بعد “تفويض” وهمي.. الانقلابي حفتر ينقلب على “الشرعية” وينصب نفسه حاكمًا عسكريًا!

في كلمة مرئية أُذِيعت وقت الإفطار، مساء الاثنين، أعلن الانقلابي خليفة حفتر عن انقلابه على الأجسام المنتخبة وإسقاط الاتفاق السياسي المعترف به دوليًا (اتفاق الصخيرات)، وأعلن الاستيلاء على السلطة وتنصيب نفسه حاكمًا عسكريًا.
خطاب حفتر- الذي جاء على غرار ما فعله قائد انقلاب مصر عبد الفتاح السيسي، بطلب "تفويض" وهمي، ثم إعلان قبوله التفويض، وتنصيب نفسه حاكمًا عسكريًا لليبيا بدون أي سند شرعي، والذي يُعتقد أن الإمارات التي تشرف على دعمه، وهي من دفعته له- جاء ردًا على هزائمه الأخيرة واحتمالات خسارته الحرب.
ففي سيناريو طبق الأصل مما طبقته الإمارات في مصر، بإعلان الانقلابي عبد الفتاح السيسي طلب تفويض من الشعب ليحكم مصر، ويلغي كافة المواثيق والدستور، ثم إعلان أن الشعب فوضه دون أي دليل أو استفتاء أو انتخابات (!)، ثم تنصيب نفسه حاكمًا عسكريًا، أعلن الانقلابي حفتر في ليبيا نفس الخطوات بعد هزيمته العسكرية المدوية الأخيرة على أيدي قوات الجيش الليبي.
حيث أعلن خليفة حفتر عن قبوله التفويض الشعبي لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، ومع أنه أعلن أنه كحاكم عسكري مع جيشه المرتزق سيحكمان ليبيا، قال إن هدفه هو السعي "نحو دولة مدنية ذات مؤسسة دائمة"، ما أثار سخرية الليبيين بسبب التعارض بين الحكم العسكري والمدني، وتعلُّم الشعب مما فعله الانقلابي السيسي بالحديث عن دولة مدنية، وتحويل مصر إلى حكم عسكري بغيض يسيطر على الاقتصاد والحياة السياسية ويقيد الحريات ويقتل ويقمع معارضيه.
ولكي تكتمل التمثيلية، أعلن حفتر عن وقف العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية لتقسيم السلطة، وتعيين المجلس الرئاسي ليحكم ليبيا بتفويض شعبي واعتراف دولي.
لا لتفويض مجرم الحرب حفتر
وأثار خطاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي دعا فيه الليبيين إلى العمل على إسقاط المجلس الرئاسي وتفويض الجهة التي يرونها مناسبة لإمساك زمام السلطة في البلاد ثم إعلانه الحكم لعسكري للبلاد، سخرية واسعة من قبل الليبيين على منصات التواصل الاجتماعي.
ومع انتهاء حفتر من إلقاء بيانه، انطلق وسم بعنوان "نعم لتفويض القوات المسلحة لقيادة البلاد"، ليرد عليه الناشطون الرافضون لحفتر بوسم "لا لتفويض مجرم الحرب حفتر"، واعتبر عدد كبير من رواد المنصات بيان حفتر إعلانا لهزيمته وفشله في دخول طرابلس، وفشل الحل العسكري الذي انتهجه برفقة داعميه في البلاد.
بالمقابل، تداول ناشطون مقاطع فيديو لعدد من المتظاهرين في المدن التي يسيطر عليها حفتر خرجوا– على غرار أنصار السيسي- للإعلان عن دعمهم لتفويض حفتر لقيادة البلاد!.
وقال ليبيون على مواقع التواصل: "ماذا تعني مطالبة حفتر للناس بتفويض؟، تعني ببساطة أن كل الأرواح والدماء والدمار والخراب الذي تكبدوه هو فقط من أجل استيلائه على السلطة، الأمر الذي فشل في تحقيقه عسكريا، لذلك هو يتسولها بطريق آخر.. وها هو قد وضحها بنفسه وعلى الملء وبلا خجل".
انقلاب على داعميه أيضا
الطريف أن خطوة حفتر لا تعد انقلابا على الحكومة الشرعية في طرابلس والمجلس الرئاسي المعترف به دوليا، ولكنها أيضا انقلاب على داعميه في طبرق، وبرلمان طبرق، لأنه إذا كان حفتر أعلن إلغاء اتفاق الصخيرات ومن ثم عدم اعترافه بشرعية المجلس الرئاسي، فهو بذلك لا يعترف أيضا بمجلس النواب في طبرق الداعم له، والذي يرأسه عقيلة صالح؛ لأن كلاهما جزء من اتفاق الصخيرات.
إذ ينص "اتفاق الصخيرات"، الذي وقعه المشاركون في الحوار الليبي بالمغرب يوم 11 يوليو 2015، والذي بدأ العمل به يوم 17 ديسمبر 2015 على "تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية"، واعتبار "برلمان طبرق هو الهيئة التشريعية" مؤقتا، وتأسيس "مجلس أعلى للدولة"، ورفض الاتفاق (إيقاف العمل بالاتفاق السياسي) معناه عدم شرعية أطرافه بالنسبة لحفتر.
ولذلك لم يصدر أي تعليق من مجلسي النواب بطبرق وطرابلس والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، على بيان حفتر، وإن كانت مصادر ليبية تؤكد أن برلمان طبرق لا يؤيد هذه الخطوات التي اتخذها حفتر، ما سيزيد من تعميق الخلافات بين الانقلابيين الذين تدعمهم مصر والإمارات والسعودية.
وفي أعقاب هزيمة الوطية، وبدء عملية تحرير ترهونة، آخر المعاقل الكبرى لقوات حفتر في غرب ليبيا، وإصرار حكومة الوفاق على عدم التفاوض مع حفتر، وجد الجنرال الليبي نفسه في مأزق حقيقي، وسط مخاوف من وقوع انشقاقات في صفوف مؤيديه.