استمرار إخفاء 8 مواطنين بينهم نساء وأطفال رضع ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس أحمد عبدالمحسن، لليوم ال350 على التوالي، منذ اختفائه من قسم شرطة بدر يوم 27 أبريل 2019؛ حيث اعتقل يوم 11 فبراير 2019 من أحد الشوارع بمدينة الشروق، وظل مختفيا قسريا لمدة 17 يومًا قبل أن يظهر بقسم شرطة بدر محبوسا انفراديا.
جرائم الإخفاء
وفي القاهرة أيضا، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء أبو عبيدة حمدي محمد، 31 عاما، لليوم ال282 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 4 يوليو 2019، من الزهراء بمدينة نصر بعد زواجه ب4 أشهر، واقتياده لجهة غير معلومة، وسط مخاوف أسرته على سلامته.
كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء أسرة السيدة مريم رضوان التي تم تسليمها لمصر من قبل قوات الانقلابي حفتر يوم 21 اكتوبر 2018 بأطفالها الثلاثة: عمر، الذي كان رضيعا ذا ستة أشهر، عائشة عامان، وفاطمة 4 أعوام، بالإضافة إلى استمرار إخفاء أسرة عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا 25 سنة وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا 25 سنة ورضيعهما البراء منذ اعتقالهم يوم 9 من شهر مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية.
يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه حملة “أنقذوهم” – التي تضم عدة منظمات حقوقية – سلطات الانقلاب، بالإفراج عن المعتقلين أو على الأقل السماح لذويهم بالتواصل معهم والاطمئنان عليهم، في ظل مخاوفهم على سلامتهم مع استمرار تفشي فيروس كورونا.
وقالت الحملة، في بيان لها: “رغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، ما زال يُشكِلُ تهديدًا مباشرًا للسجون المصرية، لم تتخذ السلطات المصرية أي إجراءٍ سوى منع الزيارات عن كافة السجون، ولم تتم الاستجابة للنداءات والمبادرات الحقوقية المُطالبة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من الرجال والنساء أو الأطفال أصحاب الحالات الحرجة حتى الآن، رغم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذه المطالبة المشروعة، لأجل حماية السجناء من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل التكدس الشديد للسجون المصرية”.
مطالبات حقوقية
وأضاف المنظمة: “ورغم أنه في ذات الوقت، سارعت دول عديدة باتخاذ خطوات لمواجهة وباء كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء، وهي: “إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، الأردن التي أفرجت عن 3080 سجين، الجزائر التي أفرجت عن 5037 سجينا، البحرين التي أفرجت عن 901 سجين، السودان التي أفرجت عن 4217 سجينًا، السعودية التي أفرجت عن 250 سجينًا، وتركيا التي أصدرت قانونًا يُنظم إطلاق سراح عدد ممن قضوا نصف المدة شملت قرابة 100000 سجين”.
وطالبت المنظمات بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار وباء كورونا، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية، والإفراج عن المحكوم عليهم من السجناء، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها، محذرين من أن هذا الوباء في حالة تفشيه في مصر، سيحصد أرواحًا غير قليلة.
وأكدت المنظمات ضرورة تغليب المصلحة العامة والإنسانية، وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، والبدء في إجراءات خاصة تجاه جميع السجناء والأوضاع الصحية في كافة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، مطالبة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب باتخاذ قرارٍ بالسماح للسجناء بالتواصل مع أسرهم وأقاربهم، من خلال (الاتصال التليفوني)، في ظل استمرار المنع من الزيارة، خاصة أن هذا حق من حقوقهم، ولا يجوز حرمانهم من التواصل أو الاتصال بأهاليهم نهائيًا.
والمنظمات الموقعة علي البيان هي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)، بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM).