استمرار نزيف الأطقم الطبية في مواجهة كورونا وحكومة الانقلاب تتجاهل الكارثة

تواصل نقابة أطباء مصر نعي أعضائها الذين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا، حيث نعت النقابة طبيبين جديدين هما الدكتور فيليب متري جرجس استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور هشام عبد الحميد أخصائي طب الأطفال بمستشفى حلوان.
وفي السياق ذاته قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة: إن الأوضاع في مرحلة المنحنى المتصاعد لإصابات فيروس كورونا في مصر.
وتوقع حسني- في تصريحات تلفزيونية- أن يتم تسجيل 2000 إصابة يومية، وفي السيناريو الأسوأ 2500 إصابة، لكن رغم ذلك ما زالت أرقام المنحنى في نطاق التغطية الصحية للمنظومة الصحية، حسب كلامه، متوقعا أن تصل مصر إلى منحنى الثبات في شهر يوليو المقبل، ثم يبدأ الانحدار في أغسطس المقبل .
وقال حسني: إن الأرقام المعلنة في مصر واقعية لمن طلب إجراء المسحات، لكن هناك أعداد أخرى من الإصابات لم تطلب إجراء المسحات، وهم أصحاب الإصابات البسيطة التي تظهر عليهم، ويتوجهون لطبيب عادي ويأخذون العلاج اللازم دون حاجة لإجراء مسحات.
نقص أدوية المناعة
من جانبها قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، إنه تم رصد نقص في أدوية المناعة في الصيدليات مع انتشار بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وناشدت الوزيرة المواطنين عدم سحب الأدوية لتجنب تهديد حياة الآخرين.
وخاطبت النقابة العامة للأطباء رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات، وذلك عقب ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بين الأطقم الطبية، حتى وصل عدد الشهداء من الأطباء إلى أكثر من 50 شهيدا حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك ما زالت الفرق الطبية تقوم بواجبها في تصدر الصفوف دفاعا عن سلامة المواطنين من أخطار انتشار الوباء. وطالبت النقابة باتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى.
تخزين الأدوية لا يجوز
من جانبها قالت دار إفتاء الانقلاب، إنه لا يجوز شرعا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن فيتامينات علاج فيروس كورونا، دون الحاجة إليها تحسبا لزيادة ثمنها فيما بعد.
وأكدت دار الإفتاء أن تخزين هذه الأدوية واحتكارها هو من كبائر الذنوب؛ وذلك لما يلحقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا الاحتكار مرتبط بصحة الناس ودوائهم وهو أشد في الحرمة وأغلظ في المنع.
وأضافت دار الإفتاء أن تخزين الأدوية بهذه الطريقة فيه استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عزهم للعلاج، وذلك لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف.
وشددت على ضرورة الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس عن طريق فرض غرامة مالية أو بمصادرة أموال المحتكرين؛ لأن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرمه.
تجاهل متعمد
بدوره قال الدكتور أحمد رامي، أمين صندوق نقابة صيادلة مصر سابقا: إن تصريحات رئيس اللجنة العلمية بأن من لديهم إصابات بسيطة لا يحتاجون إلى مسحات وعليهم الذهاب إلى طبيب عادي، عارية تماما من الصحة ولا تمت إلى بروتوكولات العلاج المتبعة في كل دول العالم بصلة.
وأضاف "رامي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن كل دول العالم لديها أنظمة صحية وتوفر العلاج للمواطنين، ولا تترك المواطنين المصابين يتحركون على هواهم، فهناك مستشفيات مملوكة للدولة هي التي تستقبل المرضى وتحدد طرق العلاج. موضحا أن تقليل الإجراءات الاحترازية منذ منتصف رمضان هو السبب وراء زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا، محملا سلطات الانقلاب المسئولية عن زيادة الإصابات؛ لأنهم فضلوا مصالح فئة قليلة من رجال الأعمال على مصالح عامة الشعب.
وأشار "رامي" إلى أن استمرار مطالبات نقابة الأطباء بتوفير إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى، بعد اجتماع نقيب الأطباء بوزيرة الصحة ورئيس حكومة السيسي، يؤكد أن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي تحسن في أوضاع الأطباء، وهو ما أكده استشهاد 9 أطباء دفعة واحدة خلال 24 ساعة.