"مهندسون ضد الانقلاب": الانقلاب أهدر حقوق العمال وذبح الطبقة الفقيرة

يرى المهندس أحمد حسين -المتحدث باسم حركة "مهندسون ضد الانقلاب"- أن العمال في مصر كانوا يعانون من أزمات طاحنة في عصر المخلوع مبارك زادت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير نتيجة عاملين أساسيين؛ الأول هو حالة عدم الاستقرار السياسي الذي أسهم في خروج المستثمرين الأجانب وهو عامل لا يزيد تأثيره عن10٪ على أقصى تقدير، أما العامل الثاني الأقوى والأكثر تأثيرا هو سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل والعسكر بأقاربهم ورجال أعمال فاسدين على الشركات والمؤسسات بشكل أو بآخر.

وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" فيما فور تولي الرئيس الشرعي المنتخب والمختطف حاليا مهام منصبه ظن المصريين والعالم الحر أن مصر أصبحت أكثر استقرارا خاصة بعد أنه زار العديد من الدول والتي من خلالها تم التوقيع على عدد من برتوكولات التعاون والاتفاقيات التي تفتح المجال للمستثمرين الأجانب لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطه وضخمة لتسهم في حل أصعب أزمة يعاني منها العمال والمصريين عموما وهي مشكلة البطالة.

وتابع: ليس هذا وحسب فالرئيس مرسي فتح الباب القانوني لحل بعض المشكلات والخلافات بين العمال والمستثمرين الأجانب وكانت أغلبها بين العمال ومستثمرين سعوديين وإماراتيين وكويتيين. فأغلب هذه المشاكل جاء نتيجة عقود الخصخصة وبيع أصول الدولة لهؤلاء المستثمرين وتسريح
العمال من هذه الشركات. وشهر هذه القضايا على الإطلاق هي قضية "عمر أفندى".
لافتا إلي أن الرئيس أعاد تشغيل الشركات التي كانت قد أغلقت في عهد المخلوع مما أسهم في عودة عمال هذه الشركات إلى وظائفهم مثل شركة النصر لصناعة السيارات.

تصحيح الأجور
وأكد "حسين" أن الرئيس كان يدرك معاناة العمال وضعف أجورهم فحرص على ضبط الموازنة الجديدة مع مجلس الشورى الشرعي والتي لم تدخل حيز التنفيذ بسبب الانقلاب حيث لم يقم الرئيس بتخفيض أو إلغاء الدعم على السلع بل وحرص على تصحيح أوضاع الأجور تدريجيا في هذه الموازنة رأفة بحال هؤلاء العمال.

وحكومة هشام قنديل لم تقمع يوما عاملا تظاهر مطالبا بحقوقه ولم تسحله ولم تهدده. بل احترمت مطالبات هؤلاء العمال وسعت لحل مشاكلهم بالرغم من مقاومة القيادات الفاسدة ورجال أعمال العار الذين اختلفت ردود أفعالهم ما بين مقاومة وبين تآمر وإفشال.

وهناك إجراءات أخري قام بها السيد الرئيس بالتعاون مع البرلمان المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومة هشام قنديل وحزب الحرية والعدالة لإنصاف العمال فالقضية لا تتمثل في الرئيس وحده ولكنها تتمثل في منظومة مؤسسات وفرق عمل يساعدها الرئيس لتقوم بمهامها.

الانقلاب أهدر كل الحقوق
وأوضح "حسين" أنه اليوم في ظل هذا الانقلاب العسكري الفاشي الذي ألغى إرادة الشعب المصري ودهسها بالدبابة ليحافظ الفساد على مكاسبه وسيطرته على مقدرات البلاد على حساب العمال فقد انتهت غالبية المكاسب إن لم يكن جلها. انتهى عصر المؤسسات التي تسعي لحل مشاكل العمال فلا نقابات عمالية ولا برلمان ولا قضاء ولا قانون ولا شرطه ولا رقيب ولا حسيب.

فقد أغلقت المصانع، قيدت الحريات، جرمت الاضرابات، سحل العمال، فصل العديد من العمال تعسفيا من وظائفهم لرأيهم السياسى، منع العديد من العمال من حقوقهم بدعاوي الخسائر. وانتهاكات أخرى لا تعد ولا تحصى.
واعتبر "حسين" أن الجديد إهدار حق العامل في حياة كريمة بسبب القرار الأخير برفع أسعار المواد البتروليه والطاقة.

ذبح الطبقة الفقيرة
فالانقلابيون لم يقوموا برفع الأسعار على شريحة رجال الأعمال والأغنياء والشركات والمؤسسات بل قامت بذبح الطبقة الفقيرة التي يتكون أغلبها من العمال. أيضا دعم الانقلاب أجهزته الأمنية بالأموال وترك العمال أصل النهضة لأي وطن دون أجور تكفل لهم الحياة أساسا.
فبعد هذا القرار زادت الأعباء المادية على العمال من انتقال ومأكل وملبس وتعليم فجميع السلع والخدمات سترتفع أسعارها بما لا يقل عن 200٪ بعد هذا القرار في حين أن أجور العمال ثابتة لم تتغير وعجزت حكومات الانقلاب المتتالية على الوفاء بوعودها بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي بالطبع بعد هذا القرار لم يعد 1200 جنية في ظل الأسعار الجديدة.