ماذا تعني تغييرات السيسي لقادته العسكريين في يوليو؟ وهل يصطنع حربًا في ليبيا للهروب من مشاكل الداخل؟

اعتاد السيسي منذ انقلابه العسكري على الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، على القيام بحركة تغييرات داخل قيادات الجيش في يوليه من كل عام، بعدما أيقن أن التغيير في مصر لن يأتي سوى من الداخل، وبالتحديد من القوة المسيطرة عسكريا واقتصاديا وسياسيا، وهي الجيش.
ولكن هذا لا يعني قصر التغييرات على شهر يوليو من كل عام، فالسيسي سبق أن لجأ إلى تغيير قيادات حيوية في ديسمبر 2018، لأسباب تتعلق بأمنه الشخصي، حين اجتمع مع وزير دفاعه وطالبه بإجراء حركة تغييرات وتنقلات في قيادات القوات المسلحة، شملت حينئذ تعيين مدير جديد للمخابرات الحربية اللواء خالد مجاور، مديرا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، خلفا للواء محمد الشحات، وقائدا جديدا للمنطقة الغربية العسكرية التي تتولى تأمين الصحراء المتاخمة للحدود مع ليبيا، هو اللواء صلاح سرايا.
ومنذ انقلابه في يوليو 2013، يحرص قائد الانقلاب على تغيير القيادات العسكرية على فترات قصيرة لتأمين نفسه من أي تفكير في الانقلاب المضاد عليه، وبدأ ذلك بالتخلص من كافة أعضاء المجلس العسكري الذي شاركه الانقلاب، بمن فيهم صديقه وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، وتوالت التغييرات على فترات قصيرة، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي، وظهور انتعاشه في الربيع العربي في دول الجوار.

عقوبات مؤجلة
وحين وقعت أحداث مظاهرات سبتمبر 2019 الشهيرة بميدان التحرير، خلال سفر السيسي خارج مصر، وقيل إن تساهل الجيش والشرطة معها راجع لتردد أنباء عن ضغط الجيش على السيسي كي يتنحى، كان واضحا أن السيسي لن يترك المسئول عن السماح بها في منصبه؛ لأن سماحه بها معناه أنه ضد السيسي ومع المجموعة العسكرية التي تردد أنها تضغط على السيسي لتغيير مساره القمعي، والقيام ببعض الانفتاح قبل أن تنفجر البلاد، ويجري تحميل الجيش كله المسئولية.
لذلك ترقب كثيرون حركة التغييرات الجديدة داخل قيادات الجيش لشهر يونيو 2020 التي اعتمدها السيسي، حيث كان أبرز ما جاء في الحركة إقالة اللواء عماد الغزالي من منصب أمين عام وزارة الدفاع، وتعيين اللواء أشرف فارس بدلا منه.
والغزالي كان قائد المنطقة المركزية أثناء أحداث 20 سبتمبر 2019، وعمل السيسي على إبعاده من قيادة المنطقة المركزية في الحركة الماضية.
ويقول المحلل العسكري "محمود جمال": إن السيسي بعد 20 سبتمبر أيقن أن الخطر الحقيقي عليه هو من داخل الأجهزة السيادية، وانتهج سياسة جديدة لتهدئة الأوضاع، فأعاد بعض قيادات الصف القديم مرة أخرى في حركة ديسمبر 2019، وأفرج عن الفريق عنان، وأعاد هيكلة جهاز المخابرات العامة، ولذلك استبعد "موقتا" نجله محمود.
وفي حركة تغييرات يونيو 2019 التي اعتمدها السيسي، بدا أن السيسى يقوم بعملية "مراوغة" حتى تهدأ موجة 20 سبتمبر، وأن ما قام به السيسي في ديسمبر 2019 ما هو إلا حركة "خداع استراتيجي" حتى تهدأ الأوضاع، وأنه ماض في سياسته القديمة، وبناء عليه فنحن بصدد مواجهة جديدة بين السيسي ومناوئيه في الفترات القادمة.
بحسب "جمال"، فإن "الأطراف المناوئة للسيسي لا خلاف لديها على أن الحكم يكون حكما عسكريا، الخلاف حول طبيعة الحاكم العسكري الحالي وسوء إدارته لبعض الملفات، مع قناعات راسخة لديهم أن مصر لا يصلح لها غير الحاكم العسكري، والذي يمكن في أفضل أحواله أن يستعيد دولة مبارك".
في دراسة سابقة للباحث بعنوان "عسكر مصر وثورة يناير: السياسات والتحولات"، أوضح كيف أن القوى المناوئة للسيسي داخل المؤسسات السيادية للدولة “المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة” أيقنت أن الإجراءات التي اتخذها السيسي، في شهر ديسمبر 2019م، هي فقط عملية خداع استراتيجي نتج عنها تغيير شكلي فقط، وأيقن ذلك الطرف بأنه تم احتواؤه بعد الضغوط التي مارسها مع ما صاحب 20 سبتمبر 2019م من أحداث، ولم يتحصل على أشياء حقيقية إلى الآن، ولم يتم الوفاء بالكامل بما تم التوافق عليه في أعقاب هذه الأحداث، واتضح له أنه لن يتحصل على شيء مستقبلاً، إلا المشاركة الصورية التي سمح بها السيسي في ديسمبر 2019م.
"كورونا" وسيلة النيل من السيسي
وانتهت الدراسة المشار إليها أن المواجهة المقبلة ستكون مختلفة تماما عن المواجهات التي تمت من قبل بين الجانبين، وأي حراك قادم مهما كان شكله ستشتبك معه بالأساس الأطراف الراغبة في التغيير داخل الجيش وداخل المؤسسات السيادية، ولن تتوقف في منتصف الطريق كما فعلت في يناير 2020م، لأنها في الأغلب لن تدخل في حالة تفاوض مرة أخرى مع السيسي، هذا بالطبع إن كانت لديها القدرة على القيام بذلك.
وتطرق الباحث إلى الأساليب التي يتوقع أن يعتمد عليها الطرف المناوئ للسيسي في الضغط عليه وإحراجه أمام الشعب، وخلال الشهور الثلاثة الماضية (فبراير، مارس، أبريل 2020)، وجد الباحث أن تلك الأطراف بدأت بالفعل في الضغط على النظام، مستغلة تداعيات أزمة كورونا، لتوقعها أن الأوضاع ذاهبة إلى ما هو أسوأ في الشهور المقبلة، مما سيترتب عليه زيادة الضجر الشعبي على السيسي ونظامه.
هل يهرب السيسي بغزو ليبيا؟
كانت خطة الرئيس الأرجنتيني فيديلا الذي قام بانقلاب عسكري عام 1976 في الهروب من الغضب الشعبي المتنامي ضده أوائل الثمانينات هي دخوله في حرب "غير مدروسة" مع الإنجليز، فيما عرفت بحرب "فوكو لاند"، وخسر فيها خسارة مهينة، واضطر الجيش الأرجنتيني للإطاحة به ولم تفلح خطة فيديلا.
لذلك هناك احتمالات أن يكرر السيسي نموذج فيديلا ويهرب إلى الإمام، سواء بالقيام بعملية جديدة في سيناء، ولكنها خطة أصبحت مكشوفة ومكررة، ولعجزه عن تحقيق أي نجاح في ذلك الملف، فربما تكون إثيوبيا مخرجًا، ونتيجتها ربما تكون سلبية عليه.
أما الخطة الثانية التي من الممكن أيضا أن تكون خطة السيسي للهروب إلى الأمام من الوضع الداخلي المتأزم، فهي التدخل المعلن في ليبيا بعدما تزامنت الأزمة الداخلية المصرية مع تحول المعارك ضد حليف السيسي (حفتر) وهزيمته وتقهقره إلى الشرق تجاه حدود مصر، الأمر الذي قد يستغله السيسي بتسخين الجبهة الغربية لمصر بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري.