دراسة: 5 أهداف رئيسة لصفقة الأسلحة الإيطالية.. أبرزها إنقاذ رقبة نجل السيسي

قالت دراسة لموقع "الشارع السياسي Political Street" بعنوان "صفقة السلاح الإيطالية لمصر.. أبعاد سياسية تفوق أولويات التسليح"، إن خمسة أهداف سياسية للصفقة الحالية التي يعقدها السيسي مع إيطاليا، وقيمتها نحو 10 مليارات يورو، أغلبها للجوانب التسليحية.
ويستهدف النظام في مصر من هذه الصفقة ترميم العلاقات المصرية الإيطالية التي تأثرت بشدة في أعقاب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في فبراير 2016م، ولا تزال الحكومة الإيطالية تطالب القاهرة بتقديم القتلة إلى المحاكمة في ظل اتهامات إيطالية طالت ضباطا رفيعين بنظام السيسي في جهازي المخابرات والأمن الوطني.
وأضافت ضمن هذا الهدف إبعاد شبح أزمة ريجيني، ودفع الحكومة الإيطالية نحو دفن القضية وعدم التصعيد بشأنها مجددا، خصوصا وأن الاتهامات الإيطالية طالت نجل السيسي، الضابط محمود، الذي يعد حاليا الرجل الثاني في جهاز المخابرات العامة.
تركيا حاضرة
ورأت الدراسة أن للصفقة بُعدا آخر بإبعاد روما عن محور تركيا؛ فالصفقة وإن كانت تبدو عسكرية في المقام الأول، إلا أن الأبعاد السياسية حاضرة بقوة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالمواقف الإيطالية بشأن الملف الليبي واقترابها من المواقف التركية في دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وأشارت إلى دعم مقدم من تحالف الثورات المضادة الذي تقوده السعودية والإمارات لاستقطاب إيطاليا لمواقف التحالف، كما فعلوا من قبل عبر صفقة طائرات الرافال المليارية مع فرنسا، والتي كان الهدف منها منح السيسي شرعية دولية، وقيام باريس بدور مؤثر في تطبيع العلاقات الأوروبية مع نظام الانقلاب في مصر.
كما تستهدف ضم روما إلى دول أوروبية أخرى وهي فرنسا واليونان وقبرص الرومية و"إسرائيل"؛ وظهر ذلك بعدما رفض وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، التوقيع على بيان صدر عن اجتماع عُقد بالقاهرة في مطلع العام الجاري، ضم وزراء خارجية هذه الدول، ووصفه ب"غير المتوازن للغاية".
اتفاقيات ترسيم الحدود
واستحضرت الدراسة أيضا التوتر بين القاهرة وأنقرة في شرق المتوسط، وأن من شأن التركيز على الفرقاطات البحرية كشف الرغبة في تعزيز قدرات البحرية المصرية؛ رغم أن أنقرة أعلنت أن اتفاقها لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا مفيد لمصر، ويعترف وزير الخارجية، سامح شكري، بأن الاتفاق لا يمس حدود مصر.
ويضاف إلى ذلك توضيحات إعلامية غربية بأن أنقرة لديها عروض لترسيمٍ الحدود مع مصر تمنح القاهرة شروطا أفضل مما قدمته اليونان، كما يأتي ذلك في ظل حديث عن الاتفاقات التي عقدتها مصر مع اليونان وإسرائيل وقبرص الرومية، تنازلت فيها حكومة السيسي عن حقول غازية، مما يؤشر على أن القاهرة يبدو أنها تضحي بمصالحها الوطنية لأسباب تتعلق بالعناد السياسي.
وفي سياق متصل، قالت إن السيسي خصص المليارات لشراء قطع بحرية من فرنسا، بينما تركز تركيا على الإنتاج المحلي لقِطعها البحري، حيث تقوم على سبيل المثال بتصنيع حاملات طائرات خفيفة بالتعاون مع إسبانيا.
ترميم الشعبية
ومن الأهداف السياسية التي أوضحتها الدراسة، محاولة ترميم شعبية السيسي والنظام والمؤسسة العسكرية عموما، باعتبار السيسي حريصا على إعادة تسليح الجيش والحفاظ على الترتيب العالمي للجيش المصري الذي احتل الترتيب التاسع عالميا، وفقا للتصنيف الذي أصدره موقع "جلوبال فاير باور" العالمي، في فبراير 2020.
وكشفت الدراسة عن أن التصنيف تحوم حوله الشكوك؛ لطبيعة المعايير التي يستند إليها والتوظيف السياسي له، والحرص على دفع النظم الاستبدادية نحو عقد المزيد من صفقات السلاح المليارية، بما يعود بالمكاسب الهائلة على كبرى شركات صناعة السلاح في العالم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وإنجلترا وغيرها، والتي تملك نفوذا كبيرا على عمليات التصنيف.
هزائم حفتر
وتأتي الصفقة في ظل توالي هزائم مليشيات اللواء خليفة حفتر المدوية على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، فهناك من يروى أن هناك علاقة ما ترتبط بالملف الليبي، وربما يكون نظام السيسي وسيطا لتزويد الجنرال الليبي "خليفة حفتر" بقدرات جوية وبحرية متطورة، لا سيما أنه يعاني حظرا أمميا يحول دون شراءه السلاح. وأضافت أنه ليس من المستبعد أن يتم تمويل جزء من الصفقة المصرية الإيطالية عبر طرف ثالث (الإمارات) بهدف استعادة مقاليد الأمور في ليبيا، فمصر تعد البوابة الكبيرة لدخول السلاح للشرق الليبي، وهي منفذ رئيس لشحنات السلاح الإماراتية الموجهة إلى "حفتر".
وطرحت الدراسة مجموعة من الأسباب ترى أن مصر لا تحتاج في هذا الوقت إلى صفقات السيسي المليارية في سوق السلاح في وقت تعاني فيه مصر من تراكم الديون الداخلية والخارجية، وتدهور الأوضاع بشكل حاد في ظل تفشي جائحة "كورونا" منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 9.5 مليارات دولار في ثلاثة شهور فقط (مارس وإبريل ومايو).
ومن ذلك لجوء السيسي للاستدانة، حيث اقترض نحو 13 مليار دولار في شهر واحد فقط، حيث وصلت الديون الخارجية إلى أكثر من 125 مليارا، والمحلية وقلت إلى 4.5 تريليون جنيه، وباتت خدمة الدين تصل إلى نحو مليار جنيه بما يصل إلى 90% من إيرادات الدولة؛ وارتفعت معدلات الفقر إلى معدلات مخيفة ومرعبة تقترب حاليا من 70% من الشعب المصري بعد التداعيات الكارثية والطاغية لتفشي جائحة كورونا.
كفاءة المؤسسة العسكري
ورأت الدراسة أن صفقات السلاح المليارية التي أبرمها السيسي والأموال الطائلة التي أنفقها على تعزيز القدرات العسكرية لم تنعكس بشكل إيجابي على رفع كفاء المؤسسة العسكرية؛ لأن الجيش المصري سقط في اختبار الكفاءة القتالية والفاعلية في الحرب التي يشنها على أهالي سيناء بدعوى الحرب على الإرهاب، والتي تمثل غموضا عسكريا وسياسيا للجيش المصري، فمنذ انطلاق العملية الشاملة التي ينفذها الجيش في سيناء في 9 فبراير 2018، وقبلها 6 حملات عسكرية خرى إلا أن الجيش فشل في إخماد التمرد المسلح وسقط الكثير من ضباطه وجنوده بين قتيل وجريح في عمليات مسلحة كشفت عن ضعف القدرات والروح المعنوية والكفاءة القتالية وحتى في القدرات التسليحية.
لجم الاستعلاء الإثيوبي
وأضافت أيضا في سياق متصل مع النقطة السابقة، أن صفقات السيسي المليارية من السلاح لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لا سيما أمام القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط، بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس.
الأمن القومي المهدر
وخلصت إلى أن صفقات السلاح التي أبرمها السيسي لا تصب بدرجة أساسية في مستهدفات تعزيز الأمن القومي للدولة المصرية، والذي تم إهداره في جزيرتي تيران وصنافير ومياه نهر النيل وغاز شرق المتوسط، فهذا النظام لا يعنيه بأي حال من الأحوال حماية الأمن القومي بقدر ما يعنيه ضمان بقائه في السلطة بضمان حماية أمن الكيان الصهيوني، وبالتالي هذه الترسانة- وإن كانت مهمة- ليست مؤشرا على تعزيز القدرات العسكرية أو القتالية للجيش المصري.
واعتبرتها تصب في صالح تصدي محور الثورة المضادة للمشروع التركي والإيراني والحركات الإسلامية والمقاومة الفلسطينية التي باتت هي العدو الأول لهذا التحالف، بما يتسق تماما مع حماية أمن الكيان الصهيوني وخدمة المصالح الأمريكية.
طبيعة الصفقة
وصفت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية صفقة السلاح الإيطالية المرتقبة لنظام العسكر في مصر ب«صفقة القرن المصرية» والتي تضم فرقاطات ولانشات وصورايخ ومقاتلات يوروفايتز يايفون الشهيرة، كما تضم الصفقة الضخمة فرقاطتين من نوع "فريم بيرجاميني" والموجودتين في البحرية الإيطالية، فضلاً عن 4 فرقاطات أخرى سوف يتم بناؤها للنظام في مصر خصيصا.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو والمتوقع إبرامها خلال الأسابيع المقبلة، نحو 20 لانش صواريخ، وعدد 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون، وعدد 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال المتقدم، وقمراً للتصوير الراداري.
صفقة السلاح الإيطالية لمصر.. أبعاد سياسية تفوق أولويات التسليحوصفت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية صفقة السلاح…
Posted by الشارع السياسي Political Street on Sunday, June 14, 2020