أسباب المطالبة بإعادة محاكمة نتنياهو في صفقة الغواصات الألمانية للانقلاب

أزمة جديدة تواجه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تتعلق بتجدد الغضب بين مسئولين عسكريين صهيونيين بشأن موافقة رئيس الحكومة على بيع صفقة غواصات ألمانية متقدمة للجانب المصري. ويأتي فتح هذه القضية مجددا بالتزامن مع استمرار المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل نتنياهو منذ أكثر من شهرين.
وسبق أن أعلن نتنياهو أنه وافق على بيع غواصات ألمانية إلى مصر ضمن عقد موقع بين القاهرة وتيسنكروب عام 2014 لأسباب تتعلق بأمن إسرائيل، واصفاً إياها ب"أسرار دولة"، دون الإفصاح عنها. وتسلمت حكومة السيسي، في ديسمبر 2016، أول غواصة من صفقة تضم عدة غواصات من طراز "1400/209، في حين تسلمت الثانية في أغسطس2017.
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وإعلام عبري، فقد وقّع 15 مسئولا عسكريا سابقا على إقرارات خطية للمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) تطالبها بتوجيه المستشار القضائي للحكومة بإعادة فتح قضية "الغواصات الألمانية"، أو تشكيل لجنة تحقيق حكومية. وبحث تورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيها. والذي كان قد نجا من أزمة سابقة بسبب هذه الصفقة التي قدم فيها للمسئولين الألمان موافقته على أن يبيعوا لمصر غواصات متقدمة، وهي صفقة على ما يبدو كانت تخشى برلين أن تغضب تل أبيب ولكن موافقة رئيس الوزراء الصهيوني مهدت الطريق لإتمامها، وهو أمر يخالف النهج.
وتتعلق "صفقة الغواصات" أو القضية 3000 بالتحقيق في عمولات مزعومة في صفقة لشراء غواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، بما في ذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع "دولفين" وسفينتين مضادتين للغواصات إلى مصر.
وكانت النيابة الصهيونية وجهت في ديسمبر2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها. وأضاف: "من الواضح أن الحجج التي ساقها رئيس الوزراء فيما يتعلق بالموافقة على بيع الغواصات إلى مصر غير منطقية بشكل واضح". وتابع "لا يوجد سر في العالم يمكن أن يسمح لرئيس الوزراء باستبعاد كبار المسئولين في مؤسسة الدفاع بشأن قضية تقع في صميم مسئوليتهم وسلطتهم المهنية"، بحسب المصدر ذاته.
ونشرت "يديعوت أحرونوت" الصهيونية بعضاً من إفادات المسئولين العسكريين السابقين للمحكمة العليا ومن بينهم أحد قادة الاستخبارات والذي طالب بالتحقيق في "منح موافقة للألمان على بيع غواصات هجومية لمصر، دون علم قائد البحرية ورئيس الأركان ووزير الدفاع ومسئولي الاستخبارات بما في ذلك الموساد".
ومن المقرر أن يرسل نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت ردهم إلى المحكمة العليا، الخميس، لتتخذ المحكمة قرارها حول ما إن كانت ستعيد فتح القضية من عدمه.
احتجاجات عسكرية
وبحسب وكالة الأناضول، فبعد الكشف عن إفادات المسئولين العسكريين السابقين، أعلن جنود وضباط احتياط في البحرية الصهيونية تنظيم مسيرة احتجاجية انطلاقاً من حيفا (شمال) الجمعة المقبلة إلى منزل نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية (شمال)، لتنضم بعدها إلى الاحتجاجات الأسبوعية المتصاعدة ضده أمام مقره الرسمي في القدس الغربية.
نتنياهو المتهم في 3 قضايا فساد، يقلل من أهمية تلك الإفادات وقال في بيان: "يدور الحديث عن تحقيق صحفي معاد تدويره حول رفع معلومات قديمة تم بحثها بالكامل من قبل جميع جهات تطبيق القانون والمدعي العام السابق، الذين قرروا أنه لا تنطوي على شيء".
وسبق أن قال عاموس جلعاد الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع الصهيونية، إن مسئولاً ألمانياً أبلغه أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، صدَّق على بيع غواصات ألمانية إلى مصر. كلام جلعاد جاء في سياق إفادته للشرطة الصهيونية السبت 16 مارس 2019، في إطار الملف 3000.
كما سبق أن دافع رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، في 23 مارس 2019، عن موافقته على بيع ألمانيا غواصات متطورة إلى مصر، دون إعلام المؤسسة العسكرية في إسرائيل، قائلاً إن ذلك "سر من أسرار الدولة يُحظر البوح به".
ولم ينكر نتنياهو أنه أخفى معلومات عن قادة مؤسسة الدفاع الصهيونية حول قضية بيع الغواصات الألمانية لمصر. وأوضح في هذا السياق: "على أية حال، كانت مصر ستشتري (غواصات) من كوريا الجنوبية أو دول أخرى".
ورفض انتقادات المعارضة الصهيونية في ذلك الوقت لدوره في الصفقة قائلاً: "إنهم يحاولون إجباره على كشف سر من أسرار الدولة، مضيفاً إنهم يعرّضون أمن الدولة للخطر، لا يمكنني الكشف عن ذلك".