تزايد حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا داخل سجن “تحقيق طره”

وثقت حملة “نحن نسجل” الحقوقية، ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين من أصل 4 عنابر في سجن تحقيق طره، مشيرة إلى عزل بعض المصابين دون نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة.
وقالت الحملة إن “رفض إدارة السجن اتخاذ الإجراءات اللازمة أدى إلى ارتفاع عدد المصابين من السجناء بهذه الأعراض”، مشيرة إلى أن الفريق لا يستطيع حتى الآن الجزم بأن هذه الحالات مصابة بفيروس “كورونا” أو مجرد فيروس بكتيري آخر، نظرا لرفض مصلحة السجون إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للسجناء لمعرفة الحالات الإيجابية من السلبية.
وأضافت الحملة أنه “تم تداول أنباء منذ عدة أيام تفيد بوجود حالات إصابة داخل “مجمع سجون طرة”، ولكن قررنا التريث وعدم النشر حتى يتسنّى لنا التأكد من الواقعة عبر مصادرنا المتعددة، وتوصلنا لأسماء بعض الحالات المصابة بالفعل في عنبرين فقط من أصل 4 عنابر في سجن تحقيق طرة”.
وكانت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة” طالبت سلطات الانقلاب في مصر الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.
وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.
وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.
وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”.