بعد تفريط المنقلب في النيل.. قاعدة عسكرية مصرية بالصومال وجنرال إثيوبي يهدد

تصاعدت حدة التوتر بين حكومة الانقلاب وإثيوبيا بعد أن ضيّع السفيه المنقلب عبدالفتاح السيسى حق مصر التاريخي في النيل، وموافقته على تأسيس سد النهضة الذي يهدد الأمن القومي المصري بشكل بالغ؛ بتوقيعه على اتفاق المبادئ بالخرطوم عام 2015.
وكانت إثيوبيا قد عبرت عن غضبها الشديد تجاه مصر في خطاب شديد اللهجة أرسلته أمس الجمعة 7 أغسطس 2020م أعلنت فيه أنها تتابع عن كثبٍ جهود مصر لإنشاء قاعدة في إقليم صوماليلاند (أرض الصومال)، كما اعتبرت أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطوطاً حمراء.
خطاب أديس أبابا عبَّر عنه دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، الذي قال إن لدى مصر الحق في تأسيس علاقات مع الإدارة التي تريد بالمنطقة، لكن يجب ألا يضر ذلك باستقرار إثيوبيا.
وأوضح مفتي، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تتابع عن كثبٍ جهود مصر لإنشاء قاعدة في صوماليلاند. كما أكّد أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطوطاً حمراء.
وذكرت تقارير إعلامية أن وفداً مصرياً التقى الشهر الماضي، زعيم صوماليلاند موسى بيهي عبدي، وعرض تأسيس قاعدة عسكرية في الإقليم. وأعلن إقليم "أرض الصومال"، الواقع في منطقة القرن الإفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظَ بأي اعتراف دولي حتى الآن.
وتعد منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية استراتيجية في تأمين مرور الطاقة والسفن التجارية، عبر مضيق باب المندب، لتجنُّب الإضرار بمصالح الدول من جراء الصراع الداخلي في اليمن المطل على المضيق، وتفادي خطرَي الإرهاب والقرصنة.
في ذات السياق، كشف الجنرال برهانو جولا، نائب رئيس هيئة الأركان رئيس العمليات العسكرية في قوات الدفاع الإثيوبي، عن محاولات مصرية لإقامة قواعد عسكرية في أرض الصومال. وطالب برهانو جولا مصر بتغيير الأجندة الساعية للسيطرة على مياه النيل، التي مضت عليها 400 سنة، مستبعدا في الوقت ذاته حسم الخلاف عسكريا.
وأضاف أنه بالنسبة لأرض الصومال كانت هناك محاولات مصرية، منها زيارة مسئولين مصريين إلى هناك بعد رفض الحكومة الصومالية الفدرالية إقامة قواعد عسكرية. وأضاف "تواصلنا مع أرض الصومال وعبروا عن تفهمهم للوضع، ورفضوا إقامة قواعد عسكرية على أرضهم"، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات سابقة مع جنوب السودان أيضا ودول جوار أخرى، ولكنها رفضت التعاون مع مصر.
ويدّعي أن الأجندة التي وضعتها مصر منذ أكثر من 400 سنة للسيطرة على مياه النيل فشلت، مؤكدا أنه لا يمكن تنفيذها في القرن الواحد والعشرين. وأكد أنه من المستحيل السيطرة على مياه النيل بالقوة أو الحروب لأسباب كثيرة من أهمها أن النيل له أصحابه، فلو حاولتَ أخذه بالقوة فلن تستطيع لأن صاحب الحق سيسترده ويدافع عنه، "حتى الجغرافيا لا تسمح لهم، فالحرب فيها مخاطر وكلفة ومن يقدم عليها سيهزم".
وخلص إلى أنه لتلك الاعتبارات "نقول لا بد من تغيير إستراتيجية ال400 سنة، إثيوبيا تغيرت ومصر تغيرت، والتعامل يجب أن يتغير".
من جهة ثالثة، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، إن محاولات واشنطن والبنك الدولي الضغط على أديس أبابا لتوقيع اتفاقية غير متوازنة، تضر بالمفاوضات الثلاثية لسد النهضة مع السودان ومصر.
المتحدث باسم الوزارة
وفي تصريح لصحيفة "ذا إثيبوبيان هيرالد" المحلية، قال إن "بلاده ما زالت متسقة في رسالتها بشأن علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة".
وأضاف أن "بلاده تولي أهمية لعلاقاتها مع الولايات المتحدة".كما تابع: "تصرفات الولايات المتحدة والبنك الدولي لا تؤذي العلاقات الثنائية وحسب، بل تضر بالمحادثات الثلاثية الجارية.. لن يوقف أي ضغطٍ بناءَ السد أو عزم إثيوبيا على إنجاز مشروعها".
وتمكنت أديس أبابا من استدراج قائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي إلى فخ المفاوضات العبثية التي انتهت إلى فشل كبير لكنها حصلت على موافقة مصرية بتوقيع اتفاق المبادئ بالخرطوم سنة 2015م ما أكسب السد مشروعية رغم أنه يخالف القانون الدولي.
ودائما ما يستخدم السيسي لغة هادئة مع إثيوبيا رغم أن أزمة السد تمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري في الوقت الذي يبدي فيه تشددا في ملف ليبيا التي لا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.و تزعم أديس أبابا، أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان المائية، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.