بعهد الانقلاب إعدام 34 مواطنا بالنصف الأول من 2020.. ومطالبات بالحياة لعشرات الأبرياء

وتنديد بمنع الزيارات في السجون
رصد التقرير الدورى الذي أعدته الجبهة المصرية لحالة عقوبة الإعدام فى مصر، سواء للقضايا السياسية والجنائية، من خلال تتبع الأخبار فى وسائل الإعلام والتواصل مع المحامين خلال النصف الأول من عام 2020 (من يناير حتى يونيو) تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 34 شخصًا، بينهم 10 على ذمة 3 قضايا سياسية وهي القضايا المعروفة إعلاميًا ب (تفجير الكنائس، الفرافرة، الواحات).
أيضا أيدت محاكم النقض أحكام الإعدام على 10 أشخاص بينهم 7 في قضية على خلفية وقائع سياسية وهي قضية (قسم شرطة حلوان)، يضاف إلى ذلك توقيع أحكام الإعدام علي 171 شخصا 40 منهم في قضيتين ذات خلفية سياسية وهما القضية المعروفة ب: (أنصار بيت المقدس) وتم الحكم فيها على 37 شخصا، والقضية المعروفة ب: (محاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية) والمحكوم فيها بالإعدام على 3 أشخاص، في حين أحالت المحاكم أوراق 158 شخصا في 59 قضية منهم 40 شخصا في قضيتين سياسيتين للمفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.
وللاطلاع على تفاصيل التقرير حول عقوبة الإعدام في مصر في النصف الأول من عام 2020 من هنا:
https://egyptianfront.org/ar/2020/07/deathpen-ha2020/
إلى ذلك جددت حملة "أوقفوا الاعدامات" المطالبة بالحياة لعشرات الأبرياء الذين صدرت ضدهم أحكام جائرة بالاعدام من محاكمات لم تتوافر فيها معايير التقاضى العادل.
وطالبت الحملة عبر صفحتها على فيس بوك بالتضامن معهم والنشر لقضيتهم على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وقالت: أبرياء على مقصلة الإعدام ينتظرون دورهم كما فعلوا بالأبرياء من قبلهم، انشروا عنهم وادعموهم وارفضوا الظلم.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية استمرار منع الزيارة عن المحتجزين داخل سجون نظام السيسى المنقلب منذ مارس الماضى حيث مضى ما يزيد عن 100 يوم بما يزيد من قلق الأهالى على ذويهم فى ظل تعنت الجهات المعنية التى تعصف بأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامة حياته.
وقالت الرابطة: الزيارات ممنوعة عن السجون منذ أكثر من 100 يوم، تحديدًا من بداية شهر مارس بسبب انتشار وباء #كورونا، غير أن حكومة نظام السيسى المنقلب خلال الفتره الماضية قامت بتخفيف إجراءات حركة المواطنين ولم تتطرق إلى السجون.
وعلى الرغم من انتشار المرض داخل السجون، لم تحرك الدولة ساكنًا لإنقاذ المعتقلين، فقظ ظلت الزيارات ممنوعة ليستمر قلق الأهالى على سلامة ذويهم، الذين انقطعت بهم السبل فى ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية وأضحت السجون مقابر للقتل البطىء ضمن جرائم تظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك نددت حملة حريتها حقها بالانتهاكات التى تتعرض لها حرائر مصر داخل سجون العسكر بينهن المعتقلة "سهيلة موسي" منذ اعتقالها يوم 12 مايو 2020 من منزلها واقتيادها لمكان مجهول قبل أن تظهر أثناء عرضها على النيابة يوم 6 يونيو 2020 والتى تجدد حبسها على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.
وذكرت الحملة عبر حسابها على تويتر أن الضحية وسبق وأن تعرضت للاعتقال التعسفى دون سند من القانون في سبتمبر 2018 وتم إخلاء سبيلها في ديسمبر 2018 ليتم إعادة اعتقالها ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد المرأة المصرية والتى لا تسقط بالتقادم.