قالت صحيفة إلباييس الإسبانية: إن المعركة حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا فوق النيل زادت شراسة بعد رفض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الثلاثاء الماضي، التوقيع على اتفاق اقترحته السلطات الإثيوبية بشأن المرحلة الأولى من تعبئة الخزان الضخم. ونقلت الصحيفة عن حمدوك قوله: إن هناك مشاكل قانونية وتقنية يجب مناقشتها، وأشارت إلى أن مصر ترفض ذلك الاقتراح، وأن الحكومة الإثيوبية ماضية في عزمها على بدء تعبئة السد في غضون شهرين، وتقول مصر: إن انقطاع مجرى مياه النيل بسبب مجرى السد سيكون كارثة على القطاع الزراعي، وسيتسبب في فقدان نحو 200 ألف شخص مصدر رزقهم. وتشير الصحيفة إلى أن الخلافات حول السد تهدد باندلاع صراع إقليمي، وتحاول إثيوبيا استمالة السودان الذي يتسم موقفه بالتقلب؛ لأنه يمكن أن يستفيد ليس فقط من إمدادات الكهرباء، بل من تنظيم تدفق المياه عبر النهر.
اقتراح جزئي وفي الأيام الأخيرة صاغت إثيوبيا اقتراحا جزئيا آخر لبدء ملء سدها، وردت مصر على الفور برفضها، وبعثت رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرر السودان تأييد الرفض المصري، بحسب الصحيفة. وقال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود: إن الموقف السوداني يمثل دعما للموقف المصري، لكن لا يجب النظر إليه على أنه مستقل، فالسودان له مصالح مع كل من مصر وإثيوبيا، مضيفا أن موقف السودان أثار مشاكل بينها وبين إثيوبيا وأجرى وفد سوداني زيارة إلى أديس أبابا، أمس وأول من أمس، وتم الربط بين موقف السودان واندلاع مشاكل على الحدود السودانية الإثيوبية. وأضاف حافظ – في مداخلة هاتفية لبرنامج "ليالي وطن" على قناة "وطن" – أن إقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة بطريقة شرعية يستلزم موافقة مصر والسودان، حسب اتفاقية المبادئ في 2015، مضيفا أن إثيوبيا تمتلك معظم الأوراق في هذه المفاوضات وتتعامل مع قضية سد النهضة بنفس العقلية التي تتعامل معها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من خلال فرض سياسة الأمر الواقع واختلاق سلسلة من المشكلات. وأوضح حافظ أن سير مصر في الطريق الدبلوماسي يفرض عليها الرجوع إلى مجلس الأمن وتدعيم المذكرة التي تم تقديمها منذ أسبوعين بالموقف السوداني لعل وعسى مجلس الأمن يتعامل مع الأمر بشكل جدي، مضيفا أن الدبلوماسية فعاليتها بطيئة جدا، مضيفا أن مصر تريد تطبيق اتفاقية 2015 بالإضافة إلى القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود في آن واحد، وهذا أمر خاطئ، وعليها الانسحاب من اتفاقية المبادئ قبل اللجوء إلى مجلس الأمن.
للاستهلاك المحلي وأشار حافظ إلى قرار لجوء مصر لمجلس الأمن للاستهلاك المحلي داخل الشارع المصري، مضيفا أن مصر ووزير خارجيتها يعلمان جيدا أن تقديم تنويه لمجلس الأمن من شأنه أن يكون القرار غير ملزم للحكومة الإثيوبية، لكن لو قدمت حكومة السيسي شكوى رسمية سيكون موقف مجلس الأمن تجاه إثيوبيا أقوى بكثير لأنه يعني وجود صراع قد يؤدي إلى حرب بعكس التنويه. ولفت حافظ إلى ما يحدث الآن في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا سبق وحذرنا منه منذ 5 سنوات، متوقعا بدء إثيوبيا ملء خزان السد والانتهاء منه، مؤكدا أن استمرار حكومة السيسي في المفاوضات على الرغم من وجود جدوى لها يؤكد أنها تسير وفق سيناريو معين تحت ضغوط خارجية.
