أثار إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتفاقة مع شركات المحمول الأربع علي إتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت لكافة شبكات المحمول مجانا للأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا..، العديد من التساؤلات حول تلك الاستهانة في التعامل مع الأطباء والعاملين في المجال الطبي؟ وهل تكفي تلك الدقائق لمكافأة من يضحي بحياته لإنقاذ الآخرين؟ وأين ذهب مبلغ ال100 مليار جنيه الذي تم تخصيصة لمواجهة الفيروس؟ لماذا لا يتم تخصيص مكافأت مادية قيمة لأاطباء والممرضين؟ يأتي هذا بعد يوم من بدء التبرعات الجبرية لصالح صندوق "تحيا مصر" الذي يرأسه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؛ حيث أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب، التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لحساب الصندوق، بدعوى المساهمة في مكافحة فيروس "كورونا"، وذلك في وقت تتجه أصابع الاتهام فيه لعصابة المجلس العسكري في الاستيلاء علي مبلغ ال100 مليار جنيه التي تم تخصيص لمواجهة كورونا عبر تنفيذ بعض حملات التعقيم الهزلية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية. ويعد صندوق "تحيا مصر" مغارة "علي بابا"، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخلها ولا آلية صرفها. وكانت بداية إنشاء الصندوق في يوليو 2014، بمطالبة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المصريين بالتبرع للاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وبالفعل استجاب بعض المصريين للنداء وقاموا بالتبرع، إلا أن تلك الأموال لم تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ولم يعرف مصيرها حتى الآن. وفي مشهد عبثي لحث مزيد من المصريين على التبرع، أعلنت القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ مليار جنيه، وكأنها "مؤسسة خارج الدولة"، كما قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من وزرائه بالتقاط صور خلال تبرعهم، وتم إجبار عدد من رجال الأعمال على التبرع، إلا أن هذا المشهد لم يستمر طويلا، خاصة بعد أن لاحظ المصريون عدم استفادتهم من خيرات هذا الوطن، وأن كافة الميزات تذهب للجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال، في الوقت الذي يعانون فيه هم من قرارات غلاء الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات. تأتي حالة اللامبالاة هذه في الوقت الذي يتواصل فيه تفشي الفيروس داخل مصر؛ حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، في آخر إحصائية لها، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة إلى 536 حالة بعد تسجيل 41 حالة إصابة جديدة، وإرتفاع عدد الوفيات إلى 30 وفاة بعد تسجيل 6 حالات جديدة. وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه "تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة"، مشيرا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عامًا و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.