أستاذ قانون: "قانون منصور" إعادة تقنين عمليات فساد بعهد المخلوع

قال د.أحمد كمال -أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- عن القانون الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة: إن الأصل في القانون أنه له أثر فوري أي لا يرجع إلى الخلف ولا يرجع للوقائع القائمة قبل صدوره، ولكن الثغرة التي بالقانون أنه نص على تضمنه للقضايا القائمة قبل تاريخ العمل بالقانون أي تعمد الرجوع للخلف، وينطبق عليه مبدأ "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة"، لأن القانون يمنع مراقبة السلطة القضائية على عقود تبرمها الحكومة أي السلطة الإدارية مع طرف آخر، وليس فقط للعقود المستقبلية بل والعقود التي تمت بالفعل ومحل نزاع قضائي.

وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" إلى أن هذا القانون "الفاسد" يقضي بعدم جواز نظر كل الدعاوى المرفوعة بقضايا الخصخصة سواء أول وثاني درجة أمام القضاء الإداري وغيرها وما لم يصدر فيها حكم بات ينص على عدم قبول الدعوى.

ووصف "كمال" هذه القوانين بعد الانقلاب ومنها "قصر الطعن" بالفاسدة وتستهدف تقنين لعملية فساد سابقة، حيث يحصن عمليات الفساد القادمة بجميع مؤسسات الدولة كطرف فيها من الطعن عليها في حالة وجود شبهات فساد بأي صفقة.

دليل فساد مضاعف
ونبه "كمال" إلى أن رجال أعمال عربا وأجانب ومصريين يستفيدون من هذا القانون لأن لهم قضايا منظورة أمام القضاء بالفعل منها قضية "أرض العياط" بملايين الأفدنة وعرض صاحبها بعهد الرئيس محمد مرسي تصالحا بقيمة 45 مليار جنيه، وبالقانون الجديد ستغلق القضية هي وغيرها.

وأوضح أن القضاء الإداري محل اختبار؛ فهل يقبل نزع اختصاصه بمراقبة عقود الدولة أم يرفض ويطعن على القانون بعدم الدستورية، أم يستجيب وينهي القضايا المرفوعة أمامه.

وبيّن "كمال" أن القرار بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذي أصدره عدلي منصور ويقصر الطعن على طرفي العقد والذي سيطبق على القضايا المتداولة بين الدولة ورجال الأعمال الآن امتداد لسلسلة من القوانين المكبلة للحريات، حيث يكبل حق الأفراد والعمال في اللجوء للقضاء في عمليات بيع تمت بعهد مبارك المخلوع، وكلنا يعلم أن بعض الأراضي والمصانع بيعت بأثمان بخسة لا تتناسب وقيمتها الحقيقية.

وشدد "أستاذ القانون الجنائي" على أن القرار بقانون بقصر الطعن على طرفي العقد الدولة والمستثمر يعد إلغاء لاختصاص القضاء الإداري والرقابة القضائية ولذا يعد مخالفا للأعراف الدستورية وللدستور، لأنه يحرم الشعب صاحب السيادة والاختصاص الأصيل من الطعن على قانون أبرمته الحكومة نيابة عنه.
وفيما يخص القول بأن القانون ينهي قضايا التحكيم الدولي نبه "كمال" إلى أنها دليل على فساد مضاعف بالعقود القديمة لبيع شركات الدولة أولا ببيعها بطريق غير مشروع، وبالنص في العقد على التحكيم الدولي، أي حماية الفساد والمفسدين.