مستندات "حاذق" وتوصيات "رافع" تهددان سراج الدين بالإقالة

كشف عمر حاذق، المتحدث الرسمى باسم مجلس إدارة نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية، عن لقاء جمع بين ياسر عبد الرافع نائب مجلس الشعب السابق بالدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة توصيات مجلس الشعب وحكومة الجنزورى ممثلة فى وزير التعليم العالى السابق، والتى أجمعت على ضرورة إقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين وتطهير المكتبة من رموز النظام البائد.
وأضاف حاذق فى بيان صحفى أن هذا القرار يأتى فى إطار استكمال خطوات تطهير مصر من الفساد ورموز النظام السابق داخل مصر ومكتبة الإسكندرية بشكل خاص، والتى ما زال يسيطر عليها الفلول، مشيرًا إلى أن قنديل أحال الملف كاملاً إلى الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي؛ الذى أبدى حرصًا على التواصل مع شباب معتصمى مكتبة الإسكندرية لاستكمال مستندات الفساد الجديدة التى يتوالى ظهورها مع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة بعد إثبات نيابة الأموال العامة إهدار ما يقرب من 40 مليون جنيه فى ثلاث قضايا فساد مالى وإدارى، يحاكم فيها سراج الدين الآن مع ثلاثة من كبار مساعديه.
وأكد حاذق أن النقابة خاطبت الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بصفته أصبح رئيس مجلس أمناء المكتبة بمجرد فوزه بالرئاسة، موضحًا أن تطهير المكتبة من رجال الهانم- يقصد سوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع، جزء لا يتجزأ من تطهير مصر من فساد النظام البائد، مشددًا على أنه هو وغيره كتبوا مقالات كثيرة موثقة بالمستندات تفضح فساد إدارة المكتبة.
واستعرض حاذق السيرة الذاتية السياسية لسراج "موثقة بالمستندات والإيميلات المسربة)، والتى نشرها ثوار المكتبة وتجاهلها المجلس العسكرى، مضيفًا أنهم يملكون محضر اجتماع مجلس أمناء المكتبة فى شهر إبريل من عام 2011 بعد اندلاع الثورة بخط سراج الدين، وينصّ فيه (فى الصفحة 4) وبالخط العريض على أن "السيدة سوزان مبارك لاتزال رئيس مجلس أمناء المكتبة".
وقال حاذق: إن سراج الدين اختاره مبارك عضوًا معيّنًا بمجلس الشورى الذى أسقطتْه الثورة، أولى بتطبيق العزل السياسى عليه، وهناك سلسلة إيميلات تبادلتها علية البندارى وابنتها رشا وسراج الدين (يومى 17 و18 فبراير 2011)، تبدأ رشا بإخبار سراج الدين بأنه بعد مناقشات مع أمها علية حول مقالات نُشرت فى صحف سويسرية كبرى تهاجم سوزان مبارك، فإنهما سترسلان له بيانًا صحفيًا مقترحًا للدفاع عن سوزان ومصادر تمويلها، وتؤكدان أن البيان ليس ردًا على مقال بعينه، بل لتحسين صورة السيدة الأولى (هكذا تتحدثان عن سوزان: السيدة الأولى، حتى بعد الثورة) وأنه سيتم إرسال البيان للصحافة السويسرية وإرسال ترجمته الإنجليزية للصحافة الناطقة بالإنجليزية.
فيرد عليهما سراج الدين شاكرًا ممتنًا ومبديًا إعجابه بالبيان الصحفي.
فى نفس الإيميل يؤكد لهما أنه حاول فى الليلة السابقة أن يتصل بعلية البنداري؛ لكنها لم ترد عليه.
ثم ترد عليه رشا ردًّا كاشفًا عن فلسفة الفاسدين جميعًا، فتقول له أنهما فكرتا وقرّرتا الاختفاء وعدم القيام بأى عمل يلفت الانتباه إليهما فى الوقت الراهن، لأن الموج عالٍ، وبالتالى لن يقوما بنشر البيان الصحفى الآن.
وقال حاذق إن استقالة سراج الدين المزعومة من الحزب الوطنى المنحل تم تسريبها فى إيميل سرى (جميع هذه الإيميلات موجودة لدينا) مرسل لسعيد الدقاق أمين الحزب بالإسكندرية، والاستقالة مرسلة بإيميل بتاريخ 11 فبراير 2011 الساعة 05:47 يعنى لحظة التنحى تقريبًا، وهى فى ملف وورد ومكتوب فى الملف المرسل يوم 11 فبراير أنها بتاريخ 24 ديسمبر السابق؛ هذا معناه أنه أعد ملف الوورد يوم التنحى وكتبه بتاريخ سابق ولم يرسله للدقاق إلا بعد التنحى مباشرة أملاً فى انتصار المخلوع!.
وكشف بيان "السيرة الذاتية لسراج الدين، أنه عمل على استقطاب رجال الحزب الوطنى ضمن قيادات المكتبة (مثل أمين عام الحزب الوطنى بالإسكندرية سعيد الدقاق وخصص له راتبًا شهريًا 30 ألف جنيه)، علاوة على محاولاته تكريم قتلة الثوار أكثر من مرة بالمكتبة، لكن الثوار الأحرار تظاهروا ففشل تكريم اللواء أحمد عبد الباسط أحد المتهمين بقتل متظاهرى المنصورة ومدير أمنها السابق، والذى يُحاكم الآن بهذه التهمة.
وكشف حاذق، من خلال المستندات التى بحوزة النقابة، عن رسالة رسمية من المكتب الفيدرالى السويسرى لسراج الدين مؤرخة بيوم 1 مارس 2011، بأن سراج الدين أرسل له رسالة بتاريخ 21 فبراير 2011 يؤكد خلالها أن حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة لا تمت بصلة لشخص زوجة الرئيس المخلوع، ولا داعى لتجميد أرصدة الحركة، ويطمئنه المكتب بأنه فعلاً تم اعتبار الحركة منفصلة عن شخص سوزان فلم يتم تجميد أرصدتها.
ورد الحاذق على ذلك قائلا: إن هذا الكلام غير صحيح؛ لأنه وفقًا لوثائق أخرى وقعها سراج الدين، فقد كانت سوزان صاحبة التوقيع الأول على شيكات الحركة، وهو صاحب التوقيع الثاني، وبعد الثورة أصبح هو صاحب التوقيع الأول بعد اختفائها فى شرم الشيخ.
وفضح حاذق العلاقة الوثيقة بين إدارة المكتبة وأمن الدولة، ففى أحد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 11 يوليو 2010 وردت مخالفات فاضحة فى موازنة المكتبة التى تتضمن مبلغًا يتم دفعه لأفراد التأمين الخارجى من أمناء الشرطة وأفراد الحراسة المتفرغين، بشرط موافقة وزير الداخلية على كشوف الممنوحين، فما كان من المكتبة إلا أن وافقت على منح مبالغ شهرية كبيرة من أموالها لقيادات الأمن بالإسكندرية، الذين لا يحتاجون أساسًا لأى مكافآت ولا يقومون بأى جهد، بدون موافقة وزير الداخلية كما تقتضى اللوائح