السياحة والعمال والبورصة و”القناة”.. أبرز الخاسرين من كارثة كورونا في مصر

وكأنّ الكوارث لا تأتي فرادى لدولة الانقلاب العسكري، فقد كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط فى حكومة الانقلاب، أمس الاثنين، عن أنها تتوقع أن تصل إيرادات السياحة في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نحو 11 مليار دولار بدلا من 16 مليارًا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا.
ومع التطور المخيف لانتشار جائحة كورونا، ينكمش أهم عنصر من عناصر الدولة فى مصر “السياحة”، إذ يعانى القطاع الثرى من تدهور إيراداته، فالوضع فى المدن السياحية مخيف.. الفنادق مغلقة، والشوارع مظلمة، والعمالة اضطرت إلى العودة من حيث أتت بعد تسريحها، الكل ينتظر الانتصار على “كورونا” ولكن متى؟
3 ملايين فى مهب الريح
وأجمع خبراء السياحة ووكلاء الشركات السياحية على أن قطاع السياحة في مصر، مثله مثل باقي دول العالم، مقبل على حالة ركود غير مسبوقة، سوف تتلاشى معها غالبية مكتسبات القطاع، الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد. وبحسب الأرقام الرسمية فقد أسهم قطاع السياحة في “12.5” مليار دولار العام الماضي.
وبحسب رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قال إن نحو 3 ملايين مصري يعملون في السياحة حسب التقديرات الرسمية سيتضررون من تعطل القطاع، الذي يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر الماضي، بلغت إيرادات السياحة خلال العام المالي 2018/ 2019، الذي انقضى بنهاية يونيو الماضي، 12.6 مليار دولار، بزيادة 28 في المائة عن العام السابق عليه.

تراجع الحجوزات
وتراجعت- بحسب تقارير- 80% من نسبة الحجوزات السياحية، وهو ما اعترفت به شركات السياحة والطيران والصناعات السياحية المرتبطة بها، وكشف أصحابها عن أنهم تلقوا حجوزات تمثل 10% فقط مما كانوا يخططون له.
حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، كان قد أكد في تصريحات صحفية أن هناك انخفاضا بنسب بين 70 إلى 80% من حجم الحجوزات الجديدة للمقصد المصري، خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب فيروس كورونا.
فيما أكد أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن هناك اجتماعات مستمرة لمجلس إدارة الهيئة بمشاركة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء الغرف للتباحث بشأن هذا الملف.
ونوه يوسف إلى أنه خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، تقرر الاستمرار فى الأنشطة الترويجية التى تقوم بها الهيئة وعدم الانسحاب، نظرا لأن الوضع «مؤقت» بحسب رأيه.
كانت المجموعة المالية هيرميس، إحدى أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية، قد حذرت في مذكرة بحثية أصدرتها بداية مارس من تأثير تضرر قطاع السياحة على نمو الاقتصاد المصري، فضلا عن الضغط على ميزان المدفوعات.
كما أكد خبراء في السياحة إلغاء حجوزات كثيرة من عدة بلدان أوروبية، وسط مخاوف من التأثيرات السلبية للفيروس على القطاع السياحي.

تأثيرات على الاقتصاد
بدوره قال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن تأثيرات الفيروس القاتل على الاقتصاد المصري لا تقف عند خسائر البورصة وذعر المستثمرين بها، فهناك تأثيرات أخرى ستمتد إلى قطاعات اقتصادية عدة مرتبطة بالعالم الخارجي، منها عائدات رسوم المرور في قناة السويس والسياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وشركات الطيران والسفر وتحويلات المغتربين، خاصة العاملين في منطقة الخليج.
وأضاف أن “تراجع حركة الطيران بين مصر والعالم تؤثر أيضا على القطاع السياحي، وهناك خسائر ستمتد إلى شركات الطيران المصرية بسبب تراجع حركة السياحة والتجارة، وقرار بعض الدول فرض قيود على المسافرين من مصر”.

إجراءات ضرورية
فى المقابل، طالب الائتلاف أعضاء غرفتي السياحة والفنادق بعدم تسريح العمالة الموسمية أو العقود محددة المدة، وعدم المساس بعمولة الخدمة لأنها تعتبر أكثر من 70% من دخل عمال السياحة، وإيجاد طريقة لتلافي تأثير عدم صرفها السيئ على دخل الأفراد.
وشدد الائتلاف على ضرورة تأجيل حسم الضرائب والتأمينات الاجتماعية المفروضة على العمال طوال فترة الأزمة، مع تفعيل دور صندوق الطوارئ الخاص بوزارة القوى العاملة لتخفيف الضرر عن العمال المفصولين، وتخصيص مبالغ إعانات للمتضررين، ومواصلة اللجان الطبية عملها بالكشف على العاملين بالقطاع للتأكد من سلامتهم نظرا لاختلاطهم بالسائحين خلال تلك الفترة.
كما شدد الائتلاف على تطبيق قرار الحكومة بالإجازات مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع أسوة بالعاملين بالحكومة، مع مراعاة تمييز السيدات وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الصحية السيئة في تلك الإجازات، وسرعة عملية التقاضي بالنسبة للعمال الموقوفين عن العمل والمفصولين فصلا تعسفيًا مع صرف رواتبهم كمديونيات.