"الجهاز القومي للمخلفات".. جباية جديدة ب7 مليارات جنيه من جيوب المصريين

في مسلسل متواصل، من تقليب الشعب وتظيف جيوبه من أي مدخرات أو أموال، أقر برلمان العسكر مؤخرا، قانون تنظيم المخلفات، الذي يهدف إلى إنشاء «جهاز تنظيم إدارة المخلفات»، بديلًا عن الجهاز المُنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015..
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب الانقلاب أحمد السجيني، في تصريحات صحفية إن «جهاز تنظيم إدارة المخلفات» سوف يتمتع باستقلالية كاملة أشبه بدور الجهاز القومي للاتصالات.
رسوم إضافية
وفي تصريحات لبرنامج «التاسعة مساءً» على القناة الأولى، قبل أيام، أوضح السجيني أن مشروع قانون المخلفات المُوحَّد سوف يفرض رسومًا شرائحية على النظافة تتراوح بين جنيهين إلى 40 جنيهًا حسب شرائح استهلاك فاتورة الكهرباء.
وأضاف السجيني أن تحسين منظومة النظافة عن طريق إجراءات النقل والجمع يحتاج إلى تحصيل 7 مليارات جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن المبالغ الدفترية المُحصلة من منظومة النظافة حاليًا تزيد قيمتها عن مليار جنيه، لكن المُحقق فعليًا منها يبلغ 900 مليون جنيه فقط.
رفع متواصل للأسعار
ومنذ انقلاب العسكر في 2013، يواصل السيسي رفع أسعار الكهرباء والخدمات الحكومية والمياة، مستحدثا ضرائب ورسوما جديدة على كل شيء، لتمويل مشاريعه الوهمية بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة..
ورغم عدم دستورية فرض رسم نظافة على فاتورة الكهرباء، إلا أن الحكومة تواصل رفع قيمة تلك الرسم على فواتير الكهرباء، رغم عدم قيام شركات النظافة الحكومية بجمع القمامة من الشقق السكنية أو التجارية التي تدفع تلك الإتاوات المقنعة..
ومؤخرا ، قررت الحكومة فصل تحصيل رسوم النظافة من فواتير الكهرباء بسبب عدم تحصيل المستحقات بانتظام، ولكن وفقاً للتوجهات الحالية بتحصيل الفواتير الشهرية بانتظام وعدم التهاون فى هذا الأمر. أعلنت حكومة الانقلاب استمرار تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء مع زيادتها بنسبة "لم تفصح عنها" ..
الغريب فى الأمر أن مصدرا مسئولا كشف مؤخرا عن عزم حكومة الانقلاب زيادة قيمة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء والتي تحدد بناءً على قيمة الاستهلاك والنطاق الجغرافى، وسترتفع مع زيادة قيمة شرائح استهلاك الكهرباء المقرر تطبيقها مؤخرا، وقبل عامين كان وزير البيئة السابق أعلن عن رسوم جمع القمامة للوحدات السكنية، بحيث تتراوح بين جنيهين و40 جنيهاً، فيما ستبدأ الرسوم المحملة على الوحدات التجارية من 30 جنيهاً وتنتهي عند 200 جنيه.
من جانبه، قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، إن الوزارة تحصل حاليا نصف مليار جنيه سنويا، وهى قيمة رسوم النظافة التى يتم تحصيلها على فاتورة الكهرباء، وإنه فى ضوء منظومة النظافة الجديدة التى تسعى الدولة إلى تنفيذها، من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ إلى 4 أو 5 أضعاف، ليصل تقديريا إلى نحو 2.3 مليار جنيه، ويكون هذا المبلغ جزءا من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7.7 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن جمع تكلفة القمامة على فاتورة الكهرباء يرجع إلى أن الكهرباء هي أكثر منظومة تتضمن بيانات المواطنين وسكنهم. وأضاف: "كل ما يتم تحصيله على الفاتورة من مبالغ رسوم النظافة يتم دفعه بالكامل بعد خصم مجموعة من المستقطعات، ولن يتم استقطاع مليما واحدا من رسوم النظافة وسيتم الدفع بنسبة 100% للمحليات".
وهكذا بات المواطن المصري عرضة للنهب مجددا، رغم أن من يحمل قمامته من منزله ومنطقته، هي شركات خاصة يجري التعاقد معها والدفع لها مصاريف أخرى تتراوح بين 50 جنيها إلى 100 حنيه، ما يعد إنهاكا منقطع النظير للمواطن الفقير.