حملة لحماية الأطقم الطبية من بطش العسكر ومطالبات بالحياة ل"الأباصيرى وشكر"

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملة للتدوين والكتابة والتوعية بالانتهاكات الواقعة على العاملين والعاملات في القطاع الصحي في الوقت الراهن، التي وصلت في بعض الحالات إلى الاعتقال والحبس الاحتياطي بسبب "الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: تدعوكم المفوضية خلال فترة التدوين، من اليوم وحتى بعد غد الخميس، إلى المشاركة والكتابة عن ضرورة حماية الأطقم الطبية وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهتهم ضد فيروس كورونا، لا القبض عليهم وحبسهم.
وأضافت دونوا على هاشتاج #احموا_الأطقم_الطبية و #لا_لحبس_الأطباء #دعم_العاملين_في_القطاع_الصحي وكونوا صوتهم في مواجهة الحبس ونقص الإمكانيات التي تهدد حياتهم.وضمن المطالبات بضرورة وقف الانتهاكات والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا هزلية ملفقة لموقفهن من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد، طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة هدى خليل ربيع عيد، 30 سنة، والتى ظهرت بعد اختفاء قسري 62 يوما بقسم أول العريش ومقر الأمن الوطني بالعريش، ويتم تجديد حبسها في القضية رقم 810 لسنة 2019 بزعم التمويل والانضمام لجماعة محظورة.
إلى ذلك جددت حملة "أوقفوا الإعدامات" مطلبها بوقف تنفيذ الحكم الجائر بإعدام "ياسر الأباصيري عبد المنعم، ياسر عبد الصمد محمد وشهرته ياسر شكر"، وهما من محافظة الإسكندرية، كما طالبت من الجميع بالحديث عنهما وما تعرضا له من مظالم وانتهاكات وصدور حكم بإعدامهما ضمن ضحايا المحاكمات غير العادلة بهزلية أحداث مكتبة الإسكندرية.
وقالت إنهما اعتُقلا بعد 6 أشهر من أحداث القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث مكتبة الإسكندرية"، وكانا يعملان ويتحركان ويسافران بحريةٍ، وفجأة اكتشفا أن أسماءهما داخل قضية كانت مغلقة، ليصدر حكم الإعدام بدون وجود أدلة، ورفض الطعن على الحكم الجائر.
وذكرت أنهما بعد اعتقالهما تعرضا للإخفاء القسري؛ حيث التعذيب البشع والتهديد بانتهاك العرض للاعتراف بمزاعم وجرائم لا صلة لهما بها حتى أصيب أحدهما بشلل في ذراعه نتيجة التعذيب وتم علاجه بسجن طرة، فيما أصبح الآخر غير قادر على الرؤية بوضوح.