انخفاض الدولار ..واضراب العمال الهنود فى البحرين

على مدى الاسبوعين الماضيين وتشهد البحرين سلسلة من الاضرابات التي قام بها عمال هنود يعملون في شركات بحرينية للمطالبة برفع اجورهم التي تبلغ في المتوسط 60 دينارا بحرينيا في الشهر اى نحو 159 دولار اميركي الى 100 دينار بحريني نحو 265 دولار.
محللون يرون ان انخفاض القوة الشرائية بسبب تراجع اسعار الدولار لعب دورا كبيرا في دفع العمال الهنود الى القيام بالاضرابات الاخيرة التي هزت في البحرين الصورة النمطية للعمالة الاجنبية المطيعة.
واقتصاديون يؤكدون ايضا مثل الاقتصادى البحرينى خالد عبدالله ان "انخفاض القوة الشرائية في البلدان المصدرة للعمالة نتيجة انخفاض قيمة الدولار ادى الى انخفاض القوة الشرائية لتحويلات العمال المهاجرين".
واضاف الخبير البحرينى ان هؤلاء العمال "كانوا مطيعين في السابق لان تحويلاتهم كانت مجزية ، لكن انخفاض الدولار وارتفاع سعر صرف الروبية الهندية افقد رواتبهم القوة الشرائية واصبحوا يشعرون بوطأة هذا الانخفاض".
"الانتعاش الاقتصادي في الهند" سبب كبير رجحه الاقتصادى خالد عبدالله فى ان يتصدر العمال الهنود الاضرابات واشار الى عامل اخر وهو الذي "خلق طلبا كبيرا في الهند لكوادرها في الخارج واسهم في نمو الطبقة الوسطى الهندية بشكل كبير".
وتابع عبد الله ان "تزايد الاهتمام العالمي بالعمالة المهاجرة وخصوصا في الخليج خلق وعيا جديدا ...كل هذه العوامل متضافرة قادت الى تململ العمال الهنود" واضاف ان هؤلاء "يتركزون في قطاعات منظمة لذا من الطبيعي ان يتحركوا قبل الاخرين".
وتوقع عبد الله ان "يكون هناك تصحيح للاوضاع لان هناك حاجة للعمالة في ظل الفورة العقارية التي تشهدها دول الخليج".
واضاف ان "التصحيح قد يخلق كلفة اضافية للمشاريع لكن ليست كبيرة لان كلفة العمالة في المشروعات تمثل ما بين 26 و30% من التكلفة الاجمالية".
من جانبه قال الناشط العمالي عبدالله حسين عضو مجلس ادارة منظمة العمل الدولية ان "قطاع الانشاءات هو اسوأ القطاعات من حيث الظروف المهنية غير اللائقة والاجور المتدنية".
ودعا اصحاب الشركات الى ان "يبادروا الان لتحسين الاوضاع".
واكد رجل الاعمال سمير ناس رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة البحرين ان "زيادة رواتب العمال الاجانب امر مقبول لكنه مرهون بقرار سياسي" مضيفا انه "ليس من المقبول اقرار الزيادات تحت ضغط من سفارة".
واضاف ناس "لا مانع لدينا اذا ارادت الحكومة وضع حد ادنى للاجور فسنقوم بذلك لكن ليس مقبولا ان نقوم بذلك تحت ضغط من سفارة مشيرا الى ان الهند لا تطبق الحد الادنى للاجور فكيف تطالب دولا اخرى بتنفيذ ذلك للعمال الهنود؟".
وتابع ان "اضرابات العمال الهنود تتم بتحريض من السفارة الهندية والا لماذا لم يضرب عمال من جنسيات اخرى؟" في اشارة الى تصريحات قديمة للسفير الهندي في البحرين عن سياسة بلاده المعلنة للمطالبة بان يكون الحد الادنى لرواتب العمال الهنود في الخارج مئة دينار بحريني.
وحذر ناس من ان "زيادة رواتب العمال الاجانب في قطاع الانشاءات سيترتب عليها زيادة في كلفة المشروعات مستقبلا".
وقدر الكلفة الاجمالية للزيادة التي ستتحملها الشركات "بنحو 96 مليون دينار اى نحو 255 مليون دولار في العام الواحد" موضحا ان "الزيادة المطلوبة هي اربعون دينارا لنحو مئتي الف عامل اجنبي في القطاع".
واضرب مئات العمال الاجانب وغالبيتهم من الهنود في ثلاث شركات على مدى الاسبوعين الماضيين.وتمت تسوية هذه الاضرابات بما في ذلك اكبرها الذي كان ينفذه نحو 1300 عامل من شركة "جي بي زخريادس" يعملون في تنفيذ مشروع "درة البحرين".
ولكن جمعية للمقاولين في البحرين اعلنت الاحد رفضها لزيادة رواتب العمال الاجانب وهددت بوقف جلب العمال الهنود.
ويبلغ عدد المغتربين الهنود في البحرين حوالي 270 الفا منهم 30% يعملون في الوظائف العليا و70% منهم عمالة شبه ماهرة وغير ماهرة وفق ارقام السفارة الهندية في البحرين.
العمالة الهندية وان كانت قد اضربت عن العمل فى البحرين بسبب انخفاض الدولار الا انها عمالة مطلوبة ليست فى البحرين وحدها ولكن فى انحاء الخليج العربى .