قيود كورونا تخفض استهلاك الوقود بمصر 50%

كشف وزير البترول، طارق الملا، أن الإنتاج المحلي من مشتقات البترول أصبح كافيًا للاستهلاك في مصر، وذلك بسبب حظر التجوال الجزئي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا.
وأشار الملا، في مقابلة مع قناة "العربية"، إلى تراجع استهلاك البنزين في بلاده بنسبة 50% والسولار 25%.
ومن جانب آخر قال الملا إن تراجع أسعار النفط قد يؤجل ضخ الاستثمارات الأجنبية بالحقول المصرية، مشيرًا إلى الانخفاض القوي لصادرات الغاز بسبب تراجع الأسعار وعدم جدوى التصدير.
ورفعت مصر اليوم توقعاتها للعجز الكلي في الميزانية في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى ما يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد من توقعات سابقة عند 7.2%.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريح سابق، إنه من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية 2019-2020 بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين
7.8 و7.9% بسبب أزمة فيروس كورونا بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزًا بنسبة 7.2% في السابق.
وأظهر مسح ، الثلاثاء الماضي، أن القطاع الخاص غير النفطي بمصر تراجع بشدة في أبريل/نيسان الماضي، متضررا من توقف قطاع السياحة، وضعف الطلب وفرض حظر تجول في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبلغ مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 29.7 الشهر الماضي انخفاضا من 44.2 في مارس/آذار الماضي لينزل بكثير عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وهذه أدنى قراءة منذ بدء المسح قبل 9 سنوات.
وقالت آي.إتش.إس ماركت: "القراءة تشير إلى تراجع شديد في أوضاع الأعمال".
وقال البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تراجعت 3.07 مليار دولار في أبريل نيسان، لتواصل الانخفاض وسط قلق المستثمرين حيال فيروس كورونا وسحبهم السيولة من الأسواق الناشئة، في استنزاف دفع مصر إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.
وتراجعت الاحتياطيات إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس آذار الذي انخفضت فيه بمقدار 5.4 مليار دولار.
وفي 5 مايو الجاري، أثارت موافقة مجلس النواب المصري، نهائيًا على مشروع قانون لتعديل فرض رسم تنمية الموارد المالية، الجدل بشأن أسعار البنزين والسولار في مصر.
وأقر المجلس خلال جلسته العامة طلب الدكتور محمد معيط وزير المالية إعادة البند 24 من المادة الثانية التي حذفتها لجنة الخطة والموازنة والخاصة بفرض رسم تنمية قيمته 30 قرشًا على كل لتر بنزين، و25 قرشًا لكل لتر سولار.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصرية، أنه لا تغيير في أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك، وأن الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان عليهما هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية.