دعم السيسي انقلاب حفتر الثاني.. إهدار جديد لمكانة مصر الدولية

بالمخالفة لكل المواقف الدولية الرافضة لإعلان مجنون ليبيا حفتر قبوله بتفويض شعبي بإعلان نفسه رئيسا لليبيا، معلنا انتهاء اتفاق الصخيرات، الذي يعترف به العالم كأساس للحل السياسي بليبيا، جاء موقف مصر العابث والمثير لأي عاقل عن كيفية صناعة القرار في مصر، ومدى انحدار العسكر بموقع مصر الإقليمي والعالمي إلى الحضيض بمواقف مجنونة لا تتسق مع عقل أو منطق.
ففي الوقت الذي رفضت فيه دول العالم وحكوماتها الآن حفتر، جاء التأييد المصري بإعلان وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب تأييد خطوات الجيش الليبي في ليبيا، والذي يقوده خليفة حفر، على الرغم من أنه لم يعد لدى حفتر جيش ليبي، بل مجموعة من قبيلته وعدد كبير من المرتزقة الجنجويد والتشاديين والأفارقة ومرتزقة فاغنر، الذي يعملون بتمويل إماراتي بجانب حفتر.
أمس، أعلنت وزارة خارجية الانقلاب أنها "تقدر ما حققه الجيش الليبي "مليشيا خليفة حفتر" من استقرار نسبي في الأراضي الليبية"، فيما يُعتبر تأييدا ضمنيا لإعلان "حفتر"، الاثنين، قبوله ما وصفه ب"التفويض الشعبي لقيادة البلاد".
وزعم المتحدث الرسمي باسم الخارجية بحكومة الانقلاب "أحمد حافظ"، أن ما "حققه الجيش الليبي أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد؛ ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة".
وعلى طريقة البهلونات، وفي الوقت الذي يؤيد فيه السيسي جرائم عساكر حفتر، بل ويمده بالسلاح والعناصر القتالية وغيرها، يتمسك السيسي بأي حل سياسي بليبيا، حيث شدد متحدث الخارجية على "تمسُك مصر بالحل السياسي، وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا رغم وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك"!.
تناقض غير مفهوم
وتابع أن القاهرة "تسعى إلى تحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي".
وعلى طريقة متاهة علي بابا، قالت خارجية الانقلاب: "في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركيا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا".
ويعتبر موقف الانقلاب بمصر مخالفًا لعدد من المواقف الدولية الرافضة لما أعلنه "حفتر" من تنصيب نفسه قائدًا للبلاد دون سند شرعي داخلي أو خارجي، بينها موقف المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول.
دعم انقلاب حفتر
ولا تخفي مصر الانقلاب دعمها الصريح ل"حفتر"، لكنها لا تعترف رسميا بتدخل عسكري في ليبيا، كما تتهمها حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا.
وسبق أن أعلنت حكومة "الوفاق" مرارا العثور على أسلحة وذخائر مصرية في حوزة مليشيا "حفتر"، واتهمت النظام المصري بالتورط بشكل مباشر في الصراع الدائر في ليبيا.
يشار إلى أن إعلان حفتر الاثنين الماضي طلب التفويض الشعبي وخروج مظاهرات شملت العشرات في مناطق الشرق الليبي يعيد إلى الأذهان ذكريات المشهد المصري، حين طلب عبد الفتاح السيسي، الذي كان آنذاك وزيرا للدفاع، من أنصاره الخروج للشوارع لمنحه تفويضا لسحق معارضيه تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أيام قليلة من قيادته لانقلاب عسكري أطاح ب"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر منتصف عام 2013.
ولكن محاولات "حفتر" استنساخ التجربة المصرية بدت يائسة وهزيلة في ضوء فقدانه لأي دعم شعبي. وأيضًا في ضوء الهزائم الأخيرة التي منيت بها قواته في غرب ليبيا، حيث فقدت سيطرتها على 8 مدن دفعة واحدة خلال نحو 7 ساعات.
ومع بلوغ هذه الهزائم حد الانسحاب الاضطراري من قاعدة الوطية الاستراتيجية إلى مدينة الزنتان في الجبل الغربي، بعد قصف مكثف من الطائرات المسيرة المساندة لحكومة الوفاق على محيط وداخل القاعدة، فإن آخر معقل رئيسي لقوات "حفتر" بالمنطقة قد سقط فعليا، ولا يتبقى سوى السيطرة على ترهونة كي تحكم حكومة الوفاق سيطرتها على كامل غرب ليبيا.
ولما كان اتفاق الصخيرات، الذي وقعته أطراف الأزمة الليبية في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر الأول 2015، هو أساس تشكيل المجلس الرئاسي الذي يقود حكومة الوفاق، فإن دعوة "حفتر" المزعومة لإسقاط الاتفاق وتفويض "المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة البلاد" يمكن اعتبارها انقلابا تلفزيونيًا جديدًا من الجنرال الليبي لا يعد هو الأول له، حيث سبق ل"حفتر" أن خرج على شاشات التلفزيون في عام 2014 معلنا تعليق عمل المؤتمر الوطني العام وإلغاء الإعلان الدستوري الذي تحكم بموجبه البلاد، قبل أن يشن حملة عسكرية تحت مسمى "عملية الكرامة" للسيطرة على ليبيا بالقوة.