارع المصري، في ظل نظام عسكري فاشل في تدبير إيرادات جديدة للدولة من غير الجباية من المواطنين، بضرائب ورسوم وإتاوات و مصالحات على مباني وعقارات بذل المواطن عمره وحياته من أجل أن تستره من الشارع.. إلا أن الجشع والبطش الذي سيفجر مصر كلها لا يستوعب الدروس غالبا.