موظفو "مكتبة الإسكندرية" ينددون بفصل الشاعر "عمر حاذق"

استنكرت النقابة المستقلة للعاملين بمكتبة الإسكندرية القرار التعسفي الذي اتخذته إدارة المكتبة برئاسة الدكتور إسماعيل سراج الدين بفصل الزميل الشاعر عمر حاذق من عمله بالمكتبة على إثر محاكمته وصدور حكم ضده طبقاً لقانون التظاهر، الذي يطالب العديد من العقلاء بإلغائه أو-على الأقل- تعديله.
وقالت النقابة المستقلة فى بيان لها حصلت عليه بوابة الحرية والعدالة إنها تعتبر فصل الموظف المعتقل "عمر حاذق" قراراً تعسفياً يخالف اللائحة المنظمة للعمل بمكتبة الإسكندرية، التي حددت في مادتها رقم (44) الخاصة بأسباب انتهاء الخدمة، حيث حصرتها في تسعة أسباب، جاء في البند الثامن منها ما نصه: " الحكم على الموظف بعقوبة جنائية، أو الحكم عليه بالحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رُدَّ إليه اعتباره".
وأضافت : ولما كانت قضية زميلنا عمر حاذق، ليست جنائية، بحسب ما ورد في مذكرة إحالة القضية للمحكمة، حيث ورد فيها ما نصه:" أولاً: استبعاد شبهة الجنايات.. ثانياً: تقييد الأوراق جنحة...". بالإضافة إلى كون القضية ليست مخلة بالشرف؛ فإن الجرائم المخلة بالشرف وإن كانت لم تُحدَّد تحديداً جامعاً مانعاً في قانون العقوبات؛ إلا أنه تواتر تعريفها بأنها الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخُلق وانحراف في الطبع الشخصي وسوء السيرة المخلة بالشرف والأمانة.
وتابع البيان: أن عمر حاذق كان طيلة مدة عمله بالمكتبة حسن السير والسلوك ويتمتع بالأخلاق الكريمة؛ ولا يجوز-طبقاً للائحة- إنهاء خدمة عمر حاذق؛ مشيرا الى ان إدارة المكتبة لجأت للالتفاف حول نصوص اللائحة لتحقيق أغراضها بفصله، وزعمت أن السبب في اتخاذ قرار الفصل يستند إلى أن الأفعال التي يحاكم عليها حاذق هي أفعال تضر بأمن الدولة من الداخل، وهو اتهام باطل وفاسد من أساسه لأن عمر حاذق-بحسب الأوراق الرسمية- ليس معتقلاً ولا يحاكم أمام محاكم أمن الدولة بل إنه يحاكم أمام محكمة الجنح، وطالبت النقابة إدارة المكتبة بأن تقدم أوراقاً رسمية تثبت كون القضية التي يحاكم بها عمر حاذق ومن معه قضية أمن دولة؛ ولكنها لن تستطيع.
وأشارت الى إن القرار الذي اتخذته إدارة المكتبة، والأسباب التي استندت إليها في قرارها، تذكرنا بما كان يستخدمه ويردده بعض قيادات الحزب الوطني المنحل لتلفيق الاتهامات لمعارضيهم حين لا تسعفهم نصوص القانون وكأن أحداً لم يتعلم شيئًا من دروس التاريخ، أو كأن الطبيعة التي تربى عليها أكثر القيادات المنتمية لفكر مؤسسات مبارك وسوزان مبارك تتحكم فيهم فيتصرفون كما تعودوا أيام مبارك قبل الثورة، وهذه الأمور وغيرها مما تحدَّث عنه عمر حاذق في عديد من مقالاته التي نشرها من قبل عن علاقة الدكتور إسماعيل سراج الدين بالحزب الوطني المنحل، وكيف أنه واحد من أهم معاوني سوزان مبارك.
واختتم البيان أن القرار الذي اتخذته إدارة المكتبة، وبالنص الذي صدر ليس بعيداً عن الخلفيات والمواقف التي اتخذها عمر حاذق وزملاؤه في المكتبة تجاه مديرها الدكتور سراج الدين، الذي ما زال يحاكم على قضايا إهدار مال عام لأكثر من سنتين، حيث تم تأجيل القضية مرات عديدة.متسائلا : لماذا يُحاكَم الشباب الثوري على عجل، ويُسجن، ثم يُفصل من عمله، ويُدمَّر مستقبله، أما الكبار فلا يُحاكمون ويستمرون في مناصبهم قابعين على صدور الشباب، شباب الناس وشباب المؤسسات...؟