بشهادة مؤسسات دولية.. الاقتصاد المصري ينهار بسبب سياسات العسكر و”كورونا”

يواجه الاقتصاد المصري الانهيار بسبب إدارة نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لأزمة كورونا، وفرض إجراءات وقائية واحترازية أدت إلى إغلاق الشركات والمصانع وتسريح العمالة وتراجع الإنتاج، بجانب انخفاض الصادرات وتقلُّص تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خاصة فى دول الخليج، التى قررت ترحيل عدد كبير من العمالة المصرية والاستغناء عنها فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تواجهها بسبب فيروس كورونا، والانخفاض الكبير فى أسعار البترول .
وتتزامن هذه المؤشرات مع هبوط احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير، بهبوط بلغت قيمته 5.4 مليار دولار. وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الشهر الماضي بجانب توقف السياحة تماما، وتراجع عائدات قناة السويس وصادرات الغاز، ما يهدد بفقدان دولة العسكر مليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة.
وما يزيد من أزمات اقتصاد العسكر ارتفاع الديون الخارجية إلى 112.67 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بزيادة بلغت نسبتها 16.6% بحسب بيانات صادرة عن البنك الدولي.
نظام العسكر اعترف بهذه الأزمات التى تواجهه، واضطر إلى رفع توقعاته للعجز الكلي في ميزانية العام المالي الحالي 2019-2020 الذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل، إلى ما يتراوح بين 7.8% و7.9% من توقعات سابقة عند 7.2%.
وكالة بلومبيرج
انهيار الاقتصاد المصرى أكدته وكالة بلومبيرج الأمريكية، وقالت إن الاقتصاد المصري تدهور الشهر الماضي وسط عمليات الإغلاق؛ بسبب فيروس كورونا وتراجع الإيرادات العامة.
وأضافت بلومبيرج، فى تقرير لها، أن الانخفاض الحاد في المبيعات المحلية والطلب الأجنبي أثر بشكل غير مسبوق على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد في العملة الصعبة على السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وأن هذين القطاعين شهدا انخفاضات كبيرة عقب انتشار فيروس كورونا وتعليق حركة الطيران والسفر بين دول العالم .
وأوضحت أن الاقتصاد المصري كان قد شهد فترة من الانكماش في القطاع غير النفطي، بسبب اتفاق عقدته حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي الذي أقرضها 12 مليار دولار فى الفترة من 2016 إلى 2019 .
“آي إتش إس”
ووفق تقرير صادر عن مؤسسة “آي إتش إس” ماركت العالمية للأبحاث، فإن مؤشر مديري المشتريات الخاص انهار خلال شهر ابريل الماضي إلى 29.7 نقطة، مقابل 44.2 نقطة في مارس . ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو.
وتعد قراءة الشهر الماضي للمؤشر في مصر أدنى قراءة مسجلة منذ بدء دراسة أجرتها “آي إتش إس” في إبريل 2011. وأرجع التقرير الهبوط الكبير إلى انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية، وسط التدابير الرامية إلى كبح تفشي فيروس كورونا والتي عطلت المؤسسات الكبرى لدولة العسكر.
وكشفت “آي إتش إس” عن انهيار أداء القطاع الخاص في مصر، خلال إبريل الماضي، وهو ما لم يحدث في أوج الأزمة المالية العالمية عام 2009، متأثرا بتداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، مؤكدة أن أضرار كورونا تعمق من متاعب الاقتصاد الذي يعاني القطاع الخاص فيه من انكماش بالأساس منذ 9 أشهر متتالية، ما يزيد مخاطر دخول البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، لتمثل نحو ثلث السكان، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، في حين يقدرها البنك الدولى بأكثر من 60% من المصريين .
اعتراف العسكر
فشل العسكر والانهيار الاقتصادي اعترف به محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة، وقال إنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضاً أوليا بنسبة 2%، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا من المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.
وأضاف معيط أن التوقعات أيضا كانت تشير إلى أن مشروع الموازنة سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلي إلى نحو 7.8% في حال استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن عجز الميزانية في السنة المالية الماضية بلغ 8.2%.
كما اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، بالانهيار وقالت إن دولة العسكر تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5 بالمئة في الربع الثالث، و1 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وزعمت أن هدف حكومة الانقلاب كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 5.6 بالمئة، لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2 بالمئة.
وأشارت هالة السعيد إلى أن حكومة الانقلاب خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2%، إذا استمرت أزمة فيروس “كورونا” حتى ديسمبر المقبل .
وادعت أن مؤشرات اقتصاد العسكر كانت جيدة حتى منتصف مارس 2020، لكن الربع الأخير من العام المالي الحالي من أبريل إلى يونيو 2020 سيكون الأكثر تراجعًا نظرًا لتبعات أزمة “كورونا”.
وزعمت أن تأثير أزمة “كورونا” سيكون أكبر بكثير من تأثير الكساد الكبير في عشرينات القرن الماضي، وأكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرة إلى أن أزمة الكساد الكبير أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع بلغت 4.9%، في حين بلغ تأثير الأزمة المالية العالمية 4.6%، لكن المؤسسات المالية العالمية توقعت أن تسبب أزمة “كورونا” تراجعا للاقتصاد العالمي بنحو 7%.
رواتب العاملين
محاولات حكومة الانقلاب لمواجهة الانهيار الاقتصادي “تزيد الطين بلة”، حيث تعمل على تحميل المواطنين “الغلابة” فاتورة فشلها الاقتصادي من خلال زيادة الرسوم وفرض الضرائب ورفع الأسعار بما يؤدى إلى استنزاف جيوبهم، رغم تراجع الدخول وتوقف الأعمال وتسريح عدد كبير من العمالة فى القطاع الخاص.
وفى سياق الاستنزاف، أعلنت حكومة الانقلاب أنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى الإسهام في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين في الدولة لمدة 12 شهراً، وذلك اعتباراً من أول مايو الجاري.
وينص مشروع القانون، الذي من المقرر عرضه على مجلس وزراء الانقلاب تمهيدا لإرساله إلى مجلس نواب الدم وإقراره في جلسة 17 مايو الجاري، على أن تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل بعد استقطاع النسبة المشار إليها، وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل مخالفة لذلك يُسأل عنها العامل المختص تأديبيا .
كما نص على أن “تُنشئ وزارة مالية بحكومة الانقلاب حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب (مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد)، تُودع فيه المبالغ المستقطعة من رواتب العاملين بالدولة طبقا لأحكام القانون، والصرف منها وفق القواعد التي يقررها مجلس وزراء الانقلاب، لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا .