أكد السودان أنه سيقاطع مفاوضات سد النهضة اليوم الاثنين؛ لعدم التزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها، وكانت إثيوبيا قد أعلنت استئناف مفاوضات سد النهضة، فيما صرح مصدر حكومي سوداني بأن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها. وحسب المصدر السوداني فإن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد، مشيرا إلى أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات وهو المقترح الذي رفضه السودان. والأسبوع الماضي علقت مصر مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد. الدكتور الصادق شرفي مستشار الوفد السوداني المفاوض الأستاذ بجامعة الخرطوم، رأى أن المتتبع لمفاوضات سد النهضة منذ عام 2011 حتى عام 2015 يلاحظ أن إثيوبيا كانت تقدم معلومات قليلة جدا بشأن السد وتم الاتفاق في اتفاق المبادئ على أن تكون إجراءات بناء السد بالتوازي مع استكمال إجراءات أمان وسلامة السد. وأضاف "شرفي" في مداخلة للجزيرة مباشر أن إثيوبيا لديها مصفوفة خاصة باستراتيجيتها في التفاوض، واستفادت من هذه الاتفاقية لمواصلة البناء والملء وكانت تميل إلى جعل المفاوضات بلا نهاية تدريجيا لأخذ السودان ومصر إلى النقاط التي تريدها دون التوقيع على اتفاق ملزم، ومن ثم فإن موقف السودان يأتي بعد أن استشعر أن المفاوضات لا نهاية لها طالما إثيوبيا في جميع المراحل ترفض الاتفاق حتى اكتمال الملء وبداية التشغيل. وأوضح "شرفي" أنه بالنسبة لمرحلة التشغيل ترفض إثيوبيا التفاوض حول هذه النقطة ويبدو أنها ليست لديها برامج واضحة لتشغيل السد لأنه يهدف إلى إنتاج الكهرباء واستهلاك إثيوبيا من الكهرباء قليل حاليا، ومن المقرر أن يزيد مع السنوات الأولى للتشغيل وبالتالي تعاني إثيوبيا من وجود فائض لديها في إنتاج الكهرباء في السنوات الأولى. وأشار إلى أنه يمكن للسودان تعلية السدود الخاصة به أو إقامة سدود على الحدود وتطوير مشروعات إنشائية في المناطق التي تمثل خطرا عليه لتخفيف الأضرار التي قد تترتب على انهيار سد النهضة . بدورها رأت نجلاء مرعي، أستاذ مساعد العلوم السياسية وخبيرة الشئون الإفريقية، أن إثيوبيا لم تلتزم بالأجندة المتفق عليها فيما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل بل قدمت مسودة خطوط إرشادية لقواعد الملء فقط، وقالت إنه لن يتم الحديث في التشغيل إلا بعد إبرام اتفاقية لدول حوض النيل. وأضافت أن الخارجية الإثيوبية ذكرت أنها لن توقع أي اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من المياه وأنها تراعي المخاوف في دول المصب، وهو ما يشير بكل وضوح إلى التعنت الإثيوبي، وعلى مصر إثبات هذه المخالفات الإثيوبية تحت منصة الاتحاد الإفريقي مع ضرورة أن يرفع الاتحاد الإفريقي تقريرا لمجلس الأمن بهذه المخالفات وفقا للفصل الثامن من ميثاق الأممالمتحدة.
